المصالح الضمانية

تشجع اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001) إتاحة رؤوس الأموال والتسهيلات الائتمانية بأسعار أكثر يسرا عبر الحدود الوطنية، ومن ثم تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود. ويستند دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007) بدوره إلى هذه الاتفاقية. ويساعد الدليل التشريعي الدول على وضع قوانين عصرية بشأن المعاملات المضمونة، أي المعاملات التي تنشئ حقا ضمانيا في ممتلكات منقولة، بغية تعزيز توافر الائتمان المضمون. ويكمل الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (2010) الدليل التشريعي من أجل وضع قوانين تكفل زيادة توافر الائتمان بتكلفة أقل لأصحاب الملكية الفكرية وغيرهم من حائزي حقوق الملكية الفكرية. ويستند دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية (2013) إلى الدليل التشريعي وملحقه لمساعدة الدول على إنشاء سجل متاح لعامة الناس يمكن فيه تسجيل معلومات عن احتمال وجود حقوق ضمانية في الموجودات المنقولة. وفي عام 2011، أقرت اللجنة المنشور المشترك المعنون نصوص الأونسيترال ومؤتمر لاهاي واليونيدروا المتعلقة بالمصالح الضمانية، لمساعدة واضعي السياسات والمشرعين على مقارنة وتحليل السمات الرئيسية للصكوك الدولية المتعلقة بالمعاملات المضمونة.

وفي عام 2016، اعتمدت اللجنة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (2016) لمساعدة الدول على وضع قانون عصري للمعاملات المضمونة يتناول الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، ثم اعتمدت، في عام 2017، دليل الاشتراع (2017) المصاحب لذلك القانون النموذجي لتوضيح محتوياته وعلاقته بنصوص الأونسيترال الأخرى المتعلقة بالمعاملات المضمونة. وفي عام 2019، اعتمدت اللجنة الدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي يوضح أنواع المعاملات المضمونة التي يمكن الاضطلاع بها في إطار القانون النموذجي، ويقدم شروحا مفصلة خطوة بخطوة لكيفية إجراء المعاملات الأكثر شيوعا والأهم من الناحية التجارية.