التجارة الالكترونية

أعدت الأونسيترال مجموعة من النصوص التشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الإلكترونية في ممارسة الأنشطة التجارية وتيسير ذلك، وقد اعتُمدت هذه النصوص في أكثر من 100 دولة. وأكثر هذه النصوص اشتراعا هو قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996) الذي يضع قواعد تكفل المساواة في المعاملة بين المعلومات الإلكترونية والورقية، والاعتراف القانوني بالمعاملات والعمليات الإلكترونية، استنادا إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية والتكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي. وينص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001) على قواعد إضافية بشأن استخدام التوقيعات الإلكترونية.

وتستند اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005) إلى نصوص الأونسيترال السابقة لتشكل أول معاهدة تكفل اليقين القانوني للتعاقد الإلكتروني في التجارة الدولية.

وفي الآونة الأخيرة، اعتُمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (2017)، الذي يطبق المبادئ نفسها لتمكين وتيسير استخدام الأشكال الإلكترونية من المستندات والصكوك القابلة للتحويل، مثل سندات الشحن والكمبيالات والشيكات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات.

وفي عام 2019، وافقت الأونسيترال على نشر ملحوظات بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية، مع مواصلة عملها على وضع صك جديد بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بتلك الخدمات عبر الحدود.

وقد اضطلعت اللجنة أيضا بأعمال مهمة بالتعاون مع منظمات أخرى فيما يتعلق بالجوانب القانونية لنظم النوافذ الوحيدة وتيسير التجارة اللاورقية. وتشمل نتائج العمل المشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في هذا المجال الدليل المتاح عبر الإنترنت لتقييم مدى الاستعداد للتجارة اللاورقية عبر الحدود.

وهناك مسائل قانونية جديدة تطرحها التطورات التي شهدتها مؤخرا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وظهور تكنولوجيات جديدة في مجال التجارة الرقمية. ومن ثم تواصل الأونسيترال جهودها من أجل التمكين القانوني للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي ومعاملات البيانات والمنصات الرقمية والموجودات الرقمية، بما في ذلك فيما يتصل بمجالات أخرى من عمل اللجنة مثل تسوية المنازعات والمصالح الضمانية والإعسار والنقل الدولي للبضائع، وكذلك التجارة الرقمية بصورة أعم.