دليل الأونسيترال التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة
الغرض من الدليل
يتألف دليل الأونسيترال التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة (الدليل التشريعي) من توصيات الأونسيترال التشريعية بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة، التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الرابعة والخمسين في عام 2021، والشرح المصاحب، الذي وضعه في صيغته النهائية الفريقُ العامل الخامس التابع للأونسيترال (المعني بقانون الإعسار) في دورته التاسعة والخمسين (فيينا، 13-17 كانون الأول/ديسمبر 2021).
وقد صمم الدليل التشريعي بحيث يراعي الخصائص الفريدة للمنشآت الصغرى والصغيرة ويلبي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بضائقاتها المالية ويعالج الظروف المحددة التي تواجهها. ومن تلك الخصائص تحديداً، كثرة اختلاط الديون التجارية للمنشآت الصغرى والصغيرة التجارية بالديون الشخصية، وعملها ضمن نموذج حوكمة مركزي تتداخل فيه الملكية والسيطرة والإدارة. وخلافا للمنشآت الأكبر حجما، كثيرا ما تفتقر المنشآت الصغرى والصغيرة إلى الحنكة في المسائل المالية والقانونية والمتعلقة بإدارة الأعمال التجارية والإعسار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تكون لديها شواغل بالغة بشأن الوصم الناشئ عن الإعسار، وقد يؤثر ذلك على سلوكها في فترة الاقتراب من الإعسار. وقد تواجه تلك المنشآت أيضا عقبات أكبر من غيرها في حل الصعوبات المالية، لا سيما إذا كان دائنوها لا يرغبون في المشاركة وغير مهتمين بالمساعدة، وهو ما يحدث عادة لأن دائني المنشآت الصغرى والصغيرة يعتبرون أن تكاليف جهودهم قد تفوق مردودها.
ويكمل الدليل التشريعي، بوصفه جزءا من سلسلة نصوص الأونسيترال بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، نصوص الأونسيترال الأخرى التي تعالج العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة طيلة دورة حياتها، ومنها دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري (2019) ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المنشآت المحدودة المسؤولية (2021).
أهمية الدليل
تشكل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غالبية المنشآت التجارية في الاقتصادات على نطاق العالم، وتسهم في خلق فرص العمل والحفاظ عليها، وتطوير سلاسل الإمداد، وتنظيم المشاريع، والابتكار، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وتميل المنشآت الصغرى والصغيرة، نظرا لصغر حجمها، إلى أن تكون غير متنوعة نسبيا من حيث قاعدة الدائنين والعرض والزبائن، كما أنها تعتمد اعتمادا كبيرا على مدفوعات زبائنها. ولذلك، فهي كثيرا ما تواجه مشاكل في التدفقات النقدية واحتمالات أعلى بالتقصير نتيجة فقدان شريك تجاري كبير أو تأخر زبائنها عن السداد. وتواجه المنشآت الصغرى والصغيرة أيضا شحا في رأس المال المتداول وأسعار فائدة أعلى ومتطلبات ضمانية أكبر، الأمر الذي يجعل حصولها على التمويل صعبا، إن لم يكن مستحيلا، لا سيما في حالات الضائقة المالية. ونتيجة لذلك، فهي يمكن أن تكون عرضة للفشل التجاري أكثر من المنشآت الأكبر. وقد تكون المنشآت الصغرى والصغيرة التي تمر بضائقة مالية هي نفسها زبونا لمنشآت صغرى وصغيرة أخرى قد تشاطرها الخصائص نفسها، ومن ثم فقد يتسبب الفشل التجاري لإحدى المنشآت الصغرى والصغيرة في حالات فشل تجاري في سلسلة إمداد تلك المنشآت.
وقد لا تكون العمليات العادية لإعسار المنشآت متاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة. وحتى عندما تكون تلك العمليات متاحة، فهي مصممة في الأساس لحل الصعوبات المالية التي تواجهها المنشآت الأكبر حجما، وقد تكون مكلفة ومعقدة وطويلة وغير مرنة إجرائيا، وهي من ثم تعجيزية أو غير مناسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة. وعندما ترزح تلك المنشآت تحت وطأة صعوبات مالية قائمة وديون قديمة غير مسددة، فإن ذلك قد يثنيها عن المجازفة من جديد، أو قد يجعلها تعلق في حلقة من الدين، أو قد يدفعها ذلك للعمل في القطاع غير النظامي للاقتصاد.
الأحكام الرئيسية
وُضع هذا الدليل التشريعي بغرض تكملة المشورة المقدمة في التوصيات الأخرى الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، مع التركيز بوجه خاص على الكيفية التي ينبغي بها تناول الإعسار ودرؤه في حالة المنشآت الصغرى والصغيرة. وتبيَّن أوجه الصلة بين التوصيات التشريعية بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والتوصيات الأخرى الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار من خلال الإحالات المرجعية وجدولي التوافق بينهما المرفقين بالشرح. وعندما تحيد التوصيات التشريعية في هذا الدليل عن التوصيات الأخرى الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، فإن الشرح يوضح ذلك صراحة.