مقدمة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
في عالمنا الذي يتزايد فيه الترابط الاقتصادي بين البلدان، هناك إدراك واسع النطاق لأهمية وجود إطار قانوني معزز ييسر التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتسهم التشريعات التي تتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ بها والمدعومة فعلياً على المستوى القضائي في تهيئة بيئة آمنة للأعمال التجارية.
وتضطلع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بدور مهم في وضع ذلك الإطار بفضل ولايتها المتمثلة في إعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من المجالات الرئيسية وتشجيع استخدام تلك الصكوك واعتمادها. وكثير من القواعد والاتفاقات القانونية الدولية، بشبكتها المعقدة، التي تؤثر في الترتيبات التجارية الحالية قد وضعت من خلال مشاورات ومداولات طويلة ومفصلة أجريت داخل الأونسيترال.
وهذه الدورة موجهة في المقام الأول إلى المندوبين المحتملين لدى الأونسيترال وممثلي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة الذين يتواصلون مع الأونسيترال وأمانتها؛ وفي المقام الثاني، إلى المسؤولين الحكوميين والمعنيين بإصلاح القانون التجاري على مستوى بلدانهم. وقد تفيد الدورة أيضا جهات أخرى مثل موظفي الهيئات المهنية والمنظمات غير الحكومية العاملين في مجال التجارة الدولية وموظفي مؤسسات التدريب المعنية بالقانون التجاري الدولي.
وتهدف الدورة إلى تحسين المعرفة بالدور الذي تضطلع به الأونسيترال في الحد من العقبات القانونية التي تعترض تدفق التجارة الدولية.
وفي نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من القيام بما يلي:
- شرح كيف يمكن للمعايير القانونية المنسقة أن تيسر التجارة الدولية؛
- وصف كيفية إعداد الأونسيترال لصكوكها التشريعية واعتمادها؛
- شرح الطريقة التي يسهم بها عمل الأونسيترال في التنمية المستدامة.
اضغط هنا للتسجيل في الدورة (متاحة باللغات الإنجليزية والصينية والعربية)
نصوص الأونسيترال بشأن الاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص
تقدم الدورة لمحة عامة عن نصوص الأونسيترال بشأن الاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص وكيفية إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتيح الدورة للمشاركين فهم الخيارات والمبادئ السياساتية المعتمدة في نصوص الأونسيترال بشأن الاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتنقسم الدورة إلى جزأين. يتناول الجزء الأول الاشتراء العمومي ويتمحور حول قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. ويتناول الجزء الثاني الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويستند إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأحكام التشريعية النموذجية المرتبطة بها، ويغطي كيفية ضمان قدرتها على توفير البنية التحتية وتشغيلها لصالح الدول والمواطنين.
وصممت هذه الدورة بحيث توفر لمحة عامة عن نصوص الأونسيترال بشأن الاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتضمَّن القانون النموذجي للاشتراء العمومي إجراءات ومبادئ تهدف إلى تحقيق أفضل مردود للأموال المنفقة وتفادي التجاوزات في عمليات الاشتراء. وتتناول الأحكام التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والدليل التشريعي المسائل الرئيسية المتصلة بوضع إطار قانوني مؤات للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتقدم هذه النميطة للطلاب عرضاً للسمات الرئيسية لمعايير الأونسيترال بشأن الاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمكنهم من التنقل بكفاءة أكبر بين مختلف أبواب المعلومات الكثيرة الواردة في تلك النصوص. والأمثلة العملية لكيفية استخدام تلك النصوص عملياً تعزز أيضاً فهم البعد العملي لتلك النصوص واستخدامها في الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم. كما أنها تتيح للمشاركين تقييم مدى كفاءة الأطر القانونية للاشتراء العمومي وللشراكات بين القطاعين العام والخاص في ولايتهم القضائية، استنادا إلى معايير الأونسيترال التي تجمع أفضل الممارسات من جميع النظم القانونية والاقتصادات.
اضغط هنا للتسجيل في الدورة (متاحة باللغات الإنجليزية والروسية والصينية والعربية)
مقدمة إلى نصوص الأونسيترال بشأن الإعسار
صُممت هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت للراغبين في معرفة المزيد عن إطار الأونسيترال لقانون الإعسار. وهي تقدم معلومات عامة عن خمسة أجزاء من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، وثلاثة من قوانين الأونسيترال النموذجية بشأن الإعسار (القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، والقانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، والقانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت) ونصوصها التفسيرية.
وفي نهاية الدورة، سيكون المشاركون قد حققوا ما يلي:
- التعرف على أهمية نظام الإعسار الفعال والكفؤ وأغراضه؛
- استيعاب المفاهيم الرئيسية لخمسة أجزاء من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار وثلاثة من قوانين الأونسيترال النموذجية بشأن الإعسار؛
- التعرف على أنشطة بناء القدرات القضائية والمساعدة التقنية وغيرها من الأنشطة غير التشريعية التي تضطلع بها الأونسيترال لتعزيز الاطلاع على نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار واعتمادها واستخدامها في جميع أنحاء العالم؛
- إدراك أهمية وسبل ووسائل تعزيز التفسير والتطبيق الموحدين لنصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار، بما في ذلك جمع السوابق القضائية ونشرها في قاعدة البيانات المخصصة ("كلاوت") وتحليل تلك السوابق القضائية وتنظيمها في شكل نُبَذ وفي المنشورات ذات الصلة.
اضغط هنا للتسجيل في الدورة التدريبية (متاحة باللغتين الإنجليزية والصينية)
التحكيم التجاري الدولي في إطار الأونسيترال
تعرِّف النميطة المشاركين على إطار الأونسيترال المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي. فبعد مقدمة عامة قصيرة، تركز النميطة على صكوك الأونسيترال التشريعية، من معاهدات وقوانين نموذجية وقواعد تعاقدية، التي تحكم الجوانب الإجرائية للتحكيم، مع إيلاء اهتمام خاص لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) ("اتفاقية نيويورك")، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006 ("القانون النموذجي")، وقواعد الأونسيترال للتحكيم.
اضغط هنا للتسجيل في الدورة التدريبية (متاحة باللغات الإنكليزية والصينية والعربية)
إطار الأونسيترال للوساطة
هذه الدورة موجهة إلى المهتمين بمعرفة المزيد عن إطار الأونسيترال للوساطة. فقد يكون المسؤولون الحكوميون والمعنيون بإصلاح القانون التجاري على الصعيد الوطني مهتمين بشكل خاص بمعرفة المزيد عن الكيفية التي تعزز بها صكوك الأونسيترال للوساطة، ولا سيما اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة والقانون النموذجي لعام 2018، وصول الجميع إلى العدالة من خلال توفير سبل بديلة وسهلة لتسوية المنازعات وتخفيف العبء الإداري عن المحاكم. وقد تفيد الدورة العاملين في القطاع الخاص المهتمين بمعرفة المزيد عن قواعد وعمليات الأونسيترال للوساطة التي يمكن اعتمادها كحلول تعاقدية. وقد تفيد الدورة أيضا جهات أخرى مثل موظفي الهيئات المهنية والمنظمات غير الحكومية العاملين في مجال التجارة الدولية وموظفي مؤسسات التدريب المعنية بالقانون التجاري الدولي وبالسبل البديلة لتسوية المنازعات.
اضغط هنا للتسجيل في الدورة (متاحة باللغتين الإنجليزية والصينية)
مقدمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)
هذه الدورة مصممة للباحثين عن أساس متين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع، 1980). وهي مناسبة بشكل خاص للأخصائيين القانونيين العاملين في مجال القانون التجاري الدولي، والمهنيين العاملين في مجال الأعمال التجارية مثل المصدرين والمستوردين ومديري التجارة، وكذلك الأكاديميين والطلاب والقضاة والمسؤولين الحكوميين المشاركين في المعاملات التجارية عبر الحدود.
توفر الدورة للمشاركين معلومات معمقة عن منشأ اتفاقية البيع وهيكلها وأهدافها، مع التركيز على تفسيرها وتطبيقها بصورة موحدة عبر الولايات القضائية. وتستكشف الدورة مجالات رئيسية، بما في ذلك نطاق انطباق الاتفاقية، وتكوين العقود، وحقوق والتزامات المشترين والبائعين، وسبل الانتصاف في حال الإخلال بالعقود. كما تستعرض الصكوك القانونية ذات الصلة وتسلط الضوء على دور السوابق القضائية في بلورة ممارسة عالمية متسقة.
كما تسمح الدورة للمشاركين أن يفهموا كيف تسهِّل اتفاقية البيع التجارةَ الدولية من خلال توفير إطار قانوني متماسك يربط بين التقاليد القانونية المتنوعة.
اضغط هنا للتسجيل في الدورة التدريبية (متاحة باللغة الإنكليزية)
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة - نص لتيسير حصول المنشآت التجارية على الائتمان
هذه الدورة مصممة للأشخاص الذين يسعون إلى اكتساب فهم عملي للكيفية التي يمكن بها لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (2016) تحسين إمكانية الحصول على الائتمان - خاصة للمنشآت الصغيرة.
يتيح القانون النموذجي للمنشآت استخدام مجموعة واسعة من الأصول المنقولة، مثل السلع والمستحقات والحسابات المصرفية والصكوك والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والملكية الفكرية، بوصفها ضمانات للحصول على التمويل. كما أنه يرسي إطارا لتسجيل الإشعارات في سجل متاح للجمهور، مما يساعد على إنفاذ المصالح الضمانية تجاه الأطراف الثالثة ويحدد أولويتها على المطالبات المنافسة.
تشمل الدورة التدريبية إنشاء الحقوق الضمانية وتسجيلها وإنفاذها، وتشرح كيف يعزز القانون النموذجي الشفافية والقدرة على التنبؤ والكفاءة في الإقراض المضمون. ومن خلال أمثلة توضيحية وتفسيرات مبسطة، يحصل المشاركون على معلومات معمقة عن القانون النموذجي ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل عملية الحصول على الائتمان وجعلها أقل كلفة.
اضغط هنا للتسجيل في الدورة التدريبية (متاحة باللغة الإنكليزية)
UNCITRAL Texts on Electronic Commerce (Digital Trade)
This course introduces participants to the fundamentals of UNCITRAL’s work on electronic commerce and its evolution toward digital trade. It explains the core legal concepts that shape UNCITRAL’s approach—such as functional equivalence, technology neutrality and party autonomy—and demonstrates how UNCITRAL texts support domestic legislative reform and facilitate the reliable use of electronic communications, signatures, identity systems, trade documents, and automated processes.
Participants will gain an overview of the UNCITRAL instruments that together form a coherent legal framework for digital trade, along with practical insights on how these instruments are implemented in practice. The course also highlights the interaction between UNCITRAL texts and broader international developments in digital trade, including their role in enabling cross‑border interoperability, supporting digitalization of supply chains, and contributing to commitments under trade facilitation and digital economy initiatives.
Designed for lawmakers, government officials, legal practitioners, academics, and stakeholders involved in digitalization and commercial‑law reform, the course will also benefit businesses seeking a clearer understanding of the legal foundations that support innovation, efficiency, and trusted cross‑border digital trade.