التفطُّن للاحتيال التجاري ومنعه: المؤشِّرات الدالة على الاحتيال التجاري (2013)

نظرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لأول مرة في مشكلة الممارسات الاحتيالية، التي تُلحق ضررا اقتصاديا فادحا بالتجارة العالمية وتؤثّر تأثيرا سلبيا على المؤسسات التجارية المشروعة، في وقت مبكّر يعود إلى عام 2002. ومن خلال سلسلة مشاورات مع الخبراء ومع المسؤولين الحكوميين الذين يواجهون الاحتيال التجاري ويكافحونه بصورة منتظمة، ويمثلون مناطق ومنظورات وتخصصات مختلفة، أصبحت اللجنة مدركة لسعة انتشار الاحتيال التجاري ولتأثيره العالمي الشديد الوطأة بصرف النظر عن مستوى نمو البلد ونظام حكمه. ولدى النظر في التدابير التي يمكن اتخاذها للتصدي لهذا الخطر، رئي أنه يمكن للتوعية والتدريب أن يؤديا دورا مهما في منع الاحتيال، وأنَّ إدراك علامات الإنذار والمؤشّرات الشائعة الدالة على الاحتيال التجاري يمكن أن يكون عظيم الفائدة في مكافحة ذلك الاحتيال.

ولهذه الغاية، عقدت أمانة الأونسيترال في السنوات اللاحقة لقاءات مع خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين ذوي دراية في مجال كشف الاحتيال التجاري ومنعه. وكان الهدف العام من هذا المشروع هو المساعدة على منع الاحتيال التجاري بإعداد وثيقة سهلة الفهم تبيّن المؤشّرات التي تساعد الضحايا المحتملين ومنظماتهم على استبانة أنماط السلوك الذي يمكن أن تقترن بالاحتيال التجاري أو أن تمثّل احتيالا تجاريا، وبتعميم تلك الوثيقة على نطاق واسع. وتشجّع الأمانة الحكومات وسائر الهيئات والمنظمات على تعميم هذه الوثيقة على أوسع نطاق ممكن وتشجيع استخدامها في منع ذلك الاحتيال.