نبذة عن الأونسيترال

منشأ الأونسيترال وولايتها وتشكيلها

أنشأت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 1966 ( القرار 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966).ولدى انشاء اللجنة، سلّمت الجمعية العامة بأن التفاوتات في القوانين الوطنية التي تنظّم التجارة الدولية تضع عوائق أمام تدفق التجارة، واعتبرت أن اللجنة هي الوسيلة التي تستطيع بها الأمم المتحدة القيام بدور أنشط في تقليل هذه العوائق وإزالتها.

تدعم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أهداف التنمية المستدامة (ODS). وقد أعربت الدول في خطة عمل أديس أبابا عن تأييدها "للجهود والمبادرات التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان."

الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 50 سنة. وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.

إتصل بنا

UNCITRAL Secretariat
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Vienna, Austria

الوظائف الشاغرة وفرص التمرين الداخلي

يدير مكتبُ إدارة الموارد البشرية بالأمم المتحدة شؤونَ الوظائف الشاغرة في أمانة الأونسيترال. وللاطِّلاع على المزيد من المعلومات عن كيفية العمل مع الأمم المتحدة، يُرجى زيارة البوَّابة الإلكترونية UN Careers - Department/Office: Office of Legal Affairs

أساليب العمل

تضطلع اللجنة بعملها في دورات سنوية تعقد في سنوات متعاقبة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي مركز فيينا الدولي بفيينا. وفي العادة يعقد كل فريق عامل تابع للجنة دورة أو دورتين في السنة، تبعا للمواضيع التي سيتناولها؛ وتتعاقب هذه الدورات أيضا بين نيويورك وفيينا.

وعلاوة على الدول الأعضاء، تدعى جميع الدول غير الأعضاء في اللجنة، وكذلك المنظمات الدولية المهتمة، إلى حضور دورات اللجنة ودورات أفرقتها العاملة، بصفة مراقبين. ويسمح للمراقبين بالمشاركة في المناقشات في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة بنفس القدر المسموح به للأعضاء.