قانون األونسيت ارل النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت (2019)

تاريخ االعتماد: 15 تموز/يوليه 2

الغرض

يركز قانون األونسيت ارل النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت )القانون النموذجي( على إج ارءات اإلعسار المتعلقة بمدينين متعددين هم أعضاء في مجموعة المنشآت نفسها. وهو معد من أجل تزويد الدول بتشريع حديث يعالج قضايا إعسار ِّل قانون األونسيت ارل النموذجي بشأن اإلعسار عبر الحدود )قانون اإلعسار مجموعات المنشآت محليا وعبر الحدود، ويكم النموذجي( والجزء الثالث من دليل األونسيت ارل التشريعي لقانون اإلعسار )الجزء الثالث من الدليل التشريعي(.

ما أهميته للتجارة الدولية؟

أدى تزايد عولمة النشاط االقتصادي إلى نمو كبير في عدد مجموعات المنشآت الناشطة في مجال التجارة الدولية، سواء كانت هذه المجموعات مكونة على الصعيد المحلي أو الدولي. و عندما يعاني أعضاء مجموعة المنشآت من ضائقة مالية ُهج مالئمة ومنسقة إ ازء إعسار أعضاء شديدة أو من اإلعسار، من المهم وجود نظام شفاف وقابل للتنبؤ به لضمان اتباع ن مجموعة المنشآت ومعاملة المجموعة ككل، وتيسير سرعة وكفاءة تسيير إجراءات اإلعسار، ال عرقلتهما. وبتوفير إطار شامل لتسيير إجراءات اإلعسار التي تمس عضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت، يحمي القانون النموذجي قيمة موجودات هؤالء األعضاء والمجموعة ويزيد من فرص إنقاذهم، مما يعزز التنمية االقتصادية واالستثمار على الصعيد الدولي، فضال عن دعم أنشطة تنظيم المشاريع والعمالة.

األحكام الرئيسية

يشمل القانون النموذجي أحكاما بشأن التنسيق والتعاون بين المحاكم وممثلي اإلعسار وممثل المجموعة )عندما يكون قد ِّن ممثل لها(، فيما يتعلق بإج ارءات اإلعسار المتعددة التي تخص أعضاء مجموعة منشآت؛ ي ُ ع و وضع حل إعسار جماعي لمجموعة من المنشآت ككل أو لجزء منها من خالل ستهل في المكان الذي يوجد فيه مركز المصالح ُ إج ارء إعسار وحيد ي الرئيسية لواحد على األقل من أعضاء المجموعة؛ و المشاركة الطوعية لعدة أعضاء في المجموعة في إجراء اإلعسار الوحيد )اإلجراء التخطيطي( ألغراض تنسيق حل إعسار جماعي لفائدة أعضاء مجموعة المنشآت المعنيين وتيسير لجوء أعضاء وممثلي مجموعة المنشآت إلى المحاكم األجنبية؛ و تعيين ممثل )ممثل المجموعة( لتنسيق وضع حل اإلعسار الجماعي من خالل اإلجراء التخطيطي؛ و الموافقة على ترتيبات التمويل الالحق لبدء اإلجراءات في سياق إعسار مجموعة المنشآت واإلذن بتقديم التمويل في إطار تلك الترتيبات، حسب االقتضاء؛ و االعتراف عبر الحدود باإلجراء التخطيطي لتيسير وضع حل اإلعسار الجماعي، وكذلك تدابير دعم االعتراف بحل اإلعسار الجماعي وصياغته؛ و التدابير الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من بدء إجراءات اإلعسار غير الرئيسية بشأن أعضاء مجموعة المنشآت المشاركين في اإلجراء التخطيطي، بما في ذلك التدابير الخاصة بتيسير معاملة مطالبات دائني أعضاء مجموعة المنشآت المذكورين، بما في ذلك المطالبات األجنبية، في إجراء رئيسي؛ و صياغة حل اإلعسار الجماعي واالعتراف به.

معلومات إضافية

شفع القانون النموذجي بدليل اشت ار ي م معلومات تساعد الدول على اشت ارع ِّ ع يقد أحكامه وتقديم إرشادات لمستعملي النص.