دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

تاريخ الاعتماد: 28 حزيران/يونيه 2012

أَعدَّت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اللجنة) هذا الدليل لاشتراع قانونها النموذجي للاشتراء العمومي (القانون النموذجي) لعام 2011 من أجل تقديم خلفيَّة عن الموضوع ومعلومات إيضاحيَّة عن اعتبارات السياسة العامة التي رُوعيت في القانون النموذجي.

والقصد من المعلومات المقدَّمة في هذا الدليل هو تفسير أهداف القانون النموذجي (الواردة في ديباجته) والكيفية التي وُضعت بها أحكام القانون النموذجي لتُسْهم في بلوغ تلك الأهداف. فالغرض من هذا الدليل إذن هو تعزيز فعالية القانون النموذجي بوصفه أداةً لإصلاح نُظُم الاشتراء وتحديثها، ولا سيما حين يكون الإلمام بنوع إجراءات الاشتراء التي يتضمَّنها القانون النموذجي قليلاً.

والغرض من هذا الدليل أنْ يكون أداةً مرجعيةً يستعين بها واضعو السياسات والمشرِّعون والجهات المسؤولة عن التنظيم الرقابي والجهات المسؤولة عن إرشاد مستخدمي نظام الاشتراء استناداً إلى القانون النموذجي. ويختلف محور الاهتمام الرئيسي باختلاف القرَّاء. فواضعو السياسات والمشرِّعون قد يركِّزون على معرفة مدى الحاجة إلى إصلاح نظام الاشتراء، والعمل، عند وجود هذه الحاجة، على تحديد نطاق الإصلاح المراد إجراؤه والأحكام المراد اشتراعها. أمَّا الجهات المسؤولة عن التنظيم الرقابي والجهات المسؤولة عن إرشاد المستخدمين فقد تركِّز على قضايا محدَّدة في مجالي تنفيذ أحكام القانون النموذجي واستخدامها. ولهذا السبب، يَفْصِل الدليل، قدْر الإمكان، بيْن التعليق على مسائل السياسة العامة والمسائل المتعلقة بتنفيذ القانون النموذجي واستخدامه.

ويتوخَّى هذا الدليل أيضاً مساعدة مستخدمي الصِّيغة السَّابقة من قانون الأونسيترال النموذجي في مجال الاشتراء العمومي، أيْ القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات (المعتمَد في عام 1994 "القانون النموذجي لعام 1994") على تحديث تشريعاتهم لتُساير التطوُّرات الأخيرة في مجال الاشتراء العمومي. ولذا يتناول الدليل نطاق القانون النموذجي الموسَّع مقارنةً بصيغة عام 1994، ويفسِّر أيضاً، حسب الاقتضاء، أهمَّ التطوُّرات الأخيرة في سياسات وممارسات الاشتراء، وهي التطوُّرات التي تَكْمُنُ وراء التنقيحات التي أُدْخِلَت على القانون النموذجي لعام 1994.