نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومؤتمر لاهاي والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) المتعلقة بالمصالح الضمانية: مقارنة وتحليل للسمات الرئيسية للصكوك الدولية المتعلقة بالمعاملات المضمونة

يواظب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ("مؤتمر لاهاي") والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ("اليونيدروا") ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ("الأونسيترال") على تنسيق ما تضطلع به من أنشطة تحقيقا لما يلي: (أ) ضمان تكامل الشروط الموضوعية لما ترعاه من صكوك؛ (ب) تجنّب تداخل الصكوك وتضاربها. ويفضي هذا التنسيق إلى إصدار صكوك يكمّل بعضها بعضا، ويمكّن الدول، من ثمّ، من أن تنظر فيها وتنفّذها، إما في إطار إصلاح منهجي شامل أو على نحو مستقل.

وثمة صكوك كثيرة صادرة عن المنظّمات الثلاث تتعلق بمعاملات تنشئ حقوقا في الموجودات المنقولة (سواء كانت ملموسة أم غير ملموسة) لضمان الوفاء بالالتزامات ومعاملات التمويل المماثلة من قبيل بيع المستحقات، أو تؤثّر تأثيرا مباشرا على المعاملات المذكورة. وبرغم تنسيق المنظّمات الثلاث لصكوكها، فإنَّ مقرِّري السياسات والمشرعين من غير المشاركين بنشاط في إعداد الصكوك قد يواجهون بعض الصعوبات في تحديد ما يلي: (أ) كيفية توافق مختلف الصكوك المتعلقة بالمعاملات المضمونة ومعاملات التمويل المماثلة؛ (ب) ماهية الصكوك التي من شأنها أن تحقّق الأهداف السياساتية للدولة؛ (ج) ما إذا كان تنفيذ أحد الصكوك (أو رفض تنفيذه) يحول دون تنفيذ صك آخر؛ (د) ما إذا كان ينبغي تنفيذ الصكوك وفق ترتيب معين.

وبناءً عليه، أعدَّت المنظّمات الثلاث، بغية مساعدة مقرِّري السياسات والمشرعين، هذه الورقة التي تهدف إلى ما يلي: (أ) تلخيص نطاق هذه الصكوك وانطباقها؛ (ب) بيان الكيفية التي تعمل بها الصكوك معا؛ (ج) تقديم فهم مقارن لما يشمله كل صك وما يتناوله من مواضيع أساسية. ولا يُقصد بهذه الورقة أن تكون استعراضا شاملا لكل صك من الصكوك.