دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (2010)

يأخذ الدليل زمام المبادرة في معالجة مشكلة عدم كفاية التنسيق بين المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية بتسهيل الحصول على الائتمان بتكلفة أقل في حين يُحيل إلى قانون الملكية الفكرية إذا وردت معالجةُ المسألة المعنيَّة في القانون المذكور بطريقة مختلفة عما هي عليه في الدليل. أمَّا الملحق، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، فهو الخطوة الثانية نحو معالجة تلك المشكلة. وينطبق التعليق العام الوارد في الدليل وكذلك التوصيات الواردة فيه على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية بصيغتها المكمَّلة أو المنقَّحة بواسطة التعليق المحدَّد في الملحق والتوصيات المحدّدة كذلك في الملحق. والهدف العام الذي يتوخَّاه الملحق هو جعل الائتمان أكثر توفُّراً وبتكلفة أقل لحائزي حقوق الملكية الفكرية، مما يعزِّزُ قيمة الملكية الفكرية باعتبارها ضماناً للائتمان. وفي الوقت نفسه، يسعى الملحق إلى تحقيق هذا الهدف دون التدخُّل في السياسات الأساسية لقانون الملكية الفكرية.