دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية (2013)

يُقدِّم دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية (2013) ("دليل السجل") تعليقات وتوصيات بشأن المسائل المتعلِّقة بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية يتَّسم بالكفاءة ويكون متاحاً للعموم، ويمكن أن تُسجَّل فيه معلومات عن احتمال وجود حق ضماني في موجودات منقولة. ويُكمِّلُ دليلُ السجل دليلَ الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ("دليل المعاملات المضمونة") الذي يوفِّر إرشادات للدول فيما يتعلق بالمسائل التشريعية التي ينبغي تناولها في قانون عصري للمعاملات المضمونة. ويوفِّر دليل المعاملات المضمونة ودليل السجل معاً إرشادات شاملة للدول بشأن المسائل القانونية والعملية التي ينبغي معالجتها من أجل إنشاء وتشغيل نظام عصري للحقوق الضمانية والتسجيل. والغرض من الأخذ بنظام تسجيل عصري كهذا إنما هو زيادة شفافية الحقوق وتوكيدها، الأمر الذي قد يزيد بدوره من فرص الحصول على القروض الائتمانية بأسعار أيسر ويساعد الدول بالتالي في محاولة التغلُّب على الأزمة الاقتصادية الحالية بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والقدرة التنافسية وسيادة القانون وتعميم الخدمات المالية ودفع عجلة الجهود المبذولة في مكافحة الفقر. وإضافة إلى ذلك، يهدف "دليل السجل" إلى تعزيز المواءمة بين النظم الوطنية لتسجيل الحقوق الضمانية وتسهيل التنسيق بين السجلات الوطنية للحقوق الضمانية. ومن المرجَّح أن يعمل ذلك بدوره على تيسير الاعتراف بالحقوق الضمانية عبر الحدود ويؤدِّي من ثمَّ إلى تيسير التجارة الدولية، وهو ما يشكِّل عنصراً مهمًّا في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، إذا تحقَّق على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين جميع الدول.