دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (2019)

الخلفية التاريخية

بدأت الأونسيترال في معالجة موضوع تطوير البنية التحتية بوضع دليلها القانوني بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية ( ١٩٨٧ )، الذي أعدته لكي تستعين به أطراف عقود المقاولات الدولية في مختلف مستويات مراحل التفاوض حول التعاقد وصياغة العقود. وهو مفيد بوجه خاص للمشترين من البلدان النامية ممن يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات والخبرات اللازمة لصياغة عقود مناسبة، كما أنه يسعى في الوقت نفسه إلى مراعاة مصالح المقاولين المشروعة.

وفي عام ٢٠٠٠ ، اعتمدت اللجنة دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وأتبعته، في عام ٢٠٠٣ ، بأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. وفي عام ٢٠١٥ ، أجرت الأمانة، بناء على طلب اللجنة، تنقيحاً شاملاً لهذين النصين، بالتشاور على نطاق واسع مع الخبراء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وأفضى ذلك إلى اعتماد اللجنة في عام ٢٠١٩ دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ("الدليل التشريعي") وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ("الأحكام التشريعية النموذجية").

الغرض

ﺗﻬدف الأحكام التشريعية النموذجية إلى المساعدة على وضع إطار تشريعي مؤات للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهي تَتبَع الملاحظات المقابلة لها في الدليل التشريعي، الذي يوفر مقدمة تحليلية مع إشارات مرجعية إلى المسائل المالية والرقابية التنظيمية والقانونية والسياساتية وغيرها من المسائل المطروحة في هذا المجال الموضوعي ويساعد القارئ على تقييم مختلف النُّهُج والحلول المتاحة واختيار الأنسب منها للسياق المحلي. ويُنصح من يستعمل الأحكام التشريعية النموذجية بأن يطالعها مقرونة بالدليل التشريعي، الذي يقدم معلومات أساسية تعزز فهم التوصيات التشريعية.

فائدة الدليل

تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص طائفة عريضة من الترتيبات التعاقدية بين السلطات العمومية والكيانات الخاصة التي تسهم في التمويل الخاص للبنية التحتية العمومية بالمعنى الواسع للكلمة. والشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة هامة لتلبية الاحتياجات الوطنية من البنى التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. غير أن هذه الترتيبات التعاقدية معقدة وتتطلب وجود سياسات وطنية قوية ومتسقة لاجتذاب الاستثمار وضمان حماية المصلحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الافتقار إلى الشفافية في الإطار القانوني، الذي ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى زيادة مخاطر الفساد وسوء إدارة الأموال العامة. واستجابة لهذه الشواغل، يساعد الدليل التشريعي والأحكام التشريعية النموذجية الدول على وضع إطار قانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص يحقق أفضل مردود للأموال المنفقة مع التقليل في الوقت نفسه من مخاطر إساءة استغلال هذه الشراكات.

الأحكام الرئيسية

يتناول الدليل التشريعي والأحكام التشريعية النموذجية المسائل الرئيسية ذات الصلة بوضع إطار قانوني مؤات للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتقدم الفصول المختلفة معلومات عما يلي: (أ) المبادئ التوجيهية للإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق الإداري، ونطاق صلاحيات إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ (ب) تخطيط المشاريع وإعدادها، بما في ذلك دراسة سبل الاقتصاد في التكاليف وتعزيز الكفاءة، وكذلك إجراء تقييم شامل للأثر المالي والاجتماعي والبيئي للمشروع؛ (ج) إجراءات إرساء العقود، مع التشديد على تفضيل استخدام إجراءات الاختيار التنافسية، مثل "طلب الاقتراحات المقترن بحوار" الوارد في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي؛ (د) محتوى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدته أو تمديده أو إﻧﻬائه، وكذلك تسوية المنازعات التي تنشأ في جميع مراحل المشروع. ويناقش الدليل التشريعي أيضاً مجالات قانونية أخرى قد يكون لها تأثير في وضع إطار قانوني مؤات للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل قانون الملكية الفكرية، والقانون البيئي، والمصالح الضمانية، وحماية المستهلك.