يهدف دليل تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان إلى مساعدة الدول على وضع وتعزيز الأطر القانونية التي تيسر حصول هذه المنشآت على الائتمان. وهو يُكمل العمل الأوسع نطاقاً الذي تقوم به الأونسيترال بغية الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على مدار دورة حياتها.
وفي إطار معالجة فجوة التمويل المستمرة التي تؤثر على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يركز الدليل على الشروط القانونية اللازمة لتمكين هذه الشركات من الحصول على الائتمان. وبذلك، فهو يسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي الشامل، وتحسين فرص الاستفادة من الخدمات المالية، ويقر بأهمية وجود أطر قانونية فعالة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.
ورغم أن التركيز الأساسي في هذا الدليل ينصب على الأطر القانونية، فهو يشير أيضا إلى السياسات العامة وتدابير الدعم بالقدر الذي تسهم به في تعزيز فعالية تلك الأطر. وينصب التركيز بشكل خاص على المنشآت الصغرى والصغيرة، بما يتماشى مع نهج "فكر على المستوى الصغير أولا"، الذي يرد ذكره في نصوص الأونسيترال المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، يتبنى الدليل نهجا متوازنا يهدف إلى تحسين فرص الحصول على الائتمان وكذلك ضمان توفير الحماية الكافية للممولين.
ويحدد الدليل المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى إصلاح قانوني بهدف الحد من عدم اليقين وتقليص تكاليف المعاملات. وهو يسلط الضوء، بشكل خاص، على أهمية الأنظمة الحديثة الخاصة بالمعاملات المضمونة التي تتيح استخدام الأصول المنقولة كضمانات رهنية. كما يتناول الأطر القانونية الأخرى ذات الصلة التي تدعم أسواق الائتمان، بما في ذلك التي تنظم منها الضمانات الشخصية والإنفاذ والإعسار، فضلاً عن التدابير التكميلية — مثل أنظمة المعلومات الائتمانية — التي تعزز الشفافية وتدعم الإقراض المستنير. وينصب التركيز على ضمان التناسق بين هذه العناصر من أجل دعم أسواق ائتمانية تتسم بالكفاءة والشمولية.
وبالإضافة إلى الإصلاحات القانونية والمؤسسية، يقر الدليل بأن الحصول على الائتمان بشكل فعال يعتمد أيضا على قدرة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والجهات الممولة والجهات التنظيمية على الاستفادة من آليات التمويل المتاحة. ولذلك، يسلط الدليل الضوء على الاستراتيجيات والأدوات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز قدرات الجهات الممولة والجهات التنظيمية على خدمة هذا القطاع بفعالية.