قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت (2024)

تاريخ الاعتماد: 11 تموز/يوليه 2024

الغرض

يهدف قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التعاقد المؤتمت (القانون النموذجي للتعاقد المؤتمت) إلى تيسير استخدام الأتمتة في العقود، بما في ذلك من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي و"العقود الذكية"، واستخدامها أيضا في المعاملات المباشرة فيما بين الآلات. واستنادا إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005)، يوفر القانون النموذجي للتعاقد المؤتمت للمشرعين الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دوليا لتذليل العقبات القانونية التي تعترض استخدام التعاقد المؤتمت. فهو يضع على وجه التحديد إطارا للاعتراف قانونيا باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تكوين العقود وتنفيذها.

وعلى غرار نصوص الأونسيترال الأخرى المعنية بالتجارة الإلكترونية، يتضمن القانون النموذجي للتعاقد المؤتمت المبادئ الأساسية للحياد التكنولوجي وعدم التمييز ضد استخدام الوسائط الإلكترونية. كما أنه يعزز مبدأ "حرية الأطراف"، فهو يحترم حريتهم في الاختيار بين استخدام النظم المؤتمتة في علاقاتهم التعاقدية وعدم استخدامها، وحريتهم في تنظيم ذلك الاستخدام بالاتفاق، في حدود القانون الإلزامي. 

أين تكمن أهمية هذا القانون؟

ُستخدم النظم المؤتمتة على نطاق واسع طوال دورة حياة العقود. وتشمل الأمثلة على ذلك نظم توريد السلع والخدمات عبر الإنترنت وتشغيل منصات التداول الخوارزمية. ومع تقدم التكنولوجيا، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، باتت النظم المؤتمتة تُصمّم وتبرمج لتعمل بدرجة أقل من التدخل البشري، مما قد يثير تساؤلات حول صحة العقود التي تكوُن وتنفذ باستخدام تلك النظم المؤتمتة، وتساؤلات أعم حول مدى انطباق القانون الحالي، لا سيما قواعد قانون العقود.

والقانون النموذجي للتعاقد المؤتمت يجيب على تلك الأسئلة، وهو بذلك لا يسعى إلى وضع مدونة كاملة للتعاقد المؤتمت، كما أنه لا يسعى إلى تناول المسائل القانونية المتصلة باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي خارج الإطار التعاقدي. ولا يضع قواعد تنظم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وحوكمته ولا يؤثر عليها.

أحكام القانون الرئيسية

صُمم القانون النموذجي للتعاقد المؤتمت ليكمل القوانين القائمة بشأن المعاملات الإلكترونية والتعاقد الإلكتروني، ولا سيما القوانين التي تستند إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)، والأحكام الموضوعية لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005)، والتي تتضمن أصلا بعض الأحكام المتعلقة بالتعاقد المؤتمت.

ويضع القانون النموذجي للتعاقد المؤتمت قواعد تكميلية للاعتراف القانوني كيِّفت خصيصا لتتلاءم مع التعاقد المؤتمت. وبالإضافة إلى ما يتناوله القانون النموذجي للتعاقد المؤتمت من قواعد منقحة وموسعة بشأن صحة المعاملات المؤتمتة وفعاليتها القانونية في تكوين العقود باستخدام النظم المؤتمتة وتنفيذها، فإنه يضع قواعد جديدة بشأن الاعتراف القانوني باستخدام شفرة الحاسوب والمعلومات الدينامية التي تعزز صلاحية تلك المعاملات. كما أنه يضع قواعد لإسناد "نواتج" النظم المؤتمتة، إضافة إلى قاعدة اختيارية بشأن النتائج "غير المتوقعة" في استخدام النظم المؤتمتة. ويشير القانون النموذجي للتعاقد المؤتمت إلى أهمية الإفصاح عن المعلومات في تشغيل النظم المؤتمتة، ويقر بأنه لا يمكن استخدام تلك النظم لمجرد تجنب أو تبرير عدم الامتثال للمتطلبات القانونية الأخرى.

معلومات إضافية

سيُشفع القانون النموذجي بدليل اشتراع (سيصدر قريبا) يقدم معلومات أساسية وتوضيحية لمساعدة الدول في إعداد الأحكام التشريعية اللازمة ويقدم إرشادات لسائر مستخدمي النص.