الاشتراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص

كان أول نص وضعته اللجنة في مجال الاشتراء العمومي هو قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات (1993)، الذي تناول التنظيم الرقابي في مجال اشتراء السلع والإنشاءات. وفي عام 1994، اعتمدت اللجنة قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات (1994)، الذي أدخل تغييرات على القانون النموذجي السابق بحيث يشمل اشتراء الخدمات، وكان مشفوعا بدليل للاشتراع. وفي حين أدى القانون النموذجي الصادر عام 1994 دوره كأداة لإصلاح قوانين الاشتراء وتحديثها في جميع المناطق، وأثبت نجاحه واستُخدم على نطاق واسع، فقد حُدِّث بقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي (2011). وأعقب صدور القانون النموذجي لعام 2011 إصدار دليل لاشتراعه (2012) يوفر معلومات أساسية وتوضيحية عن اعتبارات السياسة العامة التي يأخذها القانون النموذجي في الحسبان، ثم إرشادات بشأن لوائح الاشتراء (2013) تجمِّع كل الأحكام الواردة في القانون النموذجي ودليل الاشتراع التي تسلط الضوء على المسائل الرئيسية، ثم مسرد للمصطلحات (2013). وقد اتسم القانون النموذجي لعام 2011 بخاصية إضافية مهمة، وهي أنه قد أُعد بقصد تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالاشتراء الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (التي دخلت حيز النفاذ في عام 2005). 

وكان أول نص أعدته اللجنة بشأن تطوير البنية التحتية هو دليل الأونسيترال القانوني بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية (1987). والغرض من هذا الدليل هو أن تستعين به أطراف عقود الأشغال الدولية في التفاوض على تلك العقود وصياغتها، وهو مفيد بوجه خاص للمشترين من البلدان النامية ممن يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات والخبرات اللازمة لصياغة العقود على النحو السليم، كما يهدف في الوقت نفسه إلى مراعاة مصالح المقاولين المشروعة. وفي عام 2000، اعتمدت اللجنة دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وأتبعته، في عام 2003، بأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص.

وفي عام 2015، أجرت الأمانة، بناء على طلب اللجنة وبالتشاور على نطاق واسع مع الخبراء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، تنقيحا شاملا للنصوص المتعلقة بتطوير البنية التحتية. وأدى ذلك إلى اعتماد اللجنة في عام 2019 دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويقدم الدليل التشريعي معلومات أساسية لتعزيز فهم التوصيات التشريعية، وتتناول الأحكام التشريعية النموذجية مسائل من المهم معالجتها في التشريعات المعنية تحديدا بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتناول الدليل التشريعي والأحكام التشريعية النموذجية المسائل الرئيسية ذات الصلة بوضع إطار قانوني مؤات للشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتمثل أبرز هذه المسائل فيما يلي: (أ) تخطيط المشاريع وإعدادها، بما في ذلك اختبار الاقتصاد في النفقات والكفاءة، وكذلك تقييم الأثر المالي والاجتماعي والبيئي للمشروع، (ب) التنسيق الإداري ونطاق صلاحيات إبرام في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، (ج) إجراءات إرساء العقود، بالاستناد إلى "طلب الاقتراحات المقترن بحوار" الوارد في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، (د) محتوى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدته أو تمديده أو إنهائه، وتسوية المنازعات التي تنشأ في إطاره. ويناقش الدليل التشريعي أيضا مجالات قانونية أخرى قد يكون لها تأثير في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل الملكية الفكرية والبيئة والمصالح الضمانية والمنافسة وحماية المستهلك.