قانون الأونسيترال واليونيدروا النموذجي بشأن إيصالات المستودعات (2024)

تاريخ الاعتماد: 26 حزيران/يونيه 2024 (الأونسيترال)، 8 أيار/مايو 2024 (مجلس إدارة اليونيدروا)

الغرض

الغرض من قانون الأونسيترال واليونيدروا النموذجي بشأن إيصالات المستودعات (القانون النموذجي لإيصالات المستودعات) هو مساعدة الدول على النظر في قانون عصري لإيصالات المستودعات يدعم إصدار وتحويل الإيصالات الإلكترونية والورقية على حد سواء، وفي اعتماد هذا القانون. ومن المفترض أن يكون القانون النموذجي مفيدا بشكل خاص للدول التي ليس لديها في الوقت الحالي قانون لإيصالات المستودعات، وكذلك الدول التي لديها بالفعل قوانين من هذا القبيل ولكنها ترغب في تحديثها، على سبيل المثال لدعم استخدام إيصالات المستودعات الإلكترونية.

وقد اشتركت الأونسيترال والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في إعداد القانون النموذجي لإيصالات المستودعات.

أين تكمن أهمية هذا القانون؟

الهدف الرئيسي من القانون النموذجي لإيصالات المستودعات هو تسهيل المعاملات التجارية التي تنطوي على بضائع مخزنة، حيث يمكن باستخدام إيصالات المستودعات نقل البضائع بسهولة واستخدامها كضمانة أثناء تخزينها في المستودعات. ويمكن أن تكون البضائع المخزنة زراعية أو من منشأ آخر (مثل المعادن).

ومن الأهداف المحددة للقانون النموذجي تعزيز التمويل القصير الأجل في القطاع الزراعي. وقد ييسر اعتماده الحصول على الائتمان ويخفض تكلفة التمويل للمزارعين. كما أن وجود قواعد موحدة عصرية بشأن إصدار إيصالات المستودعات وتحويلها يمكن أن يحسن الثقة في نظم إيصالات المستودعات، مما قد يجذب بدوره الاستثمارات الخاصة إلى القطاع الزراعي.

ويمكن أن يساهم القانون النموذجي في زيادة إنتاج الأغذية في العالم ويساعد في التغلب على تحدي الأمن الغذائي من خلال تحسين قدرة المزارعين على زراعة وتخزين وبيع المحاصيل وغيرها من السلع الزراعية. ومن ثم، يمكنه أن يساهم في تحقيق الهدف 2 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة".

الأحكام الرئيسية

ينقسم القانون النموذجي إلى ستة فصول مرتبة على النحو التالي: ’1‘ النطاق وأحكام عامة؛ ’2‘ إصدار إيصال المستودع ومضمونه؛ الاستبدال وتغيير الواسطة؛ ’3‘ التحويلات والتعاملات الأخرى في إيصالات المستودعات القابلة للتداول؛ ’4‘ حقوق مشغل المستودع والتزاماته؛ ’5‘ السندات الرهنية؛ ’6‘ انطباق هذا القانون.

ويحدد الفصل الأول معالم نطاق انطباق القانون النموذجي، مع التشديد على انطباقه على إيصالات المستودعات الإلكترونية والورقية على السواء، ويقدم تعاريف للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في كامل نص القانون النموذجي.

ويتناول الفصل الثاني كيفية إصدار إيصالات المستودعات وماهية مضمونها، ويُلزِم مشغل المستودع بإصدار إيصال المستودع بناء على طلب المودع، ويعدد المعلومات التي ينبغي إدراجها في الإيصال، وغير ذلك من المعلومات الاختيارية. كما يتناول استبدال إيصالات المستودعات وتغيير الواسطة من إلكترونية إلى ورقية أو العكس.

ويحدد الفصل الثالث متطلبات تحويل إيصالات المستودعات القابلة للتداول. ثم يشرح الحقوق والمزايا الخاصة بالمحال إليهم، بما فيها تلك الخاصة بمن يتمتعون بمركز "الحائز المحمي"، وكذلك نفاذ الحقوق الضمانية في إيصالات المستودعات القابلة للتداول تجاه الأطراف الثالثة. وأخيرا، يتضمن هذا الفصل أحكاما تتعلق بالتأكيدات والضمانات المقدمة في سياق التحويلات.

ويحدد الفصل الرابع حقوق والتزامات مشغل المستودع، التي تشمل واجب العناية، وواجب الإبقاء على البضائع منفصلة، والالتزام بتسليم البضائع.

أما الفصل الخامس فهو فصل اختياري يمكن أن تعتمده الدول المشترعة التي تسعى إلى إصلاح أو تنفيذ نظام مزدوج لإيصالات المستودعات. وفي هذا النظام المزدوج، يصدر مشغل المستودع إيصالا وسندا رهنيا. ويمنح السند الرهني حائزه حقا ضمانيا في البضائع المشمولة بإيصال المستودع، وتكون حقوق حائز إيصال المستودع مرهونة بحقوق حائز السند الرهني.

ويعرض الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة ببدء نفاذ القانون وإلغاء القوانين الأخرى وتعديلها.

معلومات إضافية

القانون النموذجي مشفوع بدليل اشتراع لمساعدة الدول على اشتراع أحكامه وتقديم إرشادات لمستخدمي القانون الآخرين. ويتضمن الدليل شرحا لمواد القانون النموذجي لإيصالات المستودعات كل على حدة، بالإضافة إلى إرشادات لتصميم اللوائح التنفيذية والتشريعات التكميلية الأخرى التي قد تكون ضرورية لتنفيذ القانون على المستوى القطري.