الحالة قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات التي اعتُمدت في عام 2006

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتُعدُّ أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تتضمن حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على صفحة الدورة المناظرة من دورات لجنة الأونسيترال.

سُنَّت تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي أو متأثرة به في 93 دولة في إجمالي 126 ولاية قضائية:

الحواشي

(a) يعدّل هذا التشريع القانون التشريعي السابق المستند إلى القانون النموذجي. 

(b) تشير العلامة النجمية إلى أن التشريع مستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بصيغته المعدّلة المعتمدة في عام 2006. 

(c) إقليم وراء البحار تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

تنبيه:

يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.