أسئلة يكثر طرحها - منشأ الأونسيترال وولايتها وتشكيلها

ما هي ولاية الأونسيترال؟

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) (التي أنشئت في عام 1966) هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولها ولاية عامة تتمثّل في تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية. وقد أعدت الأونسيترال منذ انشائها طائفة واسعة من الاتفاقيات، والقوانين النموذجية، والصكوك الأخرى، تتناول القانون الموضوعي الذي يحكم المعاملات التجارية أو الجوانب الأخرى للقانون التجاري التي لها أثر على التجارة الدولية. وتجتمع الأونسيترال مرة في السنة، وذلك عادة في الصيف، في نيويورك وفي فيينا بالتعاقب.

ماذا تعني الأونسيترال بعبارتي "تنسيق" و "توحيد" قانون التجارة الدولية؟

تشير عبارتا "تنسيق" و "توحيد" قانون التجارة الدولية إلى العملية التي ينشأ ويعتمد من خلالها القانون الذي ييسر التجارة الدولية. فهناك عوامل يمكن أن تعوق التجارة الدولية، مثل عدم وجود قانون ناظم قابل للتكهن به، أو وجود قوانين عفا عليها الزمن وغير مناسبة للممارسات التجارية. وتتبين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هذه المشاكل ثم تضع بعناية حلولا لها تكون مقبولة للدول ذات النظم القانونية المختلفة ودرجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتفاونة.

ومن حيث المفهوم، يمكن اعتبار "التنسيق" العملية التي قد تعدل بها القوانين الداخلية بغية تعزيز القابلية للتنبّؤ في المعاملات التجارية عبر الحدود. ويمكن اعتبار "التوحيد" اعتماد الدول معيارا قانونيا مشتركا يحكم جوانب معينة من المعاملات التجارية الدولية. والقانون النموذجي أو الدليل التشريعي هو مثال لنص يصاغ من أجل تنسيق القانون الداخلي، في حين أن الاتفاقية هي صك دولي تعتمده الدول من أجل توحيد القانون على الصعيد الدولي. وتشمل الصكوك الناتجة عن أعمال الأونسيترال اتفاقيات، وقوانين نموذجية، وأدلة تشريعية، وقواعد، ومذكرات بشأن الممارسة. والمفهومان متصلان اتصالا وثيقا من الناحية العملية.

من يشارك في صوغ نصوص الأونسيترال؟

تستهل نصوص الأونسيترال وتصوغها وتعتمدها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وهي هيئة مؤلفة من 70 دولة عضوا منتخبة تمثّل المجموعات الجغرافية المختلفة. ويشمل المشاركون في عملية الصياغة الدول الأعضاء في اللجنة ودولا أخرى (يشار اليها بعبارة "دول مراقبة")، وكذلك منظمات دولية حكومية مهتمة ومنظمات غير حكومية.

كم عدد الدول الأعضاء في اللجنة؟

كما هو الحال في معظم الهيئات الفرعية التابعة للجمعية العامة، التي تتألّف من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تقتصر العضوية في الأونسيترال على عدد أقل من الدول، بغية تيسير المداولات. وقد كانت الأونسيترال تتألف أصلا من 29 دولة؛ ووسّعت عضويتها في عام 1973 إلى 36 دولة؛ ثم في عام 2004 إلى 60 دول؛ ومره أخرى في عام 2022 إلى 70 عضوا.  وتمثّل العضوية المناطق الجغرافية المختلفة والنظم الاقتصادية والقانونية الرئيسية في العالم. وينتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات، وتنتهي فترة ولاية نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.

ما هي المجموعات الإقليمية الممثلة في اللجنة؟

هناك خمس مجموعات إقليمية ممثلة في اللجنة: الدول الأفريقية؛ والدول الآسيوية؛ ودول أوروبا الشرقية؛ ودول أمريكا اللاتينية والكاريبـي؛ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى.

هل يحصل المندوبون على المساعدة المالية اللازمة لتغطية تكاليف السفر والإقامة؟

من حيث المبدأ، تموَّل المشاركة تمويلاً ذاتيًّا. بيد أنَّ الافتقار إلى الموارد المالية يمثِّل دون شكٍّ عائقاً أمام المشاركة في أعمال الأونسيترال. ولذلك قرَّرت الجمعية العامة، في قرارها 48/32 المؤرَّخ 9 كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، إنشاء صندوق الأونسيترال الاستئماني لتقديم المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية التي هي أعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام. ورهناً بتوافر الأموال، يمكن تقديم تمويل جزئي إمَّا لتغطية تكلفة السفر الجوي وإمَّا لتغطية تكلفة الإقامة، وذلك بناءً على طلب يُقدَّم إلى الأمانة لحضور إحدى دورات اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة. ويعتمد توافر الأموال اعتمادا ًكليًّا على التبرعات: ولضمان تحقيق مشاركة واسعة في دورة الفريق العامل الثالث المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، عرض الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تقديم مساعدة مالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى عام ٢٠٢٠. وينبغي للجهات المانحة الأخرى الراغبة في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني من أجل مساعدة البلدان النامية أن تتصل بأمانة الأونسيترال للحصول على مزيد من المعلومات.

هل تقدَّم مساعدة مالية لتغطية تكاليف السفر والإقامة للمندوبين المشاركين في دورة الفريق العامل الثالث؟

يحق لمندوبي الدول النامية وأقل الدول نموًّا الذين عُيِّنوا لحضور دورة الفريق العامل الثالث أن يطلبوا الحصول على مساعدة مالية. وينبغي أن يُرسل أيُّ طلب محدَّد للحصول على مساعدة مالية إلى أمانة الأونسيترال من خلال البعثة الدائمة للمندوب. ومن حيث المبدأ، تكون الموافقة على الطلبات على أساس الأولوية للسابقين، وهي تُمنَح لموظف حكومي واحد من كل دولة يكون مسؤولاً عن الموضوع ذي الصلة، على أن تُراعَى قواعد الأولوية التالية:

أقلُّ الدول نموًّا لها الأولوية على الدول النامية؛

الدول الأعضاء في الأونسيترال لها الأولوية على الدول غير الأعضاء؛

الدول التي لم تحضر اجتماعات الأونسيترال ينبغي تشجيعها على حضورها، ومن ثم فلها الأولوية.

كيف تراعي الأونسيترال مصالح البلدان النامية؟

تراعي الأونسيترال، وفقا لولايتها (الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 2205 (د-21))، "مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في انماء التجارة الدولية انماء كبيرا. "ويمثّل أعضاء اللجنة المناطق الجغرافية المختلفة، وتنتخبهم الجمعية العامة مع ايلاء الاعتبار الواجب لتأمين التمثيل الكافي للنظم الاقتصادية والقانونية الرئيسية في العالم وللبلدان المتقدّمة النمو والنامية. (المرجع نفسه الفقرة 1).

وتقوم البلدان النامية بدور نشط في صوغ نصوص الأونسيترال واعتمادها. والتزام اللجنة والأمانة بتوفير التدريب والمساعدة التقنية لتلك البلدان التزام عريق ودائم. وبالمثل، أعربت الجمعية العامة عن تأييدها القوي لهذه الأعمال. فمثلا قرار الجمعية العامة 55/151 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمعنون "تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي" "...يؤكّد من جديد أهمية أعمال اللجنة، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، مثل المساعدة في اعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة".

هل الأونسيترال جزء من منظمة التجارة العالمية؟

لا. فالأونسيترال هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأمانة الأونسيترال هي شعبة القانون التجاري الدولي التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. أما منظمة التجارة العالمية فهي منظمة دولية حكومية مستقلة عن الأمم المتحدة.

والمسائل التي تعالجها منظمة التجارة العالمية والأونسيترال مختلفة. فالمنظمة تتصدى لمسائل السياسات التجارية، مثل تحرير التجارة، أو الغاء الحواجز التجارية، أو الممارسات التجارية غير العادلة، أو المسائل المشابهة التي تتعلق عادة بالقانون العام، بينما تتصدى الأونسيترال للقوانين المنطبقة على الأطراف الخاصة في المعاملات الدولية. ومن ثم فإن الأونسيترال لا تتصدّى للمسائل التي بين الدول، مثل مكافحة الإغراق، أو الرسوم التعويضية، أو حصص الاستيراد.