الجزء الثاني- صياغة العقد

ألف- اعتبارات عامة

حرية التعاقد

إنَّ مبدأ حرية التعاقد المعترف به على نطاق واسع في مجال المعاملات التجارية يسمح للأطراف بأن يبرموا عقداً ويحددوا محتواه. وقد تنشأ التقييدات المفروضة على حرية التعاقد عن تشريعات تتعلق بالأحكام غير القابلة للتفاوض المنطبقة على أنواع معينة من العقود، أو عن قواعد تفرض جزاءات على إساءة استعمال الحقوق والإضرار بالنظام العام والإخلال بالمعايير الأخلاقية وما إلى ذلك. وقد تتراوح عواقب عدم الامتثال لتلك التقييدات من عدم قابلية العقد أو جزء منه للإنفاذ إلى تحمُّل مسؤولية مدنية أو إدارية أو جنائية.

تكوين العقد

يُستخدَم مفهوما العرض والقبول تقليديًّا لتقرير ما إذا كان الطرفان قد توصَّلا إلى اتفاق بشأن حقوقهما والتزاماتهما القانونية التي ستكون ملزمة لهما طوال مدة العقد، ومتى توصَّلا إلى ذلك الاتفاق. وقد يفرض القانون المنطبق شروطاً معينة يتعين استيفاؤها لكي يمثل الاقتراح الداعي إلى إبرام العقد عرضاً نهائيًّا ملزماً (كأن يكون الاقتراح محدَّدا بما فيه الكفاية بشأن ماهية خدمات الحوسبة السحابية المشمولة وأحكام الدفع). 

ويُعتبر العقد مبرماً عندما يصبح قبول العرض نافذاً. وقد تكون هناك آليات قبول مختلفة فيما يخص الزبون (على سبيل المثال، بأن يَنقُر على خانة اختيار في صفحة شبكية، أو بأن يسجل اسمه إلكترونيا على الإنترنت لالتماس خدمة حوسبة سحابية، أو بأن يبدأ باستعمال خدمة حوسبة سحابية، أو يسدد رسوم الخدمة؛ وفيما يخص مقدِّم الخدمات، بأن يبدأ بتقديم الخدمة أو يواصل تقديمها؛ وفيما يتعلق بكلا الطرفين، بأن يبرما عقداً على شبكة الإنترنت أو على الورق). وقد تشكل التغييرات الجوهرية المدخلة على العرض (فيما يتعلق، مثلاً، بالمسؤولية أو بنوعية وكمية خدمات الحوسبة السحابية المراد تقديمها أو بأحكام الدفع) عرضا مقابلا يَلزَم أن يقبله الطرف الآخر لكي يُبرَم العقد.

للاطلاع على نصوص الأونسيترال التي تتناول التوقيعات الإلكترونية، انظر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، ٢٠٠٥)، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (١٩٩٦)، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (٢٠٠١). وانظر أيضاً النص التوضيحي الذي أعدته أمانة الأونسيترال بعنوان "تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية: المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي (٢٠٠٧)".

وكقاعدة عامة، تُعرَض الحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين من خلال تطبيقات تفاعلية (مثل اتفاقات "انْقُرْ واسْتَلِمْ"). وقد لا يكون هناك أيُّ مجال للتفاوض على العرض المنمَّط وتعديله، أو قد يكون هناك مجال ضيق لذلك. فالخطوة الوحيدة المتوقع اتخاذها لإبرام العقد هي النقر على خانة "أَقْبَل" أو "مُوافق" أو "أُوافق". وفي حالة التفاوض على عقد، قد تتألف عملية تكوين العقد من سلسلة خطوات، تشمل التبادل الأولي للمعلومات والتفاوض وتقديم العرض وقبوله وإعداد العقد.

شكل العقد

عادة ما تُبرَم عقود الحوسبة السحابية على شبكة الإنترنت. وقد تُطلق عليها تسميات مختلفة (اتفاق خدمة حوسبة سحابية، أو اتفاق خدمة أساسي، أو أحكام تقديم الخدمة (TOS))، ويمكن أن تتألف من وثيقة واحدة أو أكثر، مثل سياسة الاستعمال المقبول (AUP)، واتفاق مستوى الخدمة (SLA)، واتفاق لمعالجة البيانات أو سياسة لحماية البيانات، وسياسة خاصة بالأمن، واتفاق ترخيص. 

وقد تشترط القواعد القانونية المنطبقة على عقود الحوسبة السحابية أن تكون العقود في شكل كتابي، خصوصاً عندما ينطوي العقد على معالجة بيانات شخصية، وأن تُرفق بالعقد الأساسي جميع الوثائق المدرجة فيه بالإشارة إليها. وحتى عندما لا يُشترط الشكل الكتابي، قد يقرر الطرفان إبرام العقد كتابيًّا مع إرفاق جميع الاتفاقات الفرعية به، تسهيلا للرجوع إليه وتوخيا لوضوحه واكتماله وقابليته للإنفاذ وسريان مفعوله. 

وقد يشترط القانون المنطبق إبرام عقد ورقي لأغراض معيَّنة، كالأغراض الضريبية مثلاً، وإن كان هذا النوع من الاشتراطات أخذ يصبح نادراً في بيئة تتسم أكثر فأكثر بطابع غير ورقي. 

التعاريف والمصطلحات

نظراً لطبيعة خدمات الحوسبة السحابية، تحتوي عقود الحوسبة السحابية بالضرورة على كثير من التعابير التقنية. ويمكن أن يُدرَج في العقد مسرد للمصطلحات، وكذلك تعاريف للتعابير الرئيسية المستخدمة في جميع أحكام العقد، منعاً للالتباس في تفسيرها. وربما يود الطرفان أن ينظرا في استخدام مصطلحات راسخة على الصعيد الدولي، ضماناً للاتساق والوضوح القانوني. 

المحتوى المعتاد للعقد

من شأن العقد عادةً: (أ) أن يبين هوية الطرفين المتعاقدين؛ و(ب) أن يحدد نطاق العقد وموضوعه؛ و(ج) أن يحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما، بما فيها أحكام الدفع؛ و(د) أن يحدد مدة العقد وشروط إنهائه وتجديده؛ و(ه‍) أن يبين سبل الانتصاف في حال الإخلال بالعقد، وحالات الإعفاء من المسؤولية؛ و(و) أن يحدد آثار إنهاء العقد. وعادة ما يتضمن أيضاً بنودا تتناول تسوية المنازعات واختيار القانون المنطبق واختيار محفل التقاضي. وقد تتباين العقود تبايناً شديداً من حيث المحتوى والأسلوب والهيكل تبعاً لاختلاف التقاليد القانونية وأساليب الصياغة والمقتضيات القانونية واحتياجات الأطراف وأفضلياتهم.

باء- تحديد هوية الطرفين المتعاقدين

قد يكون لتحديد هوية الطرفين المتعاقدين تحديداً صحيحاً أثر مباشر في تكوين العقد وقابليته للإنفاذ. ويحدد القانون المنطبق المعلومات اللازمة للتيقن من الشخصية الاعتبارية للكيان التجاري ومن قدرته على إبرام عقد. وقد يشترط القانون معلومات إضافية لأغراض معيَّنة، مثل رقم التعريف الخاص بالأغراض الضريبية أو توكيل رسمي للتيقن من أنَّ الشخص الطبيعي مخوَّل بالتوقيع والالتزام نيابة عن الكيان الاعتباري. 

جيم- تحديد نطاق العقد وموضوعه

تتباين مواضيع عقود الحوسبة السحابية تبايناً كبيراً من حيث النوع ودرجة التعقُّد نظراً لاتساع نطاق خدمات الحوسبة السحابية. وقد يتغير موضوع العقد الواحد أثناء مدة سريانه: إذْ قد تلغى بعض خدمات الحوسبة السحابية وتضاف خدمات أخرى. ويمكن أن يشمل موضوع العقد تقديم خدمات أساسية وخدمات فرعية وخدمات اختيارية.

وعادة ما يتضمن وصف موضوع العقد وصفاً لنوع خدمات الحوسبة السحابية (البرامجية كخدمة (SaaS) أو المنصة كخدمة (PaaS) أو المرفق كخدمة (IaaS) أو توليفة منها)، ولنموذج نشرها (عمومي أو مجتمعي أو فردي أو هجين)، ولخصائصها التقنية والنوعية والأدائية، ولما ينطبق عليها من معايير تقنية. وثمة وثائق عدة يتألف منها العقد قد تكون لها صلة بتحديد موضوع العقد (‏اقرأ المزيد).

اتفاق مستوى الخدمة

يحتوي اتفاق مستوى الخدمة (SLA) على بارامترات أداء يُقاس على أساسها تنفيذ خدمات الحوسبة السحابية، ونطاق الالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتق مقدِّم الخدمات وما يحتمل أن يرتكبه من إخلالات بالعقد. وعادة ما يشارك في صياغة بارامترات الأداء خبراء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات.

وعادة ما ترتبط بارامترات الأداء الكمية بالسعة (سعة محددة لتخزين البيانات أو حجم ذاكرة محدد متاح لتشغيل البرنامج)، ومدة التعطل أو التوقف، وفترة الانتظار، وديمومة تخزين البيانات، وزمن التشغيل، وخدمات الدعم (على سبيل المثال، أثناء أوقات عمل الزبون أو على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع)، وإدارة الحوادث والكوارث، وخطط التعافي منها. وقد تشمل هذه الأخيرة الوقت الأقصى لإزالة آثار الحادث، والوقت الأقصى للاستجابة الأُولى، ونقطة الاسترجاع المستهدفة، وزمن الاسترجاع المستهدف. 

ويمكن أن تكون لبارامترات الأداء النوعية صلة بحذف البيانات، واشتراطات توطين البيانات، والقابلية للنقل، والأمن، وحماية البيانات والخصوصية. ويمكن قياس بعض جوانب الخدمة على أساس بارامترات الأداء النوعية والكمية. فعلى سبيل المثال، يمكن تعريف المرونة وإمكانية التوسع بالإشارة إلى كل من الحجم الأقصى للموارد المتاحة خلال فترة دنيا محددة، ونوعية وأمن المقاييس التي قد يلزم مواءمتها تبعاً لتباين درجات حساسية بيانات الزبون المخزنة. ويمكن التعبير عن التشفير كقيمة محدَّدة تُقاس بالبِت عند السكون وأثناء العبور وأثناء الاستعمال. وإلى جانب ذلك البارامتر الكمي، أو بدلا منه، يمكن قياس التشفير على أساس بارامتر نوعي (على سبيل المثال، بأن يكفل مقدِّم الخدمات تشفير بيانات الزبون حينما تنقل عبر شبكة اتصالات عمومية، وحينما تكون خاملة في مراكز البيانات التي يستعملها مقدِّم الخدمات).

ويمكن الاتفاق على التزامات مختلفة (أي التزامات تتعلق بالنتيجة أو ببذل قصارى الجهود) تتوقف، على وجه الخصوص، على أحكام الدفع وعلى ما إذا كانت ستقدَّم حلول منمَّطة ومسلَّعة متعددة المشتركين. وسيكون لنوع الالتزام تبعات تشمل تبعات تخص عبء الإثبات في حال نشوء نزاع.

قياس الأداء

يمكن أن يدرج الطرفان في العقد منهجية وإجراءات للقياس تحدد على وجه الخصوص فترة مرجعية لقياس الخدمات (يوميا، أسبوعيا، شهريا، إلخ)، وآليات للإبلاغ عن تقديم الخدمات (أي تواتر ذلك الإبلاغ وشكله)، ودور الطرفين ومسؤولياتهما، وعمليات القياس التي يتعين استخدامها (على سبيل المثال، القياس عند نقطة تقديم الخدمات أم عند نقطة استهلاكها). ويمكن أن يتفق الطرفان على جهة مستقلة تتولى قياس الأداء وتحديد كيفية توزيع التكاليف المرتبطة بذلك. 

ويهتم الزبون عادة بقياس الخدمات أثناء أوقات الذروة، أي عندما تكون الحاجة إليها عند مستواها الأقصى. وعادة ما يكون بوسع الزبون أن يجري القياسات المستندة إلى الأداء عند نقطة الاستهلاك فقط (أو أن يتحقق من صحة القياسات التي يجريها مقدِّم الخدمات أو أطراف ثالثة)، ولكن ليس بوسعه فعل ذلك بشأن القياسات المستندة إلى أداء النظم عند نقطة تقديم الخدمات. وقد يستطيع الزبون تقييم الأداء عند نقطة تقديم الخدمات من خلال التقارير التي يقدمها مقدِّم الخدمات أو الأطراف الثالثة. فقد يوافق مقدِّم الخدمات على تزويد الزبون بتقارير عن الأداء عند الطلب، أو بصورة دورية (يوميا، أسبوعيا، شهريا، إلخ)، أو عقب حادث معيَّن. وبدلاً من ذلك، قد يوافق مقدِّم الخدمات على منح الزبون الحق في استعراض سجلات مقدِّم الخدمات المتعلقة بقياس مستوى الخدمات. وثمة مقدِّمو خدمات يتيحون للزبائن إمكانية الرصد الآني للبيانات المتعلقة بأداء الخدمات. 

وقد يُلزم العقد أيًّا من الطرفين أو كليهما بحفظ سجلات عن تقديم الخدمات واستهلاكها لمدة زمنية معينة. وقد تكون تلك المعلومات مفيدة عند التفاوض على أيِّ تعديلات للعقد وفي حال نشوء منازعات.

سياسة الاستعمال المقبول

تحدد سياسة الاستعمال المقبول (AUP) شروط استعمال الزبون ومستعمليه النهائيين لخدمات الحوسبة السحابية المشمولة بالعقد. وهي تهدف إلى حماية مقدِّم الخدمات من المسؤولية الناشئة عن تصرفات زبائنه أو تصرفات المستعملين النهائيين التابعين لزبائنه. ويتوقع من أيِّ زبون محتمل أن يقبل هذه السياسة التي تشكل جزءا من العقد المبرم مع مقدِّم الخدمات. والغالبية العظمى من سياسات الاستعمال المقبول (AUP) النمطية تحظر القيام بمجموعة متسقة من الأنشطة يعتبرها مقدِّمو الخدمات استعمالات غير سليمة أو غير مشروعة لخدمات الحوسبة السحابية. وقد لا تقيِّد هذه السياسة نوع المحتوى الذي يجوز وضعه في السحابة فحسب، وإنما تقيِّد أيضاً حق الزبون في السماح لأطراف ثالثة (مثل رعايا بلدان معيَّنة أو الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الجزاءات) بالوصول إلى البيانات وغيرها من المحتويات الموضوعة في السحابة. وقد يوافق الطرفان على إزالة بعض المحظورات لتلبية احتياجات معينة تتعلق بأعمال الزبون متى كانت تلك الإزالة مسموحا بها بمقتضى القانون. 

ومن المعتاد أن تقضي الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات بأن يمتثل المستعملون النهائيون التابعون للزبون أيضاً لسياسة الاستعمال المقبول (AUP)، وأن تُلزِم الزبون بأن يبذل قصارى الجهود أو جهوداً معقولة تجاريا لضمان ذلك الامتثال. وقد يشترط بعض مقدِّمي الخدمات على الزبائن أن يعملوا جديا على منع أيِّ استعمال غير مأذون به أو غير ملائم من جانب الأطراف الثالثة لخدمات الحوسبة السحابية المقدمة بمقتضى العقد. ويمكن أن يتفق الطرفان على التزامات محدودة، تشمل، على سبيل المثال، أن يبلغ الزبونُ المستعملين النهائيين المعلومين لديه بسياسة الاستعمال المقبول (AUP)، وألا يأذن بتلك الاستعمالات أو يسمح بها عن علم، وأن يبلغ مقدِّم الخدمات عن جميع الاستعمالات غير المأذون بها أو غير الملائمة التي يصبح على علم بها.

وقد يفرض القانون في بعض الولايات القضائية واجبات على مقدِّم الخدمات فيما يخص المحتوى المستضاف في مرفق الحوسبة السحابية التابع له، مثل إلزامه بإبلاغ السلطات العمومية عن المواد غير المشروعة. وقد تكون تلك الواجبات غير قابلة للإحالة إلى الزبون أو المستعملين النهائيين من خلال سياسة الاستعمال المقبول (AUP) أو بطريقة أخرى. وقد تكون لها تداعيات تتعلق بالخصوصية وتداعيات أخرى، ويمكن أن تكون واحداً من العوامل التي تراعى عند اختيار مقدِّم خدمات مناسب. ‏(اقرأ المزيد).

السياسة الأمنية

ينطوي أمن النظام، بما فيه أمن بيانات الزبون، على تقاسُم المسؤوليات بين الطرفين. ويلزم أن يحدد العقد أدوار الطرفين ومسؤولياتهما المتبادلة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية، مع بيان الالتزامات التي قد يفرضها القانون الإلزامي على أيٍّ من الطرفين أو كليهما.

ومن المعتاد أن يتَّبع مقدِّم الخدمات سياساته الأمنية الخاصة. وفي بعض الحالات، قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق بأن يتَّبع مقدِّم الخدمات سياسات الزبون الأمنية، وإن كان ذلك غير ممكن في حالة الحلول المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين. ويمكن أن ينص العقد على تدابير أمنية (مثل اشتراطات بإتلاف البيانات الموجودة في الوسائط المتضررة أو حذفها، وتخزين حزم بيانات منفصلة في أماكن مختلفة، وتخزين بيانات الزبون على جهاز معيَّن يَتَفرَّد به الزبون). غير أن الإفراط في الإفصاح عن المعلومات الأمنية في العقد قد ينطوي على مخاطر.

وثمة تدابير أمنية لا تفترض مسبقاً أيَّ مساهمة من الطرف الآخر، بل تعتمد حصرا على أنشطة الطرف المعني الروتينية، مثل ما يقوم به مقدِّم الخدمات من عمليات تفقُّد للأجهزة التي تخزَّن فيها البيانات وتُدار الخدمات من خلالها، وعلى تدابير فعالة لضمان ضبط إمكانية الوصول إليها. وفي حالات أخرى، قد ينطوي السماح للطرف بأداء واجباته، أو بتقييم ورصد نوعية التدابير الأمنية الموفَّرة، على افتراض مسبق بمساهمة الطرف الآخر. فعلى سبيل المثال، سوف يُتوقع من الزبون أن يحدِّث قائمة الإثباتات المخوِّلة للمستعملين وحقوقهم في الوصول إلى البيانات، وأن يُبلغ مقدِّم الخدمات بالتغييرات المدخلة عليها في الوقت المناسب لضمان سلامة آليات إدارة الهوية وتيسُّر الوصول. وسوف يُتوقع من الزبون أيضاً أن يبلغ مقدِّم الخدمات بمستوى الأمن المراد توفيره لكل فئة من البيانات. 

وقد تكون بعض الأخطار التي تهدد الأمن خارجة عن الإطار التعاقدي بين الزبون ومقدم الخدمات، مما يستلزم مواءمة أحكام عقد الحوسبة السحابية مع سائر العقود التي أبرمها مقدِّم الخدمات والزبون (مع مقدِّمي خدمات الإنترنت، مثلاً).

سلامة البيانات

قد تتضمن العقود النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات بنداً عامًّا بشأن إخلاء المسؤولية ينص على أنَّ المسؤولية النهائية عن الحفاظ على سلامة بيانات الزبون تقع على عاتق الزبون نفسه. 

وقد يكون بعض مقدِّمي الخدمات مستعدين للاضطلاع بالتزامات ضمان سلامة البيانات (من خلال عمليات تخزين احتياطي منتظمة، مثلاً)، ربما مقابل أتعاب إضافية. وبصرف النظر عن الترتيبات التعاقدية المبرمة مع مقدِّم الخدمات، قد يود الزبون النظر فيما إذا كان من الضروري أن يضمن إمكانية الوصول إلى نسخة واحدة على الأقل قابلة للاستعمال من بياناته تكون موجودة خارج نطاق سيطرة أو متناول أو تأثير مقدِّم الخدمات والمتعاقدين معه من الباطن وبصورة مستقلة عن مشاركتهم.

البند المتعلق بالسرِّية

يتوقف استعداد مقدِّم الخدمات للالتزام بضمان سرِّية بيانات الزبون على طبيعة الخدمات التي يقدمها إلى الزبون بمقتضى العقد، وخصوصاً على ما إذا كان سيلزم أن تتاح لمقدم الخدمات إمكانية الوصول غير المشفَّر إلى البيانات من أجل تقديم تلك الخدمات. وقد لا يكون بوسع بعض مقدِّمي الخدمات أن يعرضوا بنداً خاصًّا بمراعاة السرِّية أو بعدم الإفصاح، وقد يتنصَّلون صراحة من واجب مراعاة السرِّية فيما يتعلق ببيانات الزبائن. وقد يرغب مقدِّمو خدمات آخرون في تحمُّل المسؤولية عن سرِّية البيانات التي يُفصِح عنها الزبون أثناء التفاوض على العقد، لا البيانات التي تعالَج أثناء تقديم الخدمات. وقد لا تكون بعض البنود النمطية المتعلقة بالسرِّية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات كافية لضمان الامتثال للقانون المنطبق. 

وفي حال عدم وجود التزامات تعاقدية والتزامات قانونية على عاتق مقدِّم الخدمات بالحفاظ على السرية، قد تقع مسؤولية الحفاظ على سرِّية البيانات كاملة على عاتق الزبون (من خلال التشفير، مثلاً). وفي حال تعذُّر التفاوض على بند عام متعلق بالسرِّية ينطبق على جميع بيانات الزبون الموضوعة في السحابة، يمكن للطرفين أن يتَّفقا على التزامات بمراعاة السرِّية فيما يخص بعض البيانات الحساسة (مع قواعد منفصلة بشأن المسؤولية عن انتهاك سرِّية تلك البيانات). وقد يكون الزبون منشغلاً على وجه الخصوص بشؤون أسراره التجارية ودرايته الفنية والمعلومات التي يلزم الحفاظ على سرِّيتها بمقتضى القانون أو بمقتضى التزامات تجاه أطراف ثالثة. ويمكن للطرفين أن يتَّفقا على أن تُحصَر إمكانية الوصول إلى تلك البيانات في عدد محدود من الموظفين، وأن يُشترَط الحصول منهم على التزامات منفردة بمراعاة السرِّية، وخصوصاً ممن لهم أدوار تنطوي على مخاطر عالية (مثل مديري النظم والمدققين والأشخاص الذين يتعاملون مع تقارير كشف التسلل ويتولَّون الاستجابة عند الحوادث). وفي تلك الحالات، يحدد الزبون عادةً لمقدم الخدمات ماهية تلك المعلومات ودرجة الحماية اللازمة وأيَّ قانون منطبق أو اشتراطات تعاقدية منطبقة وأيَّ تغييرات تمس تلك المعلومات، بما في ذلك أيُّ تغييرات في القانون المنطبق. 

وفي بعض الحالات، قد يكون الإفصاح عن بيانات الزبون ضروريا للوفاء بالعقد. وفي حالات أخرى، قد يكون الإفصاح أمراً يفرضه القانون، على سبيل المثال بمقتضى واجب توفير المعلومات للسلطات الحكومية المختصة. ومن ثم، فقد يكون هناك مسوِّغ لاستثناءات مناسبة من البنود المتعلقة بالسرِّية.

وقد يفرض مقدِّم الخدمات بدوره على الزبون التزاماً بعدم الإفصاح عن معلومات بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة بمقدم الخدمات وعن سائر تفاصيل الخدمات المقدمة إلى الزبون بمقتضى العقد أو القانون.

سياسة حماية البيانات أو الخصوصية، أو اتفاق معالجة البيانات

تخضع البيانات الشخصية لحماية خاصة بمقتضى القانون في ولايات قضائية كثيرة. وقد يكون القانون المنطبق على معالجة البيانات الشخصية مختلفاً عن القانون المنطبق على العقد، وسوف تكون له غَلَبةٌ على أيِّ بنود تعاقدية تتعارض معه.

وقد يتضمن العقد بنداً يتعلق بحماية البيانات أو بالخصوصية، أو اتفاقا لمعالجة البيانات أو اتفاقا من نوع مشابه، وإن كان بعض مقدِّمي الخدمات لا يوافقون إلاَّ على الالتزام العام بالامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها. وقد لا يكون هذا الالتزام العام كافيا في بعض الولايات القضائية: وفي هذه الحالة، يلزم أن يحدد العقد، كحد أدنى، الشيءَ موضوعَ المعالجة ومدة المعالجة، وطبيعة معالجة البيانات الشخصية والغرض منها، ونوع البيانات الشخصيةوفئات الأشخاص مواضيع البيانات، والتزامات وحقوق كل من الشخص المسيطر على البيانات ومعالج البيانات. وفي حال تعذُّر التفاوض على بند لحماية البيانات في العقد، قد يود الزبون أن يستعرض الأحكام النمطية لتقرير ما إذا كانت تلك الأحكام تُوفِّر له ضمانات كافية لمعالجة البيانات الشخصية حسب مقتضى القانون وتدابير انتصاف وافية بشأن ما قد يلحق به من أضرار. 

ويرجح أن يكون الزبون هو الشخص المسيطر على البيانات وأن يتولى مسؤولية الامتثال لقانون حماية البيانات فيما يخص البيانات الشخصية المجمَّعة والمعالجة في السحابة. ويمكن للطرفين أن يتفقا على بنود تعاقدية تهدف إلى ضمان الامتثال للوائح حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بحقوق الأشخاص مواضيع البيانات. ويمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على تدابير انتصاف منفصلة في حال الإخلال بتلك البنود، منها إمكانية إنهاء العقد من جانب واحد والتعويض عن الأضرار. 

وعادة ما تنص العقود النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات على ألاَّ يتولى مقدِّم الخدمات أيَّ دور كشخص مسيطر على البيانات. ويرجَّح ألاَّ يتولى مقدِّم الخدمات دور معالج البيانات إلاَّ عندما يعالج بيانات الزبون وفقاً لتعليمات الزبون لغرض وحيد هو تقديم خدمات الحوسبة السحابية. غير أنه، في بعض الولايات القضائية، يمكن اعتبار مقدِّم الخدمات شخصاً مسيطراً على البيانات، بصرف النظر عن البنود التعاقدية، عندما يُجري معالجة إضافية للبيانات لأغراضه الخاصة أو بناء على تعليمات السلطات الحكومية، ويمكن من ثم أن يتحمل كامل المسؤولية عن حماية البيانات الشخصية في سياق تلك المعالجة الإضافية للبيانات الشخصية.

الالتزامات الناشئة عن انتهاك سرية البيانات والحوادث الأمنية الأخرى

قد يُلزَم الطرفان، بمقتضى القانون أو العقد (أو كليهما)، بأن يُبلِغ أحدُهما الآخر في الحال بما يصل إلى علمه من وقوع حادث أمني ذي صلة بالعقد أو وجود أيِّ شبهة بهذا الشأن. وقد يكون هذا الالتزام بإبلاغ جميع الجهات المعنية ذات المصلحة (بما فيها الأشخاص مواضيع البيانات وشركات التأمين والسلطات الحكومية، أو عامة الناس) مضافاً إلى ما قد يشترطه القانون بشأن التبليغ العام عن أيِّ حادث أمني، من أجل منع وقوع تلك الحوادث أو تقليل أثرها إلى أدنى حد ممكن. 

وقد يتضمن القانون اشتراطات معينة بشأن التبليغ عن الحوادث الأمنية، منها اشتراطات بشأن توقيت التبليغ، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن الامتثال لتلك الاشتراطات. ورهناً بتلك الأحكام الإلزامية، يمكن أن يحدد الطرفان في العقد مهلة التبليغ (يوم واحد، مثلاً، بعد أن يصبح الطرف على علم بوقوع الحادث أو بخطر وقوعه) وشكل ومحتوى التبليغ عن الحادث الأمني. ويتضمن محتوى التبليغ عادة معلومات عن ملابسات الحادث وسبب وقوعه، ونوع البيانات المتضررة، والخطوات التي يتعين اتخاذها لإزالة آثار الحادث، والوقت الذي يتوقع فيه إزالة تلك الآثار، وخطة الطوارئ التي يتعين استخدامها ريثما يجري إزالة تلك الآثار. وقد يتضمن أيضاً معلومات عن محاولات الانتهاك الفاشلة والهجمات الموجهة ضد أهداف معينة (مصنفة حسب مستعمل الزبون أو حسب تطبيقة معينة أو حسب جهاز مادي معين)، ومعلومات عن الاتجاهات السائدة والإحصاءات. وعادة ما تراعي أيُّ اشتراطات تتعلق بالتبليغ ضرورةَ عدم الإفصاح عن أيِّ معلومات حساسة يمكن أن تفضي إلى تعريض نظام الطرف المتأثر أو عملياته أو شبكته للخطر.

وقد يشترط القانون أو العقد على مقدِّم الخدمات أو الزبون، أو كليهما، بما في ذلك من خلال إشراك طرف ثالث، اتخاذ تدابير عقب وقوع حادث أمني (ما يسمى ب‍"الخطوات اللاحقة للحادث")، منها عزل المناطق المتضررة، وإجراء تحليل للأسباب الجذرية، وإعداد تقرير تحليلي للحادث. ويمكن أن يعد التقرير التحليلي للحادث الطرف المتضرر وحده أو بمشاركة الطرف الآخر، أو أن يعده طرف ثالث مستقل. وقد تتباين الخطوات اللاحقة للحادث تبعاً لفئات البيانات المخزَّنة في السحابة وعوامل أخرى.

وقد يفضي حادث أمني خطير ينتج عنه، مثلا، فقدانٌ للبيانات إلى إنهاء العقد.

اشتراطات توطين البيانات

قد تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات صراحةً على احتفاظ مقدِّم الخدمات بالحق في تخزين بيانات الزبون في أيِّ بلد يعمل فيه مقدِّم الخدمات أو المتعاقدون معه من الباطن. ومن الأرجح أن تُتَّبع هذه الممارسة حتى في حال عدم وجود حق تعاقدي صريح، لأنَّ من المفهوم ضمناً في سياق تقديم خدمات الحوسبة السحابية أنَّ تلك الخدمات، كقاعدة عامة، تقدم من أكثر من مكان واحد (فقد تقدم خدمات التخزين الاحتياطي والحماية من الفيروسات، مثلاً، من مكان بعيد، كما قد تقدم خدمات الدعم على صعيد عالمي وفقا لنموذج "اتباع حركة الشمس"). وقد لا تمتثل هذه الممارسة لاشتراطات توطين البيانات المنطبقة على أيٍّ من الطرفين أو كليهما (اقرأ المزيد).

وقد تُدرَج في العقد ضمانات تكفل الامتثال لاشتراطات توطين البيانات، مثل حظر نقل البيانات والمحتويات الأخرى خارج مكان محدد، أو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر على هذا النقل. فعلى سبيل المثال، قد يدرَج في اتفاق مستوى الخدمة (SLA) بارامتر خاص بالأداء النوعي لضمان أن تكون بيانات الزبون (بما فيها أيُّ نسخة وأيُّ بيانات تعريفية أو نسخ احتياطية لها) مخزَّنةً حصراً في مراكز بيانات توجد ماديًّا في الولايات القضائية المبيَّنة في العقد وتملكها وتُشغِّلها كيانات منشأة في تلك الولايات القضائية. وبدلاً من ذلك، يمكن أن ينصَّ ذلك البارامتر، مثلا، على أنه لا يجوز نقل البيانات أبداً خارج بلد أو إقليم معين، ولكن يجوز استنساخها في بلد ثالث معين أو في أماكن أخرى، مع عدم جواز استنساخها بتاتاً في بلد معين.

دال- الحقوق في بيانات الزبون وغيرها من المحتويات

حقوق مقدِّم الخدمات في استعمال بيانات الزبون لغرض تقديم الخدمات

عادة ما يحتفظ مقدِّمو الخدمات بحقهم في الوصول إلى بيانات الزبون على أساس مبدأ "لُزوم العِلْم". ويتيح هذا الترتيب لمستخدمي مقدِّم الخدمات والمتعاقدين معه من الباطن ولأطراف ثالثة أخرى (مثل المدققين) إمكانية الوصول إلى بيانات الزبون عندما يكون ذلك ضروريا لتقديم خدمات الحوسبة السحابية (بما فيها لأغراض الصيانة والدعم والأمن) ولرصد الامتثال لأحكام سياسة الاستعمال المقبول وتراخيص الممتلكات الفكرية واتفاق مستوى الخدمة وغيرها من الوثائق التعاقدية. ويمكن أن يتفق الطرفان على الحالات التي يسمح فيها لمقدم الخدمات بالوصول إلى بيانات الزبائن، وعلى التدابير التي تكفل سرية بيانات الزبائن وسلامتها.

وثمة حقوق معيَّنة في الوصول إلى بيانات الزبون يمكن اعتبارها ممنوحة ضمناً من جانب الزبون لمقدم الخدمات من خلال طلب خدمة أو سِمة معينة: إذ دون تلك الحقوق، لن يكون بمقدور مقدِّم الخدمات أن يؤدي تلك الخدمة. فعلى سبيل المثال، إذا طُلب من مقدِّم الخدمات أن يقوم بتخزينٍ احتياطي منتظم لبيانات الزبون، فإنَّ أداء تلك المهمة يستلزم وجود حق في نَسخ تلك البيانات. كما أنه إذا كان يتعين على المتعاقدين من الباطن أن يعالجوا بيانات الزبون، يجب أن يكون بمقدور مقدِّم الخدمات أن ينقل البيانات إليهم. 

وقد يبين العقد صراحةً الحقوق التي يمنحها الزبون لمقدم الخدمات فيما يتعلق بالبيانات اللازمة لتنفيذ العقد، وما إذا كان يحق لمقدم الخدمات أن ينقل تلك الحقوق إلى أطراف ثالثة (المتعاقدين معه من الباطن، مثلاً) ومتى يمكنه القيام بذلك، والنطاق الجغرافي والزمني للحقوق الممنوحة أو الضمنيَّة. وقد تكون للتقييدات الجغرافية أهمية خاصة إذا أريد منع مغادرة البيانات بلداً معيَّناً أو منطقة معينة بمقتضى القانون (‏اقرأ المزيد). وعادة ما يبين العقد ما إذا كان بمقدور الزبون أن يُبطل الحقوق الممنوحة أو الضمنيَّة، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أيِّ ظروف. وبما أنَّ القدرة على تقديم الخدمات بمستوى الجودة المطلوب يمكن أن تتوقف على الحقوق التي يمنحها الزبون، فقد يكون الأثر المباشر لإبطال بعض الحقوق المعيَّنة هو تعديل العقد أو إنهاءه.

استعمال مقدِّم الخدمات لبيانات الزبون في أغراض أخرى

لا تمنح معظم الولايات القضائية مقدِّم الخدمات حقوقاً تلقائية في استعمال بيانات الزبون لأغراضه الخاصة. وقد يطلب مقدِّم الخدمات استعمال بيانات الزبون لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بتقديم خدمات الحوسبة السحابية بمقتضى العقد (مثل الإعلان الدعائي، أو توليد الإحصاءات أو إعداد تقارير تحليلية أو تنبُّئيَّة، أو الانخراط في ممارسات أخرى تتعلق بالتنقيب في البيانات). وقد تتضمن المسائل التي يتعيَّن النظر فيها ضمن هذا السياق ما يلي: (أ) ماهية ما سيُجمع من معلومات عن الزبون ومستعمليه النهائيين وأسباب وأغراض جمعها واستعمالها من جانب مقدِّم الخدمات؛ و(ب) ما إذا كانت ستطلع على تلك المعلومات مؤسسات أو شركات أخرى أو أفراد آخرون، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأسباب الداعية إلى ذلك، وما إذا كان ذلك سيجري بموافقة الزبون أم بدونها؛ و(ج) الكيفية التي سيُكفَل بها الامتثال للسياسات المتعلقة بالسرية والأمن إذا أَطلَع مقدِّم الخدمات أطرافاً ثالثة على تلك المعلومات. وإذا كان استعمال مقدِّم الخدمات لبيانات الزبون سيَمَسُّ ببيانات شخصية، فسوف يتوقع من الطرفين عادة أن يجريا تقييما دقيقا لالتزاماتهما المتعلقة بالامتثال للوائح المندرجة ضمن إطار قوانين حماية البيانات المعمول بها.

وإذا كان العقد يمنح مقدِّم الخدمات حقوقاً في استخدام بيانات الزبون لأغراضه الخاصة، فيمكن أن يتضمن العقد أيضاً سرداً للأسباب التي تجيز هذا الاستخدام، وأن يتضمن التزامات بشأن نزع محدِّدات الهوية عن بيانات المستعمل وجعلها مُغْفلة لضمان الامتثال لأيِّ لوائح معمول بها لحماية البيانات وأيِّ لوائح منطبقة أخرى، وأن يفرض قيوداً على استنساخ المحتوى وتعميمه على الملأ. ومن الشائع ألا يسمح لمقدم الخدمات باستعمال بيانات الزبون لأغراضه الخاصة إلا كبيانات مفتوحة مُغْفلة أو في شكل مُجملٍ خالٍ من محددات الهوية أثناء مدة العقد أو بعدها.

استعمال مقدِّم الخدمات لاسم الزبون وشعاره وعلامته التجارية

يمكن أن تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات على أن يكون له الحق في استعمال أسماء الزبائن وشعاراتهم وعلاماتهم التجارية لأغراض الدعاية لمقدم الخدمات. ويمكن أن يتفق الطرفان على حذف تلك الأحكام أو تعديلها، بما في ذلك قَصْر الاستعمال المسموح به على اسم الزبون واشتراط موافقة الزبون المسبقة على استعمال اسمه وشعاره وعلامته التجارية. 

الإجراءات التي يتخذها مقدِّم الخدمات بشأن بيانات الزبون عملاً بأوامر حكومية أو لأغراض الامتثال للوائح

قد تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات على احتفاظه بالحق، حسب تقديره، في أن يُفصِح للسلطات الحكومية عن بيانات الزبون أو أن يوفر لها إمكانية الوصول إلى تلك البيانات (مثلاً، بإدراج عبارة مثل "عندما يخدم ذلك مصلحة مقدِّم الخدمات على أفضل وجه"). كما تنص تلك الأحكام عادة على حق مقدِّم الخدمات في إزالة بيانات الزبون أو حَجْبِها في الحال بعد أن يَعلَم بمحتوى البيانات غير المشروع أو يصبح على علم به، أو عندما يتعين عليه إنفاذ حق الشخص موضوع البيانات في أن يُنسى، تفادياً للمسؤولية القانونية (إجراءات "الإزالة بعد الإبلاغ". وقد يتفق الطرفان على تضييق نطاق الحالات التي يمكن فيها لمقدم الخدمات أن يقوم بتلك الأفعال، مثلاً عند صدور أمر من محكمة أو سلطة حكومية أخرى إلى مقدِّم الخدمات بأن يتيح الوصول إلى تلك البيانات أو أن يحذفها أو يغيِّرها. 

ويمكن أن يتفق الطرفان، كحد أدنى، على تبليغ الزبون دون إبطاء بالأوامر الحكومية أو بما اتخذه مقدِّم الخدمات بنفسه من قرارات بشأن بيانات الزبون، مع تقديم وصف للبيانات المعنية، ما لم يكن ذلك التبليغ مخالفاً للقانون. وحيثما يتعذَّر تبليغ الزبون وإشراكه مسبقاً، يمكن للعقد أن يُلزِم مقدِّم الخدمات بأن يرسل إلى الزبون على الفور تبليغاً لاحقاً بنفس المعلومات. ويمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على أحكام تتعلق بحفظ سجلات تُدوَّن فيها جميع الأوامر والطلبات وسائر الأنشطة المتعلقة ببيانات الزبون وإتاحة إمكانية الوصول إليها للزبون.

الحقوق في البيانات المستمدة من الخدمات السحابية

يمكن أن يتفق الطرفان على حقوق الزبون في البيانات المستمدة من الخدمات السحابية وكيفية ممارسة تلك الحقوق أثناء العلاقة التعاقدية وبعد انتهاء العقد. 

البند المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية

قد تُفضي بعض أنواع عقود الحوسبة السحابية إلى تَولُّد أشياء خاضعة لحقوق ملكية فكرية يشترك فيها مقدِّم الخدمات والزبون (مثل ما ينشأ عن اقتراحات الزبون من تحسين في الخدمة) أو تخصُّ الزبون وحده (مثل التطبيقات والبرامجيات الجديدة وغيرها من الأعمال المبتكرة). ويمكن أن يتضمن العقد بنداً صريحاً بشأن الملكية الفكرية يحدد طرف العقد الذي يمتلك حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأشياء المنشورة أو المطوَّرة في السحابة، والأَوجُه التي يمكن للطرفين أن يستخدما تلك الحقوق فيها. وعندما لا يكون هناك خيار للتفاوض، قد يود الزبون أن يستعرض أي بنود متعلقة بالملكية الفكرية لمعرفة ما إذا كان مقدِّم الخدمات يعرض ضمانات كافية ويتيح للزبون أدوات مناسبة لحماية حقوقه في الممتلكات الفكرية والتمتع بها، ولتفادي مخاطر الارتهان (اقرأ المزيد).

قابلية التشغيل التبادلي والقابلية للنقل

قد لا تكون هناك اشتراطات قانونية لضمان قابلية التشغيل التبادلي والقابلية للنقل. وقد يتحمل الزبون كامل أعباء إنشاء روتينات تصدير متوافقة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، على سبيل المثال بإدراج التزامات تعاقدية فيما يتعلق بقابلية التشغيل التبادلي والقابلية للنقل، والمساعدة في تصدير البيانات عند انتهاء العقد (انظر أدناه تحت الالتزامات المرتبطة بنهاية الخدمة، المساعدة المقدمة من مقدم الخدمات فى التصدير). وقد يقضي العقد باستعمال أنساق نمطية أو قابلة للتشغيل التبادلي لتصدير البيانات والمحتويات الأخرى تكون شائعة ومستخدمة على نطاق واسع، أو توفير فرص للاختيار من بين الأنساق المتاحة. ويمكن أيضاً إدراج بنود تعاقدية تتناول الحقوق في المنتجات والتطبيقات أو البرامجيات المشتركة التي قد يتعذر بدونها استعمال البيانات وغيرها من المحتويات في نظام آخر.

استخراج البيانات لأغراض قانونية

قد يلزم الأمر أن يكون بمقدور الزبائن أن يبحثوا عن البيانات الموضوعة في السحابة ويعثروا عليها في شكلها الأصلي لاستيفاء متطلبات قانونية (على سبيل المثال، في سياق التحقيقات). وقد يتعين أن تفي السجلات الإلكترونية بمعايير التدقيق والإثبات. وقد يكون بمقدور بعض مقدِّمي الخدمات أن يساعدوا الزبائن على استخراج البيانات في النَّسَق الذي يشترطه القانون. ويمكن أن يحدد العقد شكل تلك المساعدة وأحكامها.

حذف البيانات

قد تنطبق الاعتبارات المتعلقة بحذف البيانات أثناء مدة العقد، وبالأخص عند انتهائه (انظر أدناه تحت حذف البيانات). فعلى سبيل المثال، قد يَلزَم حذف بيانات معينة وفقاً لخطة الزبون الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات. وقد يلزم إتلاف البيانات الحساسة في وقت محدد من دورة عمرها (مثلاً، بإتلاف الأقراص الصلبة في نهاية عمر المعدات التي تخزَّن فيها تلك البيانات). كما قد يلزم حذف البيانات من أجل الامتثال لطلبات الحذف الواردة من أجهزة إنفاذ القانون، أو بعد تأكيد وقوع حالات انتهاك للملكية الفكرية.

وقد لا تتضمن الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات سوى أحكام بشأن حذف بيانات الزبون من حين إلى آخر. ويمكن أن يتفق الطرفان على حذف تلك البيانات ونُسخها الاحتياطية والبيانات التعريفية على الفور وبصورة فعالة ونهائية ودائمة، امتثالاً للجداول الزمنية الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات والتخلص منها أو لأيِّ شكل آخر من الأُذون أو الطلبات الموجهة من الزبون إلى مقدِّم الخدمات. ويمكن أن يتناول العقد مسألة مُهلة حذف البيانات وسائر الشروط الخاصة بذلك، بما فيها الالتزامات المتعلقة بإرسال تأكيد بحذف البيانات عند الانتهاء من ذلك، وإمكانية الاطلاع على سجلات التدقيق الخاصة بأنشطة الحذف. 

ويمكن أن يُنصَّ على معايير أو طرائق معيَّنة لحذف البيانات، تبعاً لطبيعتها ودرجة حساسيتها. وقد يتعين على مقدِّم الخدمات حذف البيانات من مواضع ووسائط مختلفة، بما فيها النظم التابعة للمتعاقدين من الباطن وسائر الأطراف الثالثة، بدرجات حذف مختلفة، مثل إتلاف البيانات مع ضمان سريتها إلى حين إتمام حذفها أو إتلاف الأجهزة المحتوية عليها. وقد تكون طرائق الحذف الأكثر أماناً، التي تنطوي على إتلاف المعدات بدلاً من إعادة نشرها، أبهظ تكلفةً وقد يتعذر تنفيذها أحياناً (على سبيل المثال، إذا كان جهاز التخزين نفسه محتوياً على بيانات خاصة بأشخاص آخرين). وقد تفضي تلك الجوانب إلى إدراج اشتراطات تعاقدية باستخدام مرافق منعزلة لتخزين بيانات الزبون البالغة الحساسية.

هاء- عمليات التدقيق والرصد

أنشطة الرصد

قد يتعين على كل طرف أن يرصد أنشطة الطرف الآخر لضمان الامتثال للوائح والأحكام التعاقدية (مثل امتثال الزبون ومستعمليه النهائيين لأحكام سياسة الاستعمال المقبول وتراخيص الممتلكات الفكرية، وامتثال مقدِّم الخدمات لأحكام اتفاق مستوى الخدمة وسياسة حماية البيانات). وقد تكون بعض أنشطة الرصد، كتلك المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، إلزامية بمقتضى القانون.

وقد يحدد العقد أنشطة الرصد الدورية أو المتكررة، مع تحديد الطرف المسؤول عن أدائها، والتزامات الطرف الآخر المتعلقة بتسهيل الرصد. كما يمكن للعقد أن يرتقب أيَّ أنشطة رصد استثنائية وأن يوفر خيارات بشأن كيفية معالجتها. ويمكن أن ينص العقد أيضاً على اشتراطات بإبلاغ الطرف الآخر، وكذلك ما قد يرتبط بأنشطة الرصد تلك من إجراءات سرية. 

ومن شأن الإفراط في الرصد أن يؤثر على تنفيذ الخدمات وأن يزيد من تكلفتها. ويمكن أن ينص العقد على اشتراط بتعليق الرصد في حالات معينة، على سبيل المثال، حيثما تكون للرصد آثار سلبية جوهرية على أداء الخدمات. وقد يكون هذا الشاغل حاضراً، على وجه الخصوص، في حالة الخدمات التي تتطلب تنفيذاً شِبهَ آني. 

عمليات التدقيق والاختبارات الأمنية

يشيع القيام بعمليات التدقيق والاختبارات الأمنية، خصوصاً من أجل التحقق من فعالية التدابير الأمنية. وقد تكون بعض عمليات التدقيق والاختبارات الأمنية إلزامية بمقتضى القانون. ويمكن أن يتضمن العقد بنوداً تتناول حقوق كلا الطرفين في التدقيق، ونطاق عمليات التدقيق وتواترها وإجراءاتها الشكلية وتكاليفها. كما قد يُلزِم العقد كل طرف بإطلاع الطرف الآخر على نتائج ما طلب إجراءه من عمليات تدقيق أو اختبارات أمنية. ويمكن أن تُستكمل الحقوق التعاقدية والالتزامات القانونية المتعلقة بعمليات التدقيق والاختبارات الأمنية في العقد بالتزامات الطرف الآخر المقابلة بتسهيل ممارسة تلك الحقوق أو أداء تلك الالتزامات (بأن يتيح، مثلاً، إمكانية الوصول إلى مراكز البيانات ذات الصلة). 

ويمكن أن يتفق الطرفان على ألاَّ تتولى إجراء عمليات التدقيق أو الاختبارات الأمنية سوى مؤسسات احترافية، أو على أنه يجوز لمقدم الخدمات أو الزبون أن يختار إسناد تنفيذ عملية التدقيق أو الاختبار الأمني إلى مؤسسة احترافية. ويمكن للعقد أن يحدد المؤهلات التي يتعين توافرها لدى الأطراف الثالثة المعنية وشروط إشراكها في تلك العمليات، بما في ذلك توزيع التكاليف. ويمكن للطرفين أن يتفقا على ترتيبات خاصة لإجراء عمليات التدقيق أو الاختبارات الأمنية عقب وقوع حادث ما، وتبعاً لجسامة الحادث ونوعه (على سبيل المثال، يمكن إلزام الطرف المسؤول عن وقوع الحادث بأن يَرُد التكاليف جزئيًّا أو كليًّا). 

واو- أحكام الدفع

الدفع أوَّلاً بأَوَّل

يمثل السعر حكماً تعاقديا أساسيا، ومن شأن عدم إدراج السعر، أو عدم إرساء آلية لتحديد السعر في العقد، أن يجعل العقد غير قابل للإنفاذ. 

وعادة ما تتجسَّد خاصِّية خدمات الحوسبة السحابية المتمثلة في الخدمة الذاتية عند الطلب في نظام الفَوْتَرة القائم على الدفع أوَّلاً بأَوَّل. ومن الشائع أن يحدد العقد سعر كل وحدة من الحجم المتفق عليه لتوريد خدمات الحوسبة السحابية (مثلاً لعدد محدد من المستعملين، أو لعدد مرات الاستعمال، أو للوقت المستعمل). ويمكن أن تُصمَّم جداول الأسعار أو غيرها من التعديلات السعرية، بما فيها الحسومات المرتبطة بالحجم، لتكون بمثابة حوافز أو عقوبات لأيٍّ من الطرفين. والتجريب المجَّاني شائع، وكذلك الإعفاء من تكاليف بعض الخدمات. ومع أنه قد تكون هناك تنويعات كثيرة في طريقة حساب السعر، فقد يكون من شأن وجود بند واضح وشفاف بشأن السعر، مفهوم للطرفين، أن يحول دون نشوء حالات نزاع أو تقاضٍ.

رسوم الترخيص

قد يود الطرفان أن يوضحا في العقد ما إذا كان دفع تكاليف خدمات الحوسبة السحابية يشمل رسوم الترخيص المتعلقة بما يمنحه مقدِّم الخدمات للزبون من تراخيص في إطار الخدمات. فكثيراً ما ينطوي تقديم البرامجية كخدمة (SaaS)، بصفة خاصة، على استعمال الزبون لبرامجيات مرخَّصة من جانب مقدِّم الخدمات.

ويمكن أن تُحسَب رسوم الترخيص على أساس عدد المستعملين أو على أساس عدد الوصلات المنفردة، ويمكن أن تتباين الرسوم تبعاً لفئة المستعملين (فعلى سبيل المثال، قد تُفرض على المستعملين المحترفين رسوم أعلى مما يفرض على المستعملين غير المحترفين). وقد يكون لهياكل الدفع المختلفة آثار مختلفة. فعلى سبيل المثال، قد تزداد تكاليف رخصة الزبون ازدياداً حاداً إذا كانت رسوم البرامجية تُحسَب على أساس عدد الوصلات المنفردة في كل مرة يجري فيها توصيل جهاز جديد، حتى وإنْ كان الزبون يستعمل نفس عدد الأجهزة الموصولة على المدى الزمني نفسه. 

ويمكن أن يحدد العقد إجمالي عدد المستعملين المحتملين للبرامجية المشمولة باتفاق الترخيص، وعدد المستعملين في كل فئة (كالمستخدمين والمتعاقدين المستقلين والمورِّدين)، والحقوق التي ستمنح لكل فئة من فئات المستعملين. ويمكن أن يحدد العقد أيضاً حقوق الوصول والاستعمال التي ستُدرَج في نطاق الرخصة وحالات الوصول والاستعمال من جانب الزبون ومستعمليه النهائيين التي قد تفضي إلى توسيع نطاق الرخصة، ومن ثم إلى زيادة رسوم الترخيص.

التكاليف الإضافية

قد يشمل السعر أيضاً تكاليف تُدفع لمرَّة واحدة (مثل تكلفة تشكيل الأنساق وتكلفة النقل إلى السحابة ‏(اقرأ المزيد)). وقد يعرض مقدِّم الخدمات أيضاً خدمات إضافية مقابل رسوم منفصلة (مثل خدمات الدعم المقدم بعد ساعات الدوام، حيث تُدفَع الرسوم عن كل مرة تطلب فيها الخدمة أو توفَّر مقابل سعر محدد).

وقد تكون خدمات الحوسبة السحابية في بعض الولايات القضائية مندرجة ضمن فئة الخدمات أو السلع الخاضعة للضرائب. وربما يود الطرفان أن يتناول العقد أثر الضرائب على أحكام الدفع.

أحكام الدفع الأخرى

قد تتناول أحكام الدفع طرائق الفَوْتَرة (مثل الفَوْتَرة الإلكترونية) وشكل الفاتورة ومحتواها، وهو أمر قد يكون مهمًّا لأغراض الامتثال الضريب‍ي. فقد لا تقبل السلطات الضريبية في بعض الولايات القضائية الفواتير الإلكترونية (وإن كان هذا في سبيله إلى أن يصبح نادراً في بيئة أصبحت تتسم أكثر فأكثر بطابع غير ورقي)، أو قد تشترط نسقاً خاصًّا للفاتورة، بما في ذلك لزوم أن تُبيِّن الفاتورة على نحو منفصل قيمة أيِّ ضريبة سارية على خدمات الحوسبة السحابية. 

وقد يود الطرفان أن يدرجا، ضمن أحكام الدفع الأخرى، تاريخ استحقاق الدفع، وعُملة السداد، وسعر الصرف المنطبق، وطريقة الدفع، والجزاءات المرتبطة بالتأخر في الدفع، والإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات السداد.

زاي- التغييرات في الخدمات

إنَّ خدمات الحوسبة السحابية هي بحكم طبيعتها مرنة ومتغيرة. وعادة ما تتاح خصائص المرونة وإمكانية التوسع والخدمة الذاتية عند الطلب التي تتسم بها خدمات الحوسبة السحابية من خلال خيارات تعاقدية كثيرة يمكن للزبون أن يستعملها لتعديل استهلاك الخدمات تبعاً لاحتياجاته. وهذا يحول دون الحاجة إلى إعادة التفاوض على العقد في كل مرة يحتاج فيها الزبون إلى إدخال تغيير على استهلاك الخدمات.

ويمكن لمقدِّم الخدمات بدوره أن يحتفظ بالحق في تعديل حافظة خدماته حسب تقديره. وقد يكون من المناسب استخدام معالجة تعاقدية مغايرة، تبعاً لما إذا كانت التغييرات تتعلق بخدمات أساسية أَمْ بخدمات فرعية وبجوانب متعلقة بالدعم. ويمكن أيضاً استخدام معالجة تعاقدية مغايرة في حالة التغييرات التي يمكن أن تؤثر سلبا على الخدمات، خلافا للتغييرات التي تؤدي إلى إدخال تحسينات عليها (مثل الانتقال من عرض نمطي لخدمات حوسبة سحابية إلى عرض محسَّن ذي مستويات أمنية أعلى أو أوقات استجابة أقصر). وقد تكون لبعض التغييرات الأحادية الجانب التي يدخلها مقدِّم الخدمات على أحكام العقد وشروطه عواقب شديدة على الزبون، تفضي على وجه الخصوص إلى تكاليف عالية للانتقال إلى نظام آخر.

التغييرات في السعر

قد يحتفظ مقدِّم الخدمات بالحق في تعديل السعر أو جداول الأسعار من جانب واحد. ويمكن أن يتفق الطرفان على أن يحددا في العقد منهجية التسعير (مثل عدد المرات التي يمكن فيها لمقدم الخدمات أن يزيد السعر وبأيِّ مقدار). ويمكن ربط الأسعار بمؤشر معيَّن لأسعار المستهلك أو بنسبة مئوية محددة أو بقائمة أسعار مقدِّم الخدمات في وقت معين. ويمكن أن ينص العقد على الإبلاغ المسبق بأيِّ زيادة في السعر، وعلى تبعات عدم قبول الزبون بزيادة السعر.

التحسينات

مع أنَّ التحسينات قد تكون في مصلحة الزبون، فهي قد تسبب أيضاً تعطُّلا في توافر خدمات الحوسبة السحابية، لأنها يمكن أن تُترجم إلى مدة تعطُّل أطول نسبيا أثناء أوقات العمل المعتادة، حتى وإن كان يتعين توفير الخدمة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. ويمكن أن يتفق الطرفان على إبلاغ الزبون مسبقاً بما يُعتَزم إدخاله من تحسينات وبما يترتب عليها من آثار، وعلى أن تُجرى التحسينات، كقاعدة، أثناء فترة قِلَّة أو انعدام الطلب على الزبون. ويمكن أن ينص العقد أيضاً على إجراءات للإبلاغ عن المشاكل المحتملة وحَلِّها. 

وقد تكون للتحسينات آثار سلبية أخرى، مثل استلزامها إدخال تغييرات على تطبيقات الزبون أو نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة به أو إعادة تدريب مستعملي الزبون. ويمكن أن ينص العقد على توزيع التكاليف الناشئة عن التحسينات. كما يمكن أن يتفق الطرفان على الاحتفاظ بالصيغة القديمة للخدمات المقدمة بالتوازي مع الصيغة الجديدة لمدة زمنية متَّفق عليها في الحالات التي يراد فيها إدخال تغييرات كبيرة على الصيغة السابقة، من أجل ضمان استمرارية أعمال الزبون. ويمكن أن يتناول العقد أيضاً ما قد يعرضه مقدِّم الخدمات من مساعدة في إدخال تغيرات على تطبيقات الزبون أو نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة به، وفي إعادة تدريب مستعملي الزبون النهائيين عند اللزوم. 

تدهور الخدمات أو توقُّفها

قد تُفضي التطورات التكنولوجية أو الضغوط التنافسية أو أسباب أخرى إلى تدهور بعض خدمات الحوسبة السحابية أو توقُّفها، مع إبدالها بخدمات أخرى أو بدون ذلك. ويمكن لمقدم الخدمات أن يحتفظ في العقد بحقه في تعديل حافظة الخدمات التي يعرضها (بأن يوقف، مثلاً، جزءاً من الخدمات). غير أنَّ توقُّف بعض خدمات الحوسبة السحابية التي يوفرها مقدِّم الخدمات يمكن أن يُعرِّض الزبون للمسؤولية تجاه مستعمليه النهائيين.

ويمكن أن ينص العقد على تبليغ الزبون مسبقاً بتلك التغييرات، وعلى حق الزبون في إنهاء العقد في حال إجراء تغييرات غير مقبولة، وعلى فترة احتفاظ مناسبة لضمان إمكانية النقل العكسي في الوقت المناسب لأيٍّ من بيانات الزبون أو المحتويات الأخرى المتأثرة بتلك التغييرات. وتحظر بعض العقود أيَّ تعديلات يمكن أن تؤثر سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة أو نطاقها أو نوعيتها، أو تَقصُر نطاق التغييرات المسموح بإدخالها على "التعديلات المعقولة تجاريا".

التبليغ بالتغييرات

قد تتضمن الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات التزاماً من جانب مقدِّم الخدمات بأن يبلِّغ الزبون بالتغييرات المدخلة على أحكام الخدمات. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يتعين على الزبون أن يتحقق بانتظام مما إذا كانت هناك أيُّ تغييرات في العقد. فالعقد قد يكون مكوَّناً من وثائق متعددة، يتضمن بعضها، بالإحالة، أحكاماً وسياسات واردة في وثائق أخرى تتضمن بدورها أحكاماً وسياسات إضافية قد تكون كلها خاضعة لتغيير أحادي الجانب يُدخله مقدِّم الخدمات. وقد لا تكون هذه الوثائق المختلفة بالضرورة منشورة في مكان واحد على الموقع الشبكي لمقدم الخدمات. ومن ثم، فقد لا تَسهُل ملاحظة التغييرات التي يدخلها مقدِّم الخدمات.

ونظراً لأنَّ استمرار الزبون في استعمال الخدمات يُعتبر قبولاً بالشروط المعدلة، فيمكن أن يتفق الطرفان على تبليغ الزبون بالتغييرات المدخلة في أحكام الخدمات قبل وقت كاف من تاريخ نفاذها. ويمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على أن يتاح للزبون الاطلاع على سجلات التدقيق المتعلقة بتطور الخدمات، وعلى أن يُحتفظ بجميع الأحكام المتفق عليها وتحديد الخدمات بالرجوع إلى صيغة أو إصدارة معينة. 

حاء- تعليق الخدمات

قد تتضمن الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات حق مقدِّم الخدمات في تعليقها، حسب تقديره، في أيِّ وقت. وتمثل "الأحداث غير المتوقعة" مسوِّغاً شائعاً لقيام مقدِّم الخدمات بتعليقها من جانب واحد. وعادة ما تُعرَّف تلك الأحداث تعريفاً واسعاً بأنها تشمل أيَّ معوقات خارجة عن سيطرة مقدِّم الخدمات، بما في ذلك تقصير المتعاقدين من الباطن ومقدمي الخدمات من الباطن وسائر الأطراف الثالثة المشاركة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون، مثل مقدِّمي خدمات شبكة الإنترنت.

ويمكن أن يتفق الطرفان على أن تعليق الخدمات لا يجوز أن يحدث إلا في حالات محدودة مبيَّنة في العقد (كما في حال إخلال الزبون إخلالاً جوهريًّا بالعقد، مثل عدم السداد). ويمكن جعل الحق في تعليق الخدمات بسبب وقوع أحداث غير متوقعة مشروطا بتنفيذ خطة لضمان استمرارية الأعمال وللتعافي من الكوارث تنفيذا سليما. ويمكن أن يشترط العقد أن تتضمن تلك الخطة تدابير وقائية من الأخطار الشائعة التي تتهدَّد تقديمَ خدمات الحوسبة السحابية، وأن تُعرَض على الطرف الآخر لإبداء تعليقاته عليها وإقرارها. ويمكن لهذه التدابير الوقائية أن تتضمن وجود موقع منفصل جغرافيًّا للتعافي من الكوارث يمكِّن من استرجاع البيانات على نحو انسيابي، واستخدام مَوْرِد للكهرباء غير قابل للانقطاع ومولِّدات احتياطية.

طاء- المتعاقدون من الباطن ومقدِّمو الخدمات من الباطن والاستعانة بمصادر خارجية

تحديد سلسلة التعاقد من الباطن

إنَّ التعاقد من الباطن وخدمات الحوسبة السحابية المتعددة الطبقات والاستعانة بمصادر خارجية هي أمور شائعة في بيئة الحوسبة السحابية. وقد تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات صراحةً على احتفاظ مقدِّم الخدمات بالحق في الاستعانة بأطراف ثالثة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون، أو قد يكون ذلك الحق ضمنيا بحكم طبيعة الخدمات المراد تقديمها. وقد يود الزبون أن يحتفظ بأقصى قدر من المرونة في هذا الشأن.

وقد يقضي القانون بأن يحدد الطرفان في العقد هوية أي أطراف ثالثة مشاركة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية. ويمكن أن يكون هذا التحديد أيضاً مفيداً للزبون في أغراض التحقق، وخصوصاً بشأن امتثال الأطراف الثالثة للاشتراطات المتعلقة بالأمن والسرية وحماية البيانات وغيرها من الاشتراطات المنبثقة من العقد أو القانون، وبشأن انتفاء أيِّ تنازع في المصالح لدى تلك الأطراف الثالثة. 

ويمكن أيضاً استخدام تلك المعلومات للتخفيف من مخاطر عدم تنفيذ العقد من قبل مقدِّم الخدمات نتيجة لتقصير الأطراف الثالثة. فقد يختار الزبون، على سبيل المثال، أن يتعاقد مباشرة مع الأطراف الثالثة التي تؤدي دوراً أساسيا في تنفيذ عقد الحوسبة السحابية، وخصوصاً بشأن مسائل حساسة مثل السرية ومعالجة البيانات الشخصية. وقد يحاول الزبون أيضاً أن يتفاوض مع الأطراف الثالثة الرئيسية على التزامات بالحلول محل مقدِّم الخدمات في حال تقصيره في أداء واجباته بمقتضى العقد، بما في ذلك في حال إعساره. 

وقد يكون بوسع مقدِّم الخدمات تحديد هوية تلك الأطراف الثالثة التي تؤدي أدواراً رئيسية، ولكن ليس جميع تلك الأطراف. إذ إن تشكيلة الأطراف الثالثة المشاركة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية يمكن أن تتغير أثناء مدة العقد.

التغييرات في سلسلة التعاقد من الباطن

من الشائع إدخال تغييرات أحادية الجانب على سلسلة التعاقد من الباطن. ويمكن أن يحدِّد العقد ما إذا كان يُسمح بإدخال تغييرات في سلسلة التعاقد من الباطن، وإذا كان الأمر كذلك، فبمقتضى أي شروط (على سبيل المثال، قد يحتفظ الزبون بالحق في التدقيق في أيِّ طرف ثالث جديد يشارك في تقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون والاعتراض عليه قبل تنفيذ التغيير). وبدلاً من ذلك، يمكن أن يتضمن العقد قائمة بأسماء الأطراف الثالثة التي سبق أن وافق عليها الزبون والتي يمكن لمقدم الخدمات أن يختار منها عند نشوء حاجة إلى ذلك. وثمة خيار آخر، هو أن يكون التغيير مرهوناً بموافقة لاحقة من الزبون، وفي حال انتفاء هذه الموافقة، يلزم مواصلة تقديم الخدمات بمشاركة الطرف الثالث السابق أو غيره من الأطراف الثالثة الموافق عليها مسبقاً أو بمشاركة طرف ثالث آخر يتفق عليه الطرفان. فإذا لم يَتسَن ذلك، يمكن إنهاء العقد.

وقد ينص القانون الإلزامي المنطبق على الحالات التي يمكن فيها للتغييرات المدخلة على سلسلة المتعاقدين من الباطن مع مقدِّم الخدمات أن تستلزم إنهاء العقد.

مواءمة أحكام العقد مع العقود المرتبطة به

قد يُلزِم القانون أو العقد الطرفين بمواءمة أحكام العقد مع ما يرتبط به من عقود قائمة أو مقبلة لضمان السرية والامتثال لاشتراطات توطين البيانات وحماية البيانات. وقد يُلزِم العقد الطرفين بأن يزوِّد أحدُهما الآخَر بنسخ من العقود المرتبطة بذلك العقد لأغراض التحقق. 

مسؤولية المتعاقدين من الباطن ومقدمي الخدمات من الباطن وسائر الأطراف الثالثة

على الرغم من أنَّ الأطراف الثالثة التي لها دور أساسي في تنفيذ عقد الحوسبة السحابية قد تكون مذكورة في العقد، فهي ليست أطرافاً في العقد المبرم بين مقدِّم الخدمات والزبون. وتكون تلك الأطراف مسؤولة عن الالتزامات الواردة في عقودها المبرمة مع مقدِّم الخدمات. ومن شأن إنشاء حقوق انتفاعية خاصة بالأطراف الثالثة لصالح الزبون في العقود المرتبطة، أو جعل الزبون طرفاً في تلك العقود، أن يسمح للزبون بأن يكون له حق رجوع مباشر على الطرف الثالث في حال عدم أداء هذا الأخير لالتزاماته بمقتضى العقد المرتبط.

وقد يقضي القانون المنطبق أو العقد بأن يكون مقدِّم الخدمات مسؤولاً تجاه الزبون فيما يتعلق بأيِّ مسألة تندرج ضمن نطاق مسؤوليات أيِّ طرف ثالث أَشْرَكه مقدمُ الخدمات في تنفيذ العقد. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يُرسي القانون اشتراكَ مقدِّم الخدمات والمتعاقدين معه من الباطن في المسؤولية عن أيِّ مسائل تنشأ عن معالجة البيانات الشخصية، تبعاً لمدى مشاركة المتعاقدين من الباطن في تلك المعالجة. 

ياء- المسؤولية

القيود القانونية المفروضة على حرية التعاقد

مع أنَّ معظم النظم القانونية تعترف عموماً بحق الطرفين المتعاقدين في توزيع المخاطر والمسؤوليات وفي الحدِّ من المسؤولية أو استبعادها من خلال أحكام تعاقدية، فإنَّ هذا الحق يخضع عادةً لتقييدات وشروط مختلفة. فعلى سبيل المثال، يتمثل أحد العوامل المهمة في توزيع المخاطر والمسؤوليات في سياق معالجة البيانات الشخصية في ماهية الدور الذي يتولاه كل طرف فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الموضوعة في السحابة، إذ إنَّ قانون حماية البيانات في ولايات قضائية معينة يفرض على الشخص المسيطر على البيانات مسؤولية أكبر مما يفرضه على معالجي البيانات الشخصية. والتعامل الفعلي مع تلك البيانات، بصرف النظر عن الأحكام التعاقدية، هو العامل الذي يحدد عادةً ماهيةَ النظام القانوني الذي سيخضع له الطرف بمقتضى القانون المنطبق. وقد يحق للأشخاص مواضيع البيانات الذين تكبدوا خسارة من جَرَّاء المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية أو أيِّ فعل يتعارض مع اللوائح المحلية المتعلقة بحماية البيانات أن يحصلوا على تعويض مباشر من الشخص المسيطر على البيانات.

وإلى جانب ذلك، ثمة ولايات قضائية كثيرة لا يُسمَح فيها بالاستبعاد الكلي لمسؤولية الشخص عن خطأ هو مُرتكِبُه، أو تجعل ذلك الاستبعاد خاضعا لتقييدات. فقد لا يتسنى الاستبعاد الكلي للمسؤولية المتعلقة بالأذى الشخصي (بما في ذلك المرض والموت) أو بالإهمال الجسيم أو الإيذاء المتعمَّد أو العيوب أو الإخلال بالالتزامات الأساسية الضرورية لتنفيذ العقد أو عدم الامتثال لاشتراطات اللوائح المنطبقة. إذ إنَّ بعض أنواع البنود التقييدية، مثل استبعاد مقدِّم الخدمات لمسؤوليته عن الأحداث الأمنية، عندما لا تكون للزبون سيطرة على الأمر أو قدرة على توفير الأمن، يمكن أن تُعتبر "تعسُّفية"، ومن ثم باطلة. وقد تكون أحكام عقود الإذعان، التي لا تخضع عادة للتفاوض وإنما يمليها أحد الطرفين، خاضعة لتمحيص دقيق. وإلى جانب ذلك، قد تنشأ المسؤولية غير المحدودة عن أنواع معينة من العيوب المنصوص عليها في القانون (مثل استخدام أجهزة أو برامجيات معيبة).

وقد يحد القانون من إمكانية تَحمُّل المؤسسات العمومية مسؤوليات معينة، أو قد تُلزَم تلك المؤسسات بأن تلتمس موافقةً مسبقة من هيئة حكومية مختصة لكي تفعل ذلك. كما قد يُحظَر عليها قبول استبعاد أو تقييد مسؤولية مقدِّم الخدمات كلياً، أو استبعاد أو تقييد مسؤوليته عن أفعال أو إغفالات محددة في القانون.

ومن ناحية أخرى، قد يتضمن القانون المنطبق أحكاماً تنص على إعفاء طرف ما من المسؤولية إذا استوفى معايير معينة كان من شأنه لولاها أن يواجه احتمال تحمُّله المسؤولية. فعلى سبيل المثال، تقضي إجراءات "الإزالة بعد الإبلاغ" (انظر أعلاه) في بعض الولايات القضائية بإعفاء مقدِّم الخدمات من المسؤولية عن استضافة محتوى غير مشروع على مرفقه السحابي إذا أزال ذلك المحتوى حالما أصبح على علم به.

وفي بعض الولايات القضائية، يجب أن تكون البنود التي وافق عليها الطرفان والتي تتضمن أحكاماً تتعلق بإخلاء المسؤولية والحد منها مُدرجةً في العقد لكي تكون قابلةً للإنفاذ. وقد يفرض القانون المنطبق اشتراطات شكلية أو اشتراطات أخرى لكي تكون تلك البنود صالحة وقابلة للإنفاذ. 

اعتبارات أخرى بشأن صياغة البنود المتعلقة بالمسؤولية

يراعى عند التفاوض على توزيع المخاطر والمسؤوليات مقدارُ المبلغ الذي يدفع لقاء خدمات الحوسبة السحابية، إن وجد، والمخاطر التي ينطوي عليها تقديم الخدمات. ومع أنَّ الطرفين يميلان في العادة إلى استبعاد أو تقييد مسؤوليتهما فيما يتعلق بالعوامل التي لا يستطيعان السيطرة عليها أو التي لا يمكنهما السيطرة عليها إلا بقدر محدود (مثل سلوك المستعملين النهائيين، أو أفعال المتعاقدين من الباطن أو إغفالاتهم)، فإن درجة السيطرة لا تكون اعتباراً حاسماً على الدوام. فقد يكون الطرف مستعدًّا لتحمُّل المخاطر والمسؤوليات المتعلقة بعناصر ليست له سيطرة عليها من أجل إبراز نفسه في السوق. ولكنْ من المرجَّح أن يتصاعد ما يتحمله الطرف من مخاطر ومسؤوليات بالتناسب مع حجم العناصر الواقعة تحت سيطرته.

فعلى سبيل المثال، في سياق البرامجية كخدمة (SaaS) التي تنطوي على استخدام برامجية مكتبية نمطية، يرجَّح أن يكون مقدِّم الخدمات مسؤولاً عن جميع الموارد التي يوفرها للزبون تقريباً، ويمكن أن تنشأ مسؤولية مقدِّم الخدمات في كل حالة لا يجري فيها توفير تلك الموارد أو في حال تعطلها. ولكن حتى في تلك الحالات، يمكن أن يظل الزبون مسؤولاً عن بعض عناصر الخدمات، مثل تشفير البيانات الواقعة تحت سيطرته أو تخزين نسخ احتياطية منها، إذ إنَّ عدم ضمان وجود نسخ احتياطية وافية يمكن أن يفضي إلى فقدانه حق الرجوع على مقدِّم الخدمات في حال فقدان البيانات. أمَّا في سياق المرفق كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS)، فيمكن ألاَّ يكون مقدِّم الخدمات مسؤولاً إلاَّ عما يوفِّره من مرافق أو منصات (مثل موارد المعدَّات أو نظم التشغيل أو البرامجيات الوسيطة)، في حين يتحمل الزبون مسؤولية جميع العناصر التي تعود إليه، مثل التطبيقات التي تدار باستخدام المرافق أو المنصات الموفَّرة، والبيانات الواردة فيها. 

الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات

قد تستبعد الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات أيَّ مسؤولية ضمن إطار العقد، إذ تتخذ موقفاً مفاده أنَّ البنود المتعلقة بالمسؤولية غير قابلة للتفاوض. وفي حالات أخرى، قد يكون مقدِّم الخدمات مستعدًّا لقبول المسؤولية، بما فيها المسؤولية غير المحدودة، عن الإخلالات الواقعة ضمن نطاق سيطرته (مثل الإخلال بتراخيص الممتلكات الفكرية التي يمنحها الزبون لمقدم الخدمات) ولكنه لا يقبل بمسؤوليته عن الإخلالات التي قد تحدث لأسباب خارجة عن نطاق سيطرته (مثل الأحداث غير المتوقعة أو حالات تسرُّب بيانات سرية). 

وعادة ما تستبعد الأحكام الموجودة التي يعرضها مقدِّمو الخدمات مسؤولية مقدِّم الخدمات عن حالات الخسارة غير المباشرة أو التبعية (مثل خسارة فرص أعمال تجارية من جرَّاء عدم توافُر خدمة الحوسبة السحابية). وفي حال قبول المسؤولية بوجه عام أو في بعض الحالات المحددة، كثيراً ما تحد تلك الأحكام النمطية من مقدار الخسائر المشمولة (لكل حادث، أو لكل سلسلة من الحوادث، أو لكل فترة من الزمن). وإلى جانب ذلك، كثيراً ما يحدد مقدِّمو الخدمات سقفاً إجماليا للمسؤولية المتحمَّلة بمقتضى العقد، قد يُربَط بحجم العائدات التي يتوقع الحصول عليها ضمن إطار العقد، أو بحجم مبيعات مقدِّم الخدمات، أو بمقدار الغطاء التأميني.

وعادة ما تفرض تلك الأحكام النمطية على الزبون مسؤولية عن عدم الامتثال لسياسة الاستعمال المقبول (AUP).

التنويعات المحتملة للأحكام النمطية

قد تُعرِّض بعض الأحداث (مثل انتهاك تدابير حماية البيانات الشخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية) أيًّا من الطرفين لاحتمال تحمُّله مسؤولية عالية تجاه الأطراف الثالثة، أو تتسبب في غرامات بموجب اللوائح. ومن الشائع أن يُتَّفق على نظام أشد صرامة بشأن المسؤولية (المسؤولية غير المحدودة أو زيادة حجم التعويض) إذا وقعت تلك الأحداث بسبب خطأ الطرف الآخر أو إهماله.

وقد يقيد العقد أو القانون مسؤولية الطرفين أو يستبعدها فيما يتعلق بما ترتكبه الأطراف الثالثة من أفعال لا يمكنهما السيطرة عليها (على سبيل المثال، مسؤولية الزبون عن أفعال المستعملين النهائيين، أو مسؤولية مقدِّمي الخدمات عن أفعال الزبون أو مستعمليه النهائيين).

التأمين من المسؤولية

قد يتضمن العقد التزامات تأمينية تقع على عاتق الطرفين أو أي منهما، خصوصاً فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بنوعية شركة التأمين والحد الأدنى لمقدار التغطية التأمينية المطلوبة. كما قد يُلزِم العقد الطرفين بأن يبلغ أَحدُهما الآخر بأيِّ تغييرات تُدخَل على نطاق التغطية التأمينية، أو بأن يزود أَحدُهما الآخر بنسخ من بوليصات التأمين السارية. 

كاف- تدابير الانتصاف في حال الإخلال بالعقد

 

أنواع تدابير الانتصاف

يتمتع الطرفان بحرية اختيار تدابير الانتصاف ضمن حدود القانون المنطبق. وتدابير الانتصاف يمكن أن تشمل الانتصاف العيني، الذي يهدف إلى إعطاء الطرف المتضرر نفس المنفعة المتوقعة من تنفيذ العقد أو منفعةً مكافئة لها (مثل إبدال الأجهزة المعيبة)، والانتصاف النقدي (مثل خصم مبالغ بسبب رداءة الخدمة (service credits))، وإنهاء العقد. ويمكن للعقد أن يميز بين أنواع الإخلالات وأن يحدد تدابير الانتصاف المقابِلة.

تعليق الخدمات أو إنهاؤها

         يمثل تعليق أو إنهاء تقديم خدمات الحوسبة السحابية تدبيراً انتصافيا معتاداً يتخذه مقدِّم الخدمات في حال إخلال الزبون بالعقد أو انتهاك مستعمليه النهائيين لسياسة الاستعمال المقبول (AUP). وقد يتضمن العقد ضمانات ضد اتساع نطاق الحقوق في التعليق أو الإنهاء. فعلى سبيل المثال، يمكن جعل حق مقدِّم الخدمات في تعليق أو إنهاء تقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون محصوراً في حالات إخلال الزبون إخلالاً جوهريًّا بالعقد وتَسَبُّبه في أخطار جسيمة تُهدِّد أمن أو سلامة نظام مقدِّم الخدمات، والحالات المنصوص عليها في القانون المنطبق. كما يمكن جعل حق مقدِّم الخدمات في التعليق أو الإنهاء قاصراً على الخدمات المتأثرة بذلك الإخلال، حيثما كان ذلك ممكناً. 

المبالغ المخصومة بسبب رداءة الخدمة (service credits)

تمثل المبالغ المخصومة بسبب رداءة الخدمة (service credits) آليةً شائعة الاستعمال لتعويض الزبون عن عدم تنفيذ مقدِّم الخدمات لأحكام العقد. ويمكن أن تتخذ هذه الآلية شكل تخفيض للرسوم التي تسدَّد لقاء الخدمات المقدمة بمقتضى العقد في الفترة المَقيسَة التالية. ويمكن أن يُستخدم في ذلك مقياسٌ متدرِّج (أي أن تتوقف نسبة التخفيض على مدى قصور أداء مقدِّم الخدمات لالتزاماته التعاقدية عن بارامترات الأداء المبيَّنة في اتفاق مستوى الخدمة (SLA) أو في أجزاء أخرى من العقد). ويمكن أيضاً فرض سقف إجمالي على مقدار تلك المبالغ المخصومة. ويمكن لمقدمي الخدمات أن يحصروا الحالات التي تُمنح فيها تلك الخصومات، مثلاً، في حالات نشوء التقصير من أمور خاضعة لسيطرة مقدِّم الخدمات أو عندما يُطالَب بها في غضون فترة زمنية معيَّنة. وقد يكون بعض مقدِّمي الخدمات أيضاً على استعداد لعرض رد الرسوم المسدَّدة فعلاً أو تقديم حزمة خدمات محسَّنة في الفترة المقيسة التالية (مثل خدمات استشارية مجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات). أمَّا في حال وجود طائفة من الخيارات، فيمكن أن تنص الأحكام النمطية المعروضة من مقدِّمي الخدمات على أن يكون لمقدم الخدمات حق اختيار تدبير الانتصاف الممنوح لقاء عدم أداء التزاماته بمقتضى العقد.

ومن شأن جعل المبالغ المخصومة بسبب رداءة الخدمة هو تدبير الانتصاف الوحيد والحصري تجاه مقدِّم الخدمات بسبب عدم أدائه لالتزاماته التعاقدية أن يقيد حقوق الزبون في تدابير انتصافية أخرى، مثل رفع دعوى تعويض أو إنهاء العقد. وقد يكون خصم المبالغ بسبب رداءة الخدمة من خلال تخفيض الرسوم أو تقديم حزمة خدمات محسَّنة في الفترة المقيسة التالية عديمَ الفائدة في حال إنهاء العقد. وقد يكون الإفراط في المبالغ المخصومة غير قابل للإنفاذ إذا كانت قد اعتُبرت عند بداية العقد تقديرا تقريبيا غير معقول لحجم الضرر. وثمة تدابير أخرى، مثل العقوبات (حيثما يكون مسموحاً بها) أو التعويضات المصفاة، يمكن أن توفر حوافز أفضل لضمان الامتثال للأحكام التعاقدية.

الإجراءات الشكلية التي يتعين اتِّباعها في حال الإخلال بالعقد

يمكن أن يحدد العقد إجراءات يتعين اتِّباعها في حالات الإخلال بالعقد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُلزِم العقد أحد الطرفين بأن يبلغ الطرف الآخر عندما يرى أنَّ أيا من أحكام العقد قد انتُهكت وبأن يتيح له فرصة لمعالجة ذلك الانتهاك المزعوم. كما يمكن إرساء حدود زمنية للمطالبة بالانتصاف.

لام- مدة العقد وإنهاؤه

التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد

قد يكون التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد مختلفاً عن تاريخ التوقيع أو تاريخ قبول العرض أو تاريخ قَبول النسق وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لانتقال الزبون إلى السحابة. وقد يُعتبَر التاريخ الذي يتيح فيه مقدِّم الخدمات للزبون خدمات الحوسبة السحابية، حتى وإن لم يستعملها الزبون فعليا، هو التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد. كما أنَّ تاريخ أول دفعة يسددها الزبون لقاء خدمات الحوسبة السحابية، حتى وإن لم يكن مقدِّم الخدمات قد أتاحها للزبون بعد، يمكن أن يعتبر هو التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد. ولهذه الأسباب، وتفادياً للتشكك، يمكن للطرفين أن يبيِّنا في العقد تاريخ بدء سريانه فعليًّا.

مدة العقد

قد تكون مدة العقد قصيرة أو متوسطة أو طويلة. ومن الشائع في حالة الحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين أن يُنَص على مدة أولية محددة (قصيرة أو متوسطة)، مع تجديدات تلقائية ما لم يُنْهِ العقد أيٌّ من الطرفين. وقد يوافق مقدِّم الخدمة على إبلاغ الزبون مسبقاً بقرب انقضاء مدة العقد. وثمة اعتبارات مختلفة، منها مخاطر الارتهان وإضاعة صفقات أفضل، يمكن أن يكون لها تأثير على القرار المتعلق بالتجديد.

الإنهاء المبكر

تتناول العقود عادة أسباباً لإنهاء العقد غير انقضاء مدته المحددة، لدواعي الملاءمة مثلاً أو بسبب الإخلال بالعقد أو لأسباب أخرى. ويمكن أن ينص العقد على طرائق للإنهاء المبكر، منها الاشتراطات المتعلقة بتوجيه إشعار مسبق قبل وقت كاف، وإمكانية النقل العكسي وسائر الالتزامات المتعلقة بنهاية الخدمة. (‏اقرأ المزيد)

الإنهاء لدواعي الملاءمة

عادة ما تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات، وخصوصاً الأحكام المتعلقة بتقديم الحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين، على أن يحتفظ مقدِّم الخدمات بالحق في إنهاء العقد في أيِّ وقت دون حدوث تقصير من جانب الزبون. ويمكن أن يتفق الطرفان على الحد من الحالات التي يمكن فيها ممارسة حق من هذا القبيل، وعلى إلزام مقدِّم الخدمات بأن يوجه إلى الزبون إشعاراً مسبقاً بالإنهاء قبل وقت كاف. 

         وحق الزبون في إنهاء العقد لدواعي الملاءمة (أي دون حدوث تقصير من جانب مقدِّم الخدمات) هو أمر شائع بوجه خاص في العقود العمومية. ويمكن لمقدم الخدمات في تلك الحالات أن يُطالِب بدفع رسوم إنهاء مبكر. غير أنَّ القانون يمكن أن يحد من إمكانية دفع الكيانات العمومية رسومَ إنهاء مبكر. أمَّا في حالة العقود غير المحددة المدة، فقد يكون مقدِّمو الخدمات أَكثر ميلاً إلى قبول إنهاء الزبون للعقد لدواعي الملاءمة فحسب، دون تقاضي أيِّ تعويض، ولكن هذا قد يفضي أيضاً إلى رفع سعر العقد. 

الإنهاء بسبب الإخلال

عادة ما يكون الإخلال الجوهري مسوغاً لإنهاء العقد. وتفادياً للبس، يمكن أن يحدد الطرفان في نص العقد الحالات التي تعتبر إخلالاً جوهريًّا بالعقد. وقد يشمل الإخلال الجوهري بالعقد من قبل مقدِّم الخدمة فقدان البيانات أو إساءة استعمالها، وانتهاك قواعد حماية البيانات الشخصية، وتكرُّر الحوادث الأمنية (مثلاً، أكثر من عدد معين من المرات في أيِّ فترة مقيسة)، وحدوثَ تسريبات لبيانات سرية، وعدمَ توافر الخدمات في أوقات معينة أو لمدة زمنية معينة. كما أنَّ عدم تسديد الزبون لرسوم الخدمات وانتهاك الزبون أو مستعمليه النهائيين لسياسة الاستعمال المقبول (AUP) هما من أشيع أسباب إنهاء العقد من جانب مقدِّم الخدمات. وقد يكون حق الطرف في إنهاء العقد مشروطاً بتوجيه إشعار مسبق وبإجراء مشاورات بِنِيَّة حسنة، وبإتاحة فرصة لمعالجة الحالة، وقد يكون الطرف ملزماً بمقتضى العقد بأن يعاود تنفيذ العقد في غضون عدد معين من الأيام بعد اتخاذ التدبير الانتصافي.

ويمكن أن يتناول العقد ما يقع على عاتق مقدِّم الخدمات من التزامات مرتبطة بنهاية الخدمة تظل قائمة بعد إخلال الزبون إخلالاً جوهريًّا بالعقد، منها إمكانية النقل العكسي لبيانات الزبون وسائر المحتويات الخاصة به. (اقرأ المزيد)

الإنهاء بسبب إدخال تعديلات غير مقبولة على العقد

قد لا تكون بعض التعديلات التي يدخلها أحد الطرفين على العقد مقبولة لدى الطرف الآخر، ويمكن أن تسوغ إنهاء العقد. وقد تشمل تلك التعديلات تعديلات في اشتراطات توطين البيانات أو في أحكام التعاقد من الباطن. ويمكن أن ينص العقد على أن يحتفظ الزبون بحقه في إنهاء العقد برمته إذا أفضت التعديلات المدخلة على العقد بسبب قيام مقدِّم الخدمات بإعادة هيكلة حافظة خدماته إلى إنهاء بعض الخدمات أو تبديلها. (‏اقرأ المزيد)

الإنهاء في حالة الإعسار

يمكن استبانة احتمالات الإعسار أثناء عملية تقييم المخاطر (اقرأ المزيد) وأثناء مدة العقد، على سبيل المثال، إذا كان العقد يقضي بتقديم تقارير دورية بشأن الوضع المالي للطرفين. ومن الشائع وجود بنود تسمح بإنهاء العقد في حال إعسار أحد الطرفين. وقد تكون لأحكام قانون الإعسار الإلزامية غَلَبة على تلك البنود.

وقد يتعين على الزبون المعسر مواصلة استعمال خدمات الحوسبة السحابية ريثما يجد حلا لمصاعبه المالية. ويمكن للطرفين أن يقيِّدا الحق في الاستظهار بالإعسار كسبب وحيد لإنهاء العقد في حال انتفاء تقصير الزبون في تسديد مدفوعاته بمقتضى العقد، مثلاً. 

ويمكن أن يحدد الطرفان في العقد، أو أن يوفِّر القانون، آليات لاستخراج بيانات الزبون في حال إعسار مقدِّم الخدمات (مثل الإفراج التلقائي عن الشيفرة المصدرية أو عُهْدة المفاتيح، مما يتيح الوصول إلى بيانات الزبون وسائر المحتويات الخاصة به). وبدون وجود آليات من هذا القبيل، قد يواجه الزبون صعوبات وتأخيرات في استخراج بياناته وسائر المحتويات الخاصة به من المرفق السحابي لمقدم الخدمات المعسر. وفي حال حدوث خروج جماعي أو سحب جماعي للمحتويات بسبب وجود أزمة ثقة في الوضع المالي لمقدم الخدمات، يمكن لمقدم الخدمات المعسر أو ممثل الإعسار أن يحد من حجم المحتوى (البيانات وشيفرة التطبيقات) الذي يمكن سحبه في فترة زمنية محددة أو أن يقرر الاستمرار في أداء الالتزامات المرتبطة بنهاية الخدمة على أساس "الأولوية بالأسبقية". 

الإنهاء في حالة حدوث تغيُّر في السيطرة

قد ينطوي التغيُّر في السيطرة، مثلاً، على تغيُّر في الملكية أو في القدرة على تقرير السياسات التشغيلية والمالية لمقدم الخدمات على نحو مباشر أو غير مباشر، مما قد يفضي إلى تغيرات في حافظة خدماته. وقد ينطوي التغيُّر في السيطرة أيضاً على إسناد العقد أو إحالته، مع نقل ما يتضمنه من حقوق والتزامات أو ما يتضمنه من حقوق فحسب، إلى طرف ثالث. ونتيجةً لذلك، قد يتغير الطرف الأصلي في العقد أو قد يَلزَم أن يقوم طرف ثالث بتنفيذ جوانب معينة من العقد، مثل تسديد المدفوعات.

وقد يقضي القانون المنطبق بإنهاء العقد إذا أفضى التغير في السيطرة إلى تَعذُّر الإيفاء باشتراطات قانونية إلزامية (مثل اشتراطات توطين البيانات، أو حظر التعامل مع كيانات معينة خاضعة لنظام جزاءات دولية، أو بسبب شواغل متعلقة بالأمن الوطني). وقد تتأثر العقود العمومية على نحو خاص بالقيود القانونية المفروضة على التغيُّر في السيطرة. وإلى جانب ذلك، يمكن أن يتفق الطرفان على إنهاء العقد في حال حدوث تغيُّر في السيطرة، وبخاصة إذا أفضى ذلك التغير إلى تولي منافسٍ للزبون دور مقدِّم الخدمات أو زمام العقد، أو إذا أفضى ذلك التولي إلى توقف الخدمات أو إلى تغييرات كبيرة في حافظة الخدمات. ومن الشائع اشتراط توجيه إشعار مسبق بالتغير الوشيك في السيطرة وما يُتوقَّع أن يترتب عليه من تأثير على العقد.

بند الحساب الخامل

قد يكون خمول الزبون لفترة زمنية معينة محدَّدة في العقد سبباً لقيام مقدِّم الخدمات بإنهاء العقد من جانب واحد. ومن غير المعتاد وجود بند بشأن الحساب الخامل في عقود الحوسبة السحابية المبرمة فيما بين المنشآت والموفَّرة مقابل أجر.

ميم- الالتزامات المرتبطة بنهاية الخدمة

قد لا تثير الالتزامات المرتبطة بنهاية الخدمة مسائل تعاقدية فحسب، بل ومسائل مرتبطة باللوائح أيضاً. فقد يكون لدى الطرفين شواغل بشأن تحقيق توازن بين مصلحة الزبون في استمرار وصوله إلى بياناته وسائر المحتويات الخاصة به، بما في ذلك أثناء الفترة الانتقالية، ومصلحة مقدِّم الخدمات في إنهاء أيِّ التزام تجاه الزبون السابق في أقرب وقت ممكن. 

وقد تكون الالتزامات المرتبطة بنهاية الخدمة واحدةً بصرف النظر عن سبب إنهاء العقد، أو قد تتباين تبعاً لما إذا كان الإنهاء بسبب الإخلال بالعقد أم لأسباب أخرى. وتناقش الفقرات التالية بعض المسائل التي قد يود الطرفان تناولها في العقد.

الإطار الزمني للتصدير

يمكن أن يحدد الطرفان في العقد الإطارَ الزمنيَّ للتصدير الذي قد يتعين أن يكون طويلا بما فيه الكفاية لضمان تصدير الزبون لبياناته وسائر المحتويات الخاصة به على نحو سَلِس إلى نظام آخر. 

تَيسُّر وصول الزبون إلى المحتويات الخاضعة للتصدير

من شأن العقد أن يحدد ماهية البيانات وسائر المحتويات الخاضعة للتصدير وسبل وصول الزبون إليها، بما في ذلك ما قد توجد لدى مقدِّم الخدمات أو أطراف ثالثة من مفاتيح لفك التشفير (اقرأ المزيد). وتيسيراً لتصدير بيانات الزبون بحد أدنى من إشراك مقدِّم الخدمات، يمكن للطرفين أن يتفقا على ترتيبات ضمان (أي إشراك طرف ثالث مأذون له بأن يفرج تلقائيا للزبون عن الشيفرة المصدرية أو عُهْدة المفاتيح أو غيرها من العناصر التي تتيح الوصول إلى بيانات الزبون وسائر المحتويات الخاصة به عند وقوع أحداث معينة، مثل إنهاء العقد. وقد يحدد العقد أيضاً خيارات التصدير، بما في ذلك أنساقها وإجراءاتها، إلى أقصى مدى ممكن، مع إدراك احتمال تغيرها مع مرور الزمن.

المساعدة المقدمة من مقدِّم الخدمات في التصدير

قد لا يوافق مقدِّم الخدمات دائما على المشاركة على نحو نشط في مساعدة الزبون على تصدير بياناته إلى نظام آخر، ولكن قد يكون متوقَّعا منه، بمقتضى القانون، أن يكفل إمكانية تصديرها على نحو مبسط. وإذا اتفق الطرفان على إشراك مقدِّم الخدمات في تصدير بيانات الزبون إلى نظام آخر، يمكن أن يحدد العقد التفاصيل المتعلقة بذلك، مثل مدى المساعدة المقدمة في التصدير وإجراءاتها ومدتها. وقد يشترط مقدِّم الخدمات دفع أتعاب منفصلة لقاء تقديم المساعدة في التصدير. وفي هذه الحالة، يمكن للطرفين أن يحددا في العقد مقدار تلك الأتعاب، أو أن يتفقا على الرجوع إلى قائمة أسعار مقدِّم الخدمات في وقت معين. وبدلاً من ذلك، يمكن للطرفين أن يتفقا على أن تكون تلك المساعدة مشمولة ضمن سعر العقد، أو على عدم تسديد مدفوعات إضافية إذا كان الإنهاء ناشئاً عن إخلال مقدِّم الخدمات بالعقد.

حذف البيانات

قد يلزم أن ينص العقد على قواعد لحذف البيانات من المرفق السحابي لمقدم الخدمات عقب التصدير أو عند انقضاء الفترة المحددة في العقد لإجراء التصدير. وقد يقوم مقدِّم الخدمات بحذف البيانات تلقائيا، على سبيل المثال، عند وقوع أحداث معينة أو انقضاء الفترة الزمنية التي اتفق عليها الطرفان أو المنصوص عليها في القانون. وفي حالات أخرى، لا يمكن حذف البيانات إلا بناء على طلب خاص من الزبون ووفقاً لتعليماته. ويمكن أن يتفق الطرفان على تبليغ الزبون بحذف البيانات الوشيك، مع تزويده بشهادة أو تقرير أو كشف بالبيانات المراد حذفها، بما فيها البيانات التي ستحذف من نظم الأطراف الثالثة.

الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء العقد

قد يكون مقدِّم الخدمات ملزماً بالاحتفاظ ببيانات الزبون بمقتضى القانون، وخصوصاً قانون حماية البيانات، الذي قد يتناول أيضاً الفترة الزمنية التي يجب الاحتفاظ بالبيانات أثناءها. وثمة مسائل واشتراطات معيَّنة قد تنشأ عن الحاجة إلى الاحتفاظ بشهادات التوقيع الرقمي وتخزينها، خصوصاً في السياق العابر للحدود. ويمكن للطرفين أن يتفقا على احتفاظ مقدِّم الخدمات ببيانات الزبون بعد انتهاء العقد. وقد يعرض بعض مقدِّمي الخدمات الاحتفاظ بالبيانات لمدة معينة بعد انتهاء العقد بتكلفة إضافية.

وقد يدرج الطرفان اشتراطات خاصة بشأن البيانات التي لا تعاد إلى الزبون أو يتعذَّر إعادتها إليه والتي لن يتسنى حذفها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشترط العقد إزالة محدِّدات الهوية من جميع المعلومات الشخصية، والاحتفاظ بالبيانات في شكل مشفَّر أو في شكل قابل للاستعمال وللتشغيل التبادلي، لكي يتسنى استخراجها عند اللزوم. وقد يتفق الطرفان أيضاً على مسؤوليات كل منهما فيما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات في النَّسَق المحدَّد بعد انتهاء العقد. 

البند المتعلق بمراعاة السِّرية بعد انتهاء العقد

يمكن للطرفين أن يتفقا على بند خاص بمراعاة السِّرية بعد انتهاء العقد. فقد تظل الالتزامات الخاصة بالسِّرية قائمة بعد انتهاء العقد لعدد محدد من السنوات (على سبيل المثال، لمدة خمس أو سبع سنوات)، أو قد تستمر إلى ما لا نهاية، تبعاً لطبيعة بيانات الزبون وسائر المحتويات التي وضعت في المرفق السحابي لمقدم الخدمات. 

عمليات التدقيق اللاحقة لانتهاء العقد

يمكن أن تكون عمليات التدقيق اللاحقة لانتهاء العقد متَّفقاً عليها بين الطرفين أو مفروضة بحكم القانون. ويمكن للطرفين أن يتفقا على أحكام بشأن تنفيذ تلك العمليات، بما في ذلك إطارها الزمني وتوزيع تكاليفها.

رصيد الحساب المتبقي

يمكن أن يتفق الطرفان على شروط لإعادة المبالغ المتبقية في حساب الزبون إليه، أو لمقايضة تلك المبالغ مع أيِّ مبالغ إضافية يتعين على الزبون أن يدفعها إلى مقدِّم الخدمات، بما في ذلك لقاءَ الأنشطة المرتبطة بنهاية الخدمة أو تعويضاً عن أضرار. 

نون- تسوية المنازعات

طرائق تسوية المنازعات

يمكن أن يتفق الطرفان على طريقة لتسوية منازعاتهما التعاقدية. وتشمل طرائق تسوية المنازعات التفاوض والوساطة وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (التسوية الحاسوبية) والتحكيم والإجراءات القضائية. وقد يسوغ اختلافُ أنواع المنازعات اتِّباعَ إجراءات مختلفة لحلها. فالمنازعات المتعلقة بمسائل مالية أو تقنية، مثلاً، يمكن أن تحال إلى طرف ثالث خبير (فرد أو هيئة) لاتخاذ قرار مُلزِم، في حين يمكن معالجة بعض الأنواع الأخرى من المنازعات على نحو أنجع من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين. وفي حالة المطالبات الصغيرة، يمكن أن يتيح التفاوض أو الوساطة من خلال التسوية الحاسوبية للطرفين طرائق سريعة وفعالة من حيث التكلفة للتوصُّل إلى اتفاق بالتراضي عن طريق الإنترنت. أما في حالة المطالبات الأعلى قيمة، فيمكن للتسوية الحاسوبية الخاصة بقطاع الحوسبة السحابية أن توفِّر محفلاً متخصصاً وكفؤاً وأن تساعد في العمليات القضائية. وقد تفرض قوانين بعض الولايات القضائية آليات بديلة معيَّنة لتسوية المنازعات يتعين على الطرفين استنفادها قبل أن يتسنى لهما إحالة المنازعة إلى محكمة. 

إجراءات التحكيم

يمكن إحالة المنازعات التي لا تسوى ودِّيا إلى إجراءات التحكيم إذا اختار الطرفان ذلك. بيد أنه لا يمكن إحالة جميع المسائل إلى التحكيم؛ إذ قد يقضي القانون بإحالة بعضها إلى المحكمة لتفصل فيها. ومن ثم، فقد يرغب الطرفان في التحقق من قابلية منازعاتهما للتحكيم قبل اختيار هذا السبيل. وعادة ما يشير بند التحكيم الوارد في العقد إلى مجموعة قواعد تحكيمية تنظم إجراءات التحكيم. وقد يتضمن العقد بنداً نمطياً لتسوية المنازعات يشير إلى استخدام قواعد معترف بها دوليا لتسيير إجراءات تسوية المنازعات (مثل قواعد الأونسيترال للتحكيم). وفي حال عدم وجود إشارة محددة من هذا القبيل، سوف تخضع إجراءات التحكيم في العادة لأحكام القانون الإجرائي للدولة التي تُسيَّر فيها تلك الإجراءات، أو لقواعد مؤسسة تحكيمية إذا اختار الطرفان اللجوء إلى تلك المؤسسة. 

تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (التسوية الحاسوبية)

يمكن أن يختار الطرفان آلية للتسوية الحاسوبية لبعض أو كل فئات المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بينهما، رهنا بالقيود التي يفرضها القانون. وقد يحدد العقد نطاق المسائل الخاضعة للتسوية الحاسوبية ومنصة التسوية والقواعد التي يتعين استخدامها في الإجراءات. وفي بعض الحالات، يمكن إدراج التسوية الحاسوبية في حزمة الخدمات السحابية التي يوفرها مقدِّم الخدمات مع إتاحة إمكانية عدم التقيد بها.

وتتألف عملية التسوية الحاسوبية عادة مما يلي: (أ) تفاوضٍ يُجرى بين الطرفين عن طريق منصة التسوية الحاسوبية؛ و(ب) تسوية مُيسَّرةٍ يعيَّن فيها شخص محايد يتخاطب مع الطرفين لمحاولة التوصل إلى تسوية؛ و(ج) مرحلة نهائية، يقوم فيها مدير التسوية الحاسوبية أو الشخص المحايد بإبلاغ الطرفين بطبيعة المرحلة النهائية وشكلها. وقد تكون نتيجة التسوية الحاسوبية غير ملزمة للطرفين، ما لم ينص العقد أو القانون المنطبق على خلاف ذلك. 

الإجراءات القضائية

إذا كان يُراد تنظيم إجراءات قضائية، فقد تطالب دول عدة بالولاية القضائية عليها، نظراً لطبيعة خدمات الحوسبة السحابية. وقد يتفق الطرفان، عند الإمكان، على بند خاص بالولاية القضائية يلتزمان بمقتضاه بعرض منازعاتهما أمام محكمة معيَّنة. (اقرأ المزيد)

الاحتفاظ بالبيانات

أثناء مرحلة تسوية المنازعات، قد يكون لاستمرار تيسُّر وصول الزبون إلى بياناته، بما فيها البيانات التعريفية وسائر البيانات المستمدة من الخدمات السحابية، أهمية حيوية، لا لاستمرارية الأعمال فحسب، بل ولمشاركة الزبون في إجراءات تسوية المنازعات (على سبيل المثال، لتدعيم حُجَّة المطالبة أو المطالبة المقابلة). ويمكن أن ينص العقد تحديدا على أنه في حال وجود نزاعات بين الطرفين، يحتفظ مقدِّم الخدمات ببيانات الزبون ويُيسَّر للزبون الوصول إلى بياناته لفترة زمنية معقولة، بصرف النظر عن طبيعة الن‍زاع. ويمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على ترتيبات ضمان.

فترة التقادم فيما يتعلق بالشكاوى

يمكن للطرفين أن يحددا في العقد فترة التقادم التي يجوز أثناءها تقديم المطالبات. وقد تكون فترات التقادم المنصوص عليها في القانون واجبة التطبيق، وتكون لها غلبة على أحكام العقد التي تتعارض معها. 

سين- البندان المتعلقان باختيار القانون واختيار محفل التقاضي

عادة ما يسمح مبدأ حرية التعاقد (انظر أعلاه) للطرفين بأن يختارا القانون الذي سينطبق على عقدهما والولاية القضائية أو محفل التقاضي الذي سيُنظر فيه في منازعاتهما. غير أنه، قد تكون للقانون الإلزامي (مثل قانون حماية البيانات) غَلَبة على البندين المتعلقين باختيار القانون المنطبق واختيار محفل التقاضي اللذين اتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، تبعاً لموضوع المنازعة. وإلى جانب ذلك، قد ينطبق على العقد، بصرف النظر عن بَنْدَي اختيار القانون واختيار محفل التقاضي، أكثر من قانون إلزامي واحد (مثل قانون حماية البيانات وقانون الإعسار)، بما في ذلك من ولايات قضائية مختلفة. 

الاعتبارات التي ينطوي عليها اختيار القانون المنطبق ومحفل التقاضي

ثمة ترابط بين البندين المتعلقين باختيار القانون المنطبق واختيار محفل التقاضي. ومسألة ما إذا كان القانون المختار والمتَّفق عليه سينطبق في نهاية المطاف تتوقف على محفل التقاضي الذي سيُعرَض فيه بند اختيار القانون على محكمة أو هيئة احتكامية أخرى، مثل هيئة تحكيم، إذ إنَّ قانون ذلك المحفل هو الذي سيقرر ما إذا كان ذلك البند صالحاً أم لا، وما إذا كان ذلك المحفل سيحترم اختيار الطرفين للقانون المنطبق. ونظراً لأهمية قانون محفل التقاضي في تقرير مصير بند اختيار القانون المنطبق، فإنَّ العقد الذي يحتوي على بند من هذا القبيل عادةً ما يتضمن أيضاً بنداً يتعلق باختيار محفل التقاضي. 

ولدى اختيار محفل التقاضي، عادة ما يأخذ الطرفان في اعتبارهما الأثر المترتب على القانون المنطبق المختار أو القانون المنطبق الآخر ومدى إمكانية أن يحظى القرار القضائي المتخذ في ذلك المحفل بالاعتراف بوجوبية إنفاذه في البلدان التي يرجَّح أن يُلتمسَ فيها الإنفاذ. وقد يكون الحفاظ على المرونة في خيارات الإنفاذ أحد الاعتبارات المهمة، خصوصاً في بيئات الحوسبة السحابية التي يَصعُب فيها التيقن من كثير من العوامل التي يأخذها الطرفان عادةً في الحسبان لدى صوغ البندين المتعلقين باختيار القانون المنطبق واختيار محفل التقاضي، بما فيها مكان الموجودات المستعملة في تقديم الخدمات ومكان مقدِّم الخدمات ومكان الزبون.

القانون الإلزامي ومحفل التقاضي الإلزامي

         قد يكون قانون ولاية قضائية معينة ومحفل التقاضي الموجود فيها إلزاميين لأسباب مختلفة، منها مثلاً:

(أ) أنَّ تيسُّر الحصول على خدمات الحوسبة السحابية في إقليم دولة معينة قد يكون كافياً لتطبيق قانون حماية البيانات الخاص بتلك الدولة؛

(ب) أنَّ جنسية الشخص المتضرر الذي هو موضوع البيانات أو مكان إقامته، أو جنسية أو مكان إقامة الطرفين المتعاقدين، وخصوصاً الشخص المسيطر على البيانات، قد تتسبب في تطبيق قانون بلد الشخص موضوع البيانات أو قانون بلد الطرف؛

(ج) أنَّ قانون المكان الذي نشأ فيه النشاط أصلاً (مكان وجود المعدات) أو المكان الذي يوجَّه إليه ذلك النشاط بغرض استخلاص المنافع، قد يتسبب في تطبيق قانون ذلك المكان. ومن العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار لدى اتخاذ قرارات من هذا القبيل استخدام نطاق أعلى خاص ببلد معيَّن ومرتبط بمكان معيَّن، ولغة محلية في الموقع الشبكي، وتسعير بالعملة المحلية، ونقاط اتصال محلية.

قانون ومحفل التقاضي الخاص ببلد مقدِّم الخدمات أَم بلد الزبون

كثيرا ما تنص العقود المتعلقة بالحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين على أنها محكومة بقانون البلد الذي يقع فيه مكان العمل الرئيسي لمقدم الخدمات أو مكان تأسيس منشأته. وعادةً ما تمنح تلك العقود محاكم ذلك البلد ولاية حصرية على أيِّ منازعات تنشأ عن العقد. وقد يفضِّل الزبون قانونَ وولايةَ بلده هو. وتواجه المؤسسات العمومية قيوداً شديدة على قدرتها على قبول قانون وولاية بلدان أجنبية. وقد يكون مقدِّمو الخدمات العاملون في ولايات قضائية متعددة متَّسمين بالمرونة فيما يتعلق بقبول اختيار قانون ومحفل التقاضي الخاصين بالبلد الذي يوجد فيه الزبون.

تعدُّد الخيارات

قد يحدد الطرفان أيضاً خيارات مختلفة لاختيار القانون ومحفل التقاضي بشأن جوانب مختلفة من العقد. كما قد يختاران الولاية القضائية لبلد المدَّعى عليه بغية تجريد المدَّعي من مزيَّة محفل التقاضي المحلي، ومن ثم تشجيع تسوية المنازعات بطريقة غير رسمية.

عدم اختيار القانون أو محفل التقاضي

قد يفضِّل الطرفان عدم وجود بند يتعلق باختيار القانون أو محفل التقاضي في العقد، وترك المسألة مفتوحة لمناقشتها لاحقاً متى دعت الحاجة لذلك. وقد يُرى أنَّ هذا هو الحل الصالح الوحيد في بعض الحالات. كما قد تكون التسوية الحاسوبية جزءا من الحل فيما يتعلق بمسألتي الولاية القضائية والقانون المنطبق. (اقرأ المزيد)

عين- التبليغات

عادة ما تتناول البنود المتعلقة بالتبليغ شكل التبليغ ولغته ومتلقيه ووسائله، وكذلك الوقت الذي يصبح فيه التبليغ نافذاً (عند التسليم أم الإرسال أم الإقرار بالاستلام). وفي حال عدم وجود أيِّ أحكام تشريعية إلزامية، يمكن للطرفين أن يتفقا على إجراءات شكلية للتبليغ، يمكن أن تكون موحَّدة أو متباينة تبعاً للأهمية والاستعجال واعتبارات أخرى. وعلى سبيل المثال، يمكن فرض تطبيق اشتراطات أشد صرامة في حالة تعليق العمل بالعقد أو إنهائه من جانب واحد، مقارنةً بالتبليغات الروتينية. ويمكن أن يتفق الطرفان على الحدود الزمنية، مع مراعاة إمكانية النقل العكسي والاحتياجات المتعلقة باستمرارية الأعمال. ويمكن أن يتضمن العقد إشارات إلى ما يفرضه القانون من تبليغات وحدود زمنية. 

وقد يختار الطرفان الأخذ بتوجيه تبليغ كتابي إلى العنوان المكاني أو الإلكتروني لجهات الاتصال المحدَّدة في العقد. ويمكن أن يحدِّد العقد العواقب القانونية لعدم التبليغ أو لعدم الرد على تبليغ يستلزم الرد.

فاء- بنود متنوعة

كثيراً ما يجمِّع الطرفان، تحت عنوان "بنود متنوعة"، أحكاماً لا تندرج ضمن نطاق أجزاء العقد الأخرى. وقد تحتوي بعض تلك البنود على نص نمطي يرد في جميع أنواع العقود التجارية (ما يسمى ب‍"الأحكام الثابتة"). ومن أمثلة ذلك بند القابلية للتجزئة، الذي يتيح استبعاد الأحكام الباطلة من العقد، أو البند المتعلق باللغة، الذي يعطي الغلبة لصيغة العقد المحرَّرة بلغة معيَّنة في حال وجود تضارب في تفسير مختلف الصيغ اللغوية. ولا ينتقص إدراج بنود تعاقدية ضمن الأحكام المتنوعة من أهميتها القانونية، إذ يمكن للطرفين أن يكيِّفا بعض تلك البنود بما يلائم خصوصيات خدمات الحوسبة السحابية.

صاد- تعديل العقد

يمكن لأيٍّ من الطرفين أن يدخل تعديلات على العقد. ويتناول العقد الإجراءات الخاصة بإدخال التعديلات وجعلها نافذة. وقد يلزم أن يتناول العقد أيضاً عواقب رفض التعديلات من جانب أيٍّ من الطرفين. 

ونظراً لطبيعة خدمات الحوسبة السحابية، قد يَصعُب تمييز التغييرات التي تمثل تعديلاً للعقد عن التغييرات التي ليست كذلك. فعلى سبيل المثال، ليس من شأن استخدام الزبون لأي من الخيارات المتاحة في العقد منذ البداية أن يمثل بالضرورة تعديلاً للعقد الأصلي، وينسحب هذا أيضاً على ما ينشأ عن أنشطة الصيانة الروتينية وسائر أنشطة مقدِّم الخدمات المشمولة بالعقد من تغييرات في الخدمات (اقرأ المزيد). أمَّا إضافة سمات غير مشمولة بالأحكام المتفق عليها أصلاً، وتسوِّغ من ثم تغييرات في السعر، فيمكن أن تمثل تعديلاً للعقد. ويمكن أيضاً لأيِّ تحديثات تفضي إلى تغييرات جوهرية في الأحكام والسياسات المتفق عليها سابقاً أن تمثل تعديلاً للعقد.

ويمكن لقواعد الاشتراء العمومي، التي تقيد عادةً حرية الطرفين في إعادة التفاوض على أحكام العقد الخاضعة لإجراءات المناقصة العمومية، أن تحدَّ من نطاق التعديلات المسموح بإدخالها على العقود العمومية.

ونظراً لكثرة التعديلات المدخلة على الأحكام المتفق عليها أصلاً، قد يود كل من الطرفين أن يُخزِّن على نحو مستقل المجموعة الكاملة للأحكام المتفق عليها أصلاً والتعديلات المدخَلة عليها. 

• إلى الصفحة الرئيسية
• إلى مفاهيم ما قبل التعاقد
• إلى مسرد المصطلحات