الجزء الثاني- صياغة العقد

طاء- المتعاقدون من الباطن ومقدِّمو الخدمات من الباطن والاستعانة بمصادر خارجية

تحديد سلسلة التعاقد من الباطن

إنَّ التعاقد من الباطن وخدمات الحوسبة السحابية المتعددة الطبقات والاستعانة بمصادر خارجية هي أمور شائعة في بيئة الحوسبة السحابية. وقد تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات صراحةً على احتفاظ مقدِّم الخدمات بالحق في الاستعانة بأطراف ثالثة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون، أو قد يكون ذلك الحق ضمنيا بحكم طبيعة الخدمات المراد تقديمها. وقد يود الزبون أن يحتفظ بأقصى قدر من المرونة في هذا الشأن.

وقد يقضي القانون بأن يحدد الطرفان في العقد هوية أي أطراف ثالثة مشاركة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية. ويمكن أن يكون هذا التحديد أيضاً مفيداً للزبون في أغراض التحقق، وخصوصاً بشأن امتثال الأطراف الثالثة للاشتراطات المتعلقة بالأمن والسرية وحماية البيانات وغيرها من الاشتراطات المنبثقة من العقد أو القانون، وبشأن انتفاء أيِّ تنازع في المصالح لدى تلك الأطراف الثالثة. 

ويمكن أيضاً استخدام تلك المعلومات للتخفيف من مخاطر عدم تنفيذ العقد من قبل مقدِّم الخدمات نتيجة لتقصير الأطراف الثالثة. فقد يختار الزبون، على سبيل المثال، أن يتعاقد مباشرة مع الأطراف الثالثة التي تؤدي دوراً أساسيا في تنفيذ عقد الحوسبة السحابية، وخصوصاً بشأن مسائل حساسة مثل السرية ومعالجة البيانات الشخصية. وقد يحاول الزبون أيضاً أن يتفاوض مع الأطراف الثالثة الرئيسية على التزامات بالحلول محل مقدِّم الخدمات في حال تقصيره في أداء واجباته بمقتضى العقد، بما في ذلك في حال إعساره. 

وقد يكون بوسع مقدِّم الخدمات تحديد هوية تلك الأطراف الثالثة التي تؤدي أدواراً رئيسية، ولكن ليس جميع تلك الأطراف. إذ إن تشكيلة الأطراف الثالثة المشاركة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية يمكن أن تتغير أثناء مدة العقد.

التغييرات في سلسلة التعاقد من الباطن

من الشائع إدخال تغييرات أحادية الجانب على سلسلة التعاقد من الباطن. ويمكن أن يحدِّد العقد ما إذا كان يُسمح بإدخال تغييرات في سلسلة التعاقد من الباطن، وإذا كان الأمر كذلك، فبمقتضى أي شروط (على سبيل المثال، قد يحتفظ الزبون بالحق في التدقيق في أيِّ طرف ثالث جديد يشارك في تقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون والاعتراض عليه قبل تنفيذ التغيير). وبدلاً من ذلك، يمكن أن يتضمن العقد قائمة بأسماء الأطراف الثالثة التي سبق أن وافق عليها الزبون والتي يمكن لمقدم الخدمات أن يختار منها عند نشوء حاجة إلى ذلك. وثمة خيار آخر، هو أن يكون التغيير مرهوناً بموافقة لاحقة من الزبون، وفي حال انتفاء هذه الموافقة، يلزم مواصلة تقديم الخدمات بمشاركة الطرف الثالث السابق أو غيره من الأطراف الثالثة الموافق عليها مسبقاً أو بمشاركة طرف ثالث آخر يتفق عليه الطرفان. فإذا لم يَتسَن ذلك، يمكن إنهاء العقد.

وقد ينص القانون الإلزامي المنطبق على الحالات التي يمكن فيها للتغييرات المدخلة على سلسلة المتعاقدين من الباطن مع مقدِّم الخدمات أن تستلزم إنهاء العقد.

مواءمة أحكام العقد مع العقود المرتبطة به

قد يُلزِم القانون أو العقد الطرفين بمواءمة أحكام العقد مع ما يرتبط به من عقود قائمة أو مقبلة لضمان السرية والامتثال لاشتراطات توطين البيانات وحماية البيانات. وقد يُلزِم العقد الطرفين بأن يزوِّد أحدُهما الآخَر بنسخ من العقود المرتبطة بذلك العقد لأغراض التحقق. 

مسؤولية المتعاقدين من الباطن ومقدمي الخدمات من الباطن وسائر الأطراف الثالثة

على الرغم من أنَّ الأطراف الثالثة التي لها دور أساسي في تنفيذ عقد الحوسبة السحابية قد تكون مذكورة في العقد، فهي ليست أطرافاً في العقد المبرم بين مقدِّم الخدمات والزبون. وتكون تلك الأطراف مسؤولة عن الالتزامات الواردة في عقودها المبرمة مع مقدِّم الخدمات. ومن شأن إنشاء حقوق انتفاعية خاصة بالأطراف الثالثة لصالح الزبون في العقود المرتبطة، أو جعل الزبون طرفاً في تلك العقود، أن يسمح للزبون بأن يكون له حق رجوع مباشر على الطرف الثالث في حال عدم أداء هذا الأخير لالتزاماته بمقتضى العقد المرتبط.

وقد يقضي القانون المنطبق أو العقد بأن يكون مقدِّم الخدمات مسؤولاً تجاه الزبون فيما يتعلق بأيِّ مسألة تندرج ضمن نطاق مسؤوليات أيِّ طرف ثالث أَشْرَكه مقدمُ الخدمات في تنفيذ العقد. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يُرسي القانون اشتراكَ مقدِّم الخدمات والمتعاقدين معه من الباطن في المسؤولية عن أيِّ مسائل تنشأ عن معالجة البيانات الشخصية، تبعاً لمدى مشاركة المتعاقدين من الباطن في تلك المعالجة.