ملحوظات بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية (أعدَّتها أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ٢٠١٩)
الجزء الأول- الجوانب الرئيسية السابقة للتعاقد
ألف- التحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية الإلزامية والاشتراطات الأخرى
قد يفرض الإطار القانوني المنطبق على الزبون أو مقدِّم الخدمات أو كليهما شروطا لإبرام عقد الحوسبة السحابية. كما قد تكون تلك الشروط منبثقة من التزامات تعاقدية، منها تراخيص الممتلكات الفكرية. وينبغي للطرفين أن يكونا على وجه الخصوص على علم بالقوانين واللوائح المتعلقة بالبيانات الشخصية وحماية المستهلك والأمن السيبراني ومراقبة الصادرات والجمارك والضرائب والأسرار التجارية، وبما قد يسري عليهما وعلى عقدهما المستقبلي من لوائح خاصةبالملكية الفكرية ولوائح خاصة بقطاعات معينة. وقد تكون لعدم الامتثال للاشتراطات الإلزامية عواقب سلبية شديدة، منها بُطلان العقد أو جزء منه أو عدم قابليته للإنفاذ والغرامات الإدارية والمسؤولية الجنائية.
وقد تتباين شروط إبرام عقد للحوسبة السحابية تبعاً للقطاع والولاية القضائية. ويمكن أن تتضمن اشتراطات باتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوق الأشخاص مواضيع البيانات، وبنشر نموذج معين (مثل سحابة فردية مقابل سحابة عمومية)، وتشفير البيانات الموضوعة في السحابة، وتسجيل معاملة لدى السلطات الحكومية أو برامجية مستخدمة في معالجة البيانات الشخصية. ويمكن أن تتضمن أيضاً اشتراطات تتعلق بتوطين البيانات، وكذلك اشتراطات تتعلق بمقدم الخدمات.
توطين البيانات
قد تكون اشتراطات توطين البيانات منبثقة، على وجه الخصوص، من القانون المنطبق على البيانات الشخصية والبيانات المحاسبية، وكذلك بيانات القطاع العام، وعن قوانين ولوائح مراقبة الصادرات التي قد تقيِّد نقل بعض المعلومات أو البرامجيات من بلدان معينة أو إقليم معين أو إليها. والامتثالُ لاشتراطات توطين البيانات التي ينص عليها القانون المنطبق هو أمر بالغ الأهمية للطرفين. ولن تكون للعقد غَلَبة على تلك الاشتراطات.
وقد تنشأ اشتراطات توطين البيانات أيضاً عن الالتزامات التعاقدية (مثل تراخيص الممتلكات الفكرية التي قد تشترط تخزين المحتوى المرخَّص على الخواديم الآمنة الخاصة بالمستعمل نفسه). وقد يكون توطين البياناتأمراً مفضلاً لدواع عملية محضة، مثل تقليص فترة الانتظار، مما قد يكون له أهمية خاصة في العمليات الآنيَّة، مثل المتاجرة في البورصة. (اقرأ المزيد عن الضمانات التعاقدية المتعلقة بتوطين البيانات).
اختيار الطرف المتعاقد
قد يكون اختيار الطرف المتعاقد مقيدا باشتراطات قانونية، إلى جانب القيود المتعلقة بظروف السوق. فقد يكون هناك حَظر قانوني مفروض على إبرام عقد حوسبة سحابية مع أشخاص أجانب أو مع أشخاص من ولايات قضائية معينة أو مع أشخاص غير مُعتمدين لدى السلطات الحكومية المختصة. كما قد يُشترط على الشخص الأجنبي أن يكوِّن مشروعاً مشتركاً مع كيان وطني أو أن يحتاز تراخيص وأُذوناً محلية، بما فيها أذون خاصة بمراقبة الصادرات، من أجل تقديم خدمات حوسبة سحابية في ولاية قضائية معينة. ويمكن أن تتأثر عملية اختيار الطرف المتعاقد أيضاً باشتراطات توطين البيانات، وكذلك بالالتزامات القانونية التي تقع على عاتق أي من الطرفين بشأن الإفصاح عن البيانات وغير ذلك من المحتويات أو إتاحة الوصول إليها لسلطات حكومية أجنبية.