قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)
ومع المادة الاضافية 5 مكررا بصيغتها المعتمدة في عام 1998

النص - دليل الاشتراع

الحالة

تاريخ الاعتماد: 12 حزيران/يونيه 1996 (المادة الإضافية 5 مكررا بصيغتها المعتمدة في عام 1998)

الغرض

يهدف القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (القانون النموذجي) إلى التمكين من مزاولة التجارة باستخدام وسائل إلكترونية وتيسير تلك الأنشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنيين بمجموعة قواعد مقبولة دوليا ترمي إلى تذليل العقبات القانونية وتعزيز القدرة على التنبّؤ بالتطورات القانونية في مجال التجارة الإلكترونية. والغرض من قانون التجارة تحديدا هو التغلّب على العقبات الناجمة عن الأحكام القانونية التي قد لا تكون متنوّعة تعاقديا عن طريق معاملة المعلومات الورقية والإلكترونية معاملة متساوية. وهذه المساواة في المعاملة مقوّم أساسي للتمكّن من استخدام الخطابات اللاورقية، مما يعزّز من الكفاءة في التجارة الدولية.

ما هي أهميته؟

إن هذا القانون النموذجي هو أول نص تشريعي يعتمد المبادئ الأساسية لعدم التمييز والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي التي يراها الكثيرون أسس قانون التجارة الإلكترونية الحديث. ويكفل مبدأ عدم التمييز ألاّ يُنكر الأثر القانوني لأي وثيقة أو تُنفى صحتها أو قابليتها للإنفاذ لمجرّد كونها في شكل إلكتروني. أما مبدأ الحياد التكنولوجي فيلزم باعتماد أحكام محايدة بشأن التكنولوجيا المستخدمة. وفي ضوء التقدم التكنولوجي السريع، فإن القواعد المحايدة تهدف إلى استيعاب ما يطرأ من تطوّرات في المستقبل دون الاضطلاع بمزيد من الأعمال التشريعية. ويحدّد مبدأ التكافؤ الوظيفي معايير يمكن بموجبها اعتبار الخطابات الإلكترونية مكافئة للخطابات الورقية. ويبين المبدأ بوجه خاص المتطلّبات المحدّدة التي ينبغي أن تستوفيها الخطابات الإلكترونية لكي تحقّق ذات المقاصد والوظائف التي تسعى إلى بلوغها بعض المفاهيم المعمول بها في النظام الورقي التقليدي - من قبيل المستندات "المكتوبة" و"الأصلية" و"الموقَّعة" و"المسجَّلة".

الأحكام الرئيسية

إضافةً إلى صياغة المفاهيم القانونية المتعلقة بعدم التمييز والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، حدّد القانون النموذجي قواعد بشأن إنشاء وصحة العقود المبرمة بوسائل إلكترونية وبشأن إسناد رسائل البيانات والإقرار باستلامها وتحديد وقت ومكان إرسالها وتلقّيها.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض أحكام القانون النموذجي قد عُدِّلت باتفاقية الخطابات الإلكترونية في ضوء الممارسات الأخيرة في مجال التجارة الإلكترونية. وعلاوةً على ذلك، استُكمِل الجزء الثاني من القانون النموذجي، الذي يعالج موضوع التجارة الإلكترونية فيما يتصل بنقل البضائع، بنصوص تشريعية أخرى، شملت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً ("قواعد روتردام")، وقد يكون موضوع مزيد من أعمال الأونسيترال في المستقبل.

معلومات إضافية

القانون النموذجي مرفق بدليل اشتراع يقدم معلومات أساسية وإيضاحية لمساعدة الدول في إعداد ما يلزمها من أحكام تشريعية، وقد يرشد مستخدمين آخرين إلى كيفية الاستعانة بنص القانون.

ويتضمّن نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) قضايا تتعلق بتطبيق القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.

الصكوك ذات الصلة

    اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)
    قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)
    اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً (نيويورك، 2008) ("قواعد روتردام")

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة

الأعمال التحضيرية