الجزء الثاني- صياغة العقد

هاء- عمليات التدقيق والرصد

أنشطة الرصد

قد يتعين على كل طرف أن يرصد أنشطة الطرف الآخر لضمان الامتثال للوائح والأحكام التعاقدية (مثل امتثال الزبون ومستعمليه النهائيين لأحكام سياسة الاستعمال المقبول وتراخيص الممتلكات الفكرية، وامتثال مقدِّم الخدمات لأحكام اتفاق مستوى الخدمة وسياسة حماية البيانات). وقد تكون بعض أنشطة الرصد، كتلك المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، إلزامية بمقتضى القانون.

وقد يحدد العقد أنشطة الرصد الدورية أو المتكررة، مع تحديد الطرف المسؤول عن أدائها، والتزامات الطرف الآخر المتعلقة بتسهيل الرصد. كما يمكن للعقد أن يرتقب أيَّ أنشطة رصد استثنائية وأن يوفر خيارات بشأن كيفية معالجتها. ويمكن أن ينص العقد أيضاً على اشتراطات بإبلاغ الطرف الآخر، وكذلك ما قد يرتبط بأنشطة الرصد تلك من إجراءات سرية. 

ومن شأن الإفراط في الرصد أن يؤثر على تنفيذ الخدمات وأن يزيد من تكلفتها. ويمكن أن ينص العقد على اشتراط بتعليق الرصد في حالات معينة، على سبيل المثال، حيثما تكون للرصد آثار سلبية جوهرية على أداء الخدمات. وقد يكون هذا الشاغل حاضراً، على وجه الخصوص، في حالة الخدمات التي تتطلب تنفيذاً شِبهَ آني. 

عمليات التدقيق والاختبارات الأمنية

يشيع القيام بعمليات التدقيق والاختبارات الأمنية، خصوصاً من أجل التحقق من فعالية التدابير الأمنية. وقد تكون بعض عمليات التدقيق والاختبارات الأمنية إلزامية بمقتضى القانون. ويمكن أن يتضمن العقد بنوداً تتناول حقوق كلا الطرفين في التدقيق، ونطاق عمليات التدقيق وتواترها وإجراءاتها الشكلية وتكاليفها. كما قد يُلزِم العقد كل طرف بإطلاع الطرف الآخر على نتائج ما طلب إجراءه من عمليات تدقيق أو اختبارات أمنية. ويمكن أن تُستكمل الحقوق التعاقدية والالتزامات القانونية المتعلقة بعمليات التدقيق والاختبارات الأمنية في العقد بالتزامات الطرف الآخر المقابلة بتسهيل ممارسة تلك الحقوق أو أداء تلك الالتزامات (بأن يتيح، مثلاً، إمكانية الوصول إلى مراكز البيانات ذات الصلة). 

ويمكن أن يتفق الطرفان على ألاَّ تتولى إجراء عمليات التدقيق أو الاختبارات الأمنية سوى مؤسسات احترافية، أو على أنه يجوز لمقدم الخدمات أو الزبون أن يختار إسناد تنفيذ عملية التدقيق أو الاختبار الأمني إلى مؤسسة احترافية. ويمكن للعقد أن يحدد المؤهلات التي يتعين توافرها لدى الأطراف الثالثة المعنية وشروط إشراكها في تلك العمليات، بما في ذلك توزيع التكاليف. ويمكن للطرفين أن يتفقا على ترتيبات خاصة لإجراء عمليات التدقيق أو الاختبارات الأمنية عقب وقوع حادث ما، وتبعاً لجسامة الحادث ونوعه (على سبيل المثال، يمكن إلزام الطرف المسؤول عن وقوع الحادث بأن يَرُد التكاليف جزئيًّا أو كليًّا).