الجزء الثاني- صياغة العقد

نون- تسوية المنازعات

طرائق تسوية المنازعات

يمكن أن يتفق الطرفان على طريقة لتسوية منازعاتهما التعاقدية. وتشمل طرائق تسوية المنازعات التفاوض والوساطة وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (التسوية الحاسوبية) والتحكيم والإجراءات القضائية. وقد يسوغ اختلافُ أنواع المنازعات اتِّباعَ إجراءات مختلفة لحلها. فالمنازعات المتعلقة بمسائل مالية أو تقنية، مثلاً، يمكن أن تحال إلى طرف ثالث خبير (فرد أو هيئة) لاتخاذ قرار مُلزِم، في حين يمكن معالجة بعض الأنواع الأخرى من المنازعات على نحو أنجع من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين. وفي حالة المطالبات الصغيرة، يمكن أن يتيح التفاوض أو الوساطة من خلال التسوية الحاسوبية للطرفين طرائق سريعة وفعالة من حيث التكلفة للتوصُّل إلى اتفاق بالتراضي عن طريق الإنترنت. أما في حالة المطالبات الأعلى قيمة، فيمكن للتسوية الحاسوبية الخاصة بقطاع الحوسبة السحابية أن توفِّر محفلاً متخصصاً وكفؤاً وأن تساعد في العمليات القضائية. وقد تفرض قوانين بعض الولايات القضائية آليات بديلة معيَّنة لتسوية المنازعات يتعين على الطرفين استنفادها قبل أن يتسنى لهما إحالة المنازعة إلى محكمة. 

إجراءات التحكيم

يمكن إحالة المنازعات التي لا تسوى ودِّيا إلى إجراءات التحكيم إذا اختار الطرفان ذلك. بيد أنه لا يمكن إحالة جميع المسائل إلى التحكيم؛ إذ قد يقضي القانون بإحالة بعضها إلى المحكمة لتفصل فيها. ومن ثم، فقد يرغب الطرفان في التحقق من قابلية منازعاتهما للتحكيم قبل اختيار هذا السبيل. وعادة ما يشير بند التحكيم الوارد في العقد إلى مجموعة قواعد تحكيمية تنظم إجراءات التحكيم. وقد يتضمن العقد بنداً نمطياً لتسوية المنازعات يشير إلى استخدام قواعد معترف بها دوليا لتسيير إجراءات تسوية المنازعات (مثل قواعد الأونسيترال للتحكيم). وفي حال عدم وجود إشارة محددة من هذا القبيل، سوف تخضع إجراءات التحكيم في العادة لأحكام القانون الإجرائي للدولة التي تُسيَّر فيها تلك الإجراءات، أو لقواعد مؤسسة تحكيمية إذا اختار الطرفان اللجوء إلى تلك المؤسسة. 

تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (التسوية الحاسوبية)

يمكن أن يختار الطرفان آلية للتسوية الحاسوبية لبعض أو كل فئات المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بينهما، رهنا بالقيود التي يفرضها القانون. وقد يحدد العقد نطاق المسائل الخاضعة للتسوية الحاسوبية ومنصة التسوية والقواعد التي يتعين استخدامها في الإجراءات. وفي بعض الحالات، يمكن إدراج التسوية الحاسوبية في حزمة الخدمات السحابية التي يوفرها مقدِّم الخدمات مع إتاحة إمكانية عدم التقيد بها.

وتتألف عملية التسوية الحاسوبية عادة مما يلي: (أ) تفاوضٍ يُجرى بين الطرفين عن طريق منصة التسوية الحاسوبية؛ و(ب) تسوية مُيسَّرةٍ يعيَّن فيها شخص محايد يتخاطب مع الطرفين لمحاولة التوصل إلى تسوية؛ و(ج) مرحلة نهائية، يقوم فيها مدير التسوية الحاسوبية أو الشخص المحايد بإبلاغ الطرفين بطبيعة المرحلة النهائية وشكلها. وقد تكون نتيجة التسوية الحاسوبية غير ملزمة للطرفين، ما لم ينص العقد أو القانون المنطبق على خلاف ذلك. 

الإجراءات القضائية

إذا كان يُراد تنظيم إجراءات قضائية، فقد تطالب دول عدة بالولاية القضائية عليها، نظراً لطبيعة خدمات الحوسبة السحابية. وقد يتفق الطرفان، عند الإمكان، على بند خاص بالولاية القضائية يلتزمان بمقتضاه بعرض منازعاتهما أمام محكمة معيَّنة. (اقرأ المزيد)

الاحتفاظ بالبيانات

أثناء مرحلة تسوية المنازعات، قد يكون لاستمرار تيسُّر وصول الزبون إلى بياناته، بما فيها البيانات التعريفية وسائر البيانات المستمدة من الخدمات السحابية، أهمية حيوية، لا لاستمرارية الأعمال فحسب، بل ولمشاركة الزبون في إجراءات تسوية المنازعات (على سبيل المثال، لتدعيم حُجَّة المطالبة أو المطالبة المقابلة). ويمكن أن ينص العقد تحديدا على أنه في حال وجود نزاعات بين الطرفين، يحتفظ مقدِّم الخدمات ببيانات الزبون ويُيسَّر للزبون الوصول إلى بياناته لفترة زمنية معقولة، بصرف النظر عن طبيعة الن‍زاع. ويمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على ترتيبات ضمان.

فترة التقادم فيما يتعلق بالشكاوى

يمكن للطرفين أن يحددا في العقد فترة التقادم التي يجوز أثناءها تقديم المطالبات. وقد تكون فترات التقادم المنصوص عليها في القانون واجبة التطبيق، وتكون لها غلبة على أحكام العقد التي تتعارض معها.