قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود (2022)

تاريخ الاعتماد: 7 تموز/يوليه 2022

الغرض

يوفر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود ("القانون النموذجي") مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية التي تتيح استخدام خدمات إدارة الهوية بشكل قانوني لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عبر الإنترنت، وكذلك استخدام خدمات توفير الثقة من أجل توفير ضمانات بشأن جودة البيانات في الشكل الإلكتروني.

ويوفر القانون النموذجي كذلك آليات تشريعية من أجل تيسير الاعتراف عبر الحدود باستخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة.

ولا يمس القانون النموذجي بتطبيق قوانين أخرى، مثل القوانين المتعلقة بخصوصية البيانات وحمايتها.

أين تكمن أهمية هذا القانون؟

تستلزم التجارة الرقمية الثقة في هوية الشركاء التجاريين وجودة البيانات التي يرتكز عليها التبادل الإلكتروني للمعلومات، مثل منشأ البيانات وسلامتها. وتوفر خدمات إدارة الهوية ضمانات بشأن تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عبر الإنترنت على نحو سليم، في حين تصادق خدمات توفير الثقة على جودة البيانات. وعادة ما توفَّر هذه الخدمات من خلال أطراف ثالثة متخصصة.

ويضع القانون النموذجي معيارا تشريعيا موحدا لتعزيز الثقة في المعاملات والوثائق الإلكترونية. وهو أول نص تشريعي عالمي يوفر ذلك، ومن ثم، فهو يوفر لبنة أساسية قانونية للتجارة الرقمية في جميع أنحاء العالم، ويكمل المجموعة الحالية من نصوص الأونسيترال التشريعية بشأن التجارة الإلكترونية.

الأحكام الرئيسية

يتألف القانون النموذجي من أربعة فصول تتناول على التوالي أحكاما عامة، وإدارة الهوية، وخدمات توفير الثقة، والاعتراف عبر الحدود. وينطبق الفصلان الأول والرابع على كل من إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، في حين يتناول الفصلان الثاني والثالث على التوالي إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.

ويتضمن الفصل الأول تعاريف مصطلحات معينة مستخدمة في القانون النموذجي؛ وتعيين نطاق الانطباق؛ وأحكاماً عامة بشأن الاستخدام الطوعي لخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، والعلاقة مع القوانين الأخرى.

ويحدد الفصل الثاني العناصر الأساسية للنظام القانوني المنطبق على إدارة الهوية، وهو ينص على التزامات أساسية معينة لمقدمي خدمات إدارة الهوية والمشتركين، ويضع قواعد بشأن مسؤولية مقدمي خدمات إدارة الهوية.

والمادة 9 من الأحكام الأساسية، وتتضمن قاعدة للتكافؤ الوظيفي بين تحديد الهوية بدون اتصال عبر الإنترنت، وتحديد الهوية باستخدام إدارة الهوية التي تتطلب استخدام طريقة موثوقة. وتقيَّم موثوقية الطريقة بالتقرير اللاحق للموثوقية استناداً إلى الظروف المذكورة في المادة 10، أو بالتعيين المسبق للموثوقية وفقاً للمادة 11.

ويحدد الفصل الثالث العناصر الأساسية للنظام القانوني المنطبق على استخدام خدمات توفير الثقة، بما في ذلك مسؤولية مقدمي خدمات توفير الثقة. وتوضح المواد من 16 إلى 21 الوظائف المطلوب أداؤها بواسطة خدمات محددة مسماة من خدمات توفير الثقة (التوقيعات الإلكترونية؛ والأختام الإلكترونية؛ وأختام الوقت الإلكترونية؛ والأرشفة الإلكترونية؛ وخدمات التوصيل المسجَّل الإلكتروني؛ والتوثُّق من المواقع الشبكية) والاشتراطات المرتبطة بها، بما في ذلك استخدام طريقة موثوق بها، تقيَّم موثوقيتها بالتقرير اللاحق للموثوقية استناداً إلى الظروف المذكورة في المادة 22، أو بالتعيين المسبق للموثوقية وفقاً للمادة 23.

ويتناول الفصل الرابع التمكين من الاعتراف عبر الحدود بخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، وهو أحد الأهداف الرئيسية للقانون النموذجي، باستخدام عدة آليات تقوم على نهج لا مركزي، والاستفادة من آليتي التقرير المسبق واللاحق لتقييم موثوقية الطرائق المستخدمة. 

معلومات إضافية

يُشفع القانون النموذجي بمذكرة إيضاحية تساعد الدول على اشتراع أحكامه وتقدم إرشادات لمستعملي النص.