الجزء الثاني- صياغة العقد

كاف- تدابير الانتصاف في حال الإخلال بالعقد

أنواع تدابير الانتصاف

يتمتع الطرفان بحرية اختيار تدابير الانتصاف ضمن حدود القانون المنطبق. وتدابير الانتصاف يمكن أن تشمل الانتصاف العيني، الذي يهدف إلى إعطاء الطرف المتضرر نفس المنفعة المتوقعة من تنفيذ العقد أو منفعةً مكافئة لها (مثل إبدال الأجهزة المعيبة)، والانتصاف النقدي (مثل خصم مبالغ بسبب رداءة الخدمة (service credits))، وإنهاء العقد. ويمكن للعقد أن يميز بين أنواع الإخلالات وأن يحدد تدابير الانتصاف المقابِلة.

تعليق الخدمات أو إنهاؤها

         يمثل تعليق أو إنهاء تقديم خدمات الحوسبة السحابية تدبيراً انتصافيا معتاداً يتخذه مقدِّم الخدمات في حال إخلال الزبون بالعقد أو انتهاك مستعمليه النهائيين لسياسة الاستعمال المقبول (AUP). وقد يتضمن العقد ضمانات ضد اتساع نطاق الحقوق في التعليق أو الإنهاء. فعلى سبيل المثال، يمكن جعل حق مقدِّم الخدمات في تعليق أو إنهاء تقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون محصوراً في حالات إخلال الزبون إخلالاً جوهريًّا بالعقد وتَسَبُّبه في أخطار جسيمة تُهدِّد أمن أو سلامة نظام مقدِّم الخدمات، والحالات المنصوص عليها في القانون المنطبق. كما يمكن جعل حق مقدِّم الخدمات في التعليق أو الإنهاء قاصراً على الخدمات المتأثرة بذلك الإخلال، حيثما كان ذلك ممكناً. 

المبالغ المخصومة بسبب رداءة الخدمة (service credits)

تمثل المبالغ المخصومة بسبب رداءة الخدمة (service credits) آليةً شائعة الاستعمال لتعويض الزبون عن عدم تنفيذ مقدِّم الخدمات لأحكام العقد. ويمكن أن تتخذ هذه الآلية شكل تخفيض للرسوم التي تسدَّد لقاء الخدمات المقدمة بمقتضى العقد في الفترة المَقيسَة التالية. ويمكن أن يُستخدم في ذلك مقياسٌ متدرِّج (أي أن تتوقف نسبة التخفيض على مدى قصور أداء مقدِّم الخدمات لالتزاماته التعاقدية عن بارامترات الأداء المبيَّنة في اتفاق مستوى الخدمة (SLA) أو في أجزاء أخرى من العقد). ويمكن أيضاً فرض سقف إجمالي على مقدار تلك المبالغ المخصومة. ويمكن لمقدمي الخدمات أن يحصروا الحالات التي تُمنح فيها تلك الخصومات، مثلاً، في حالات نشوء التقصير من أمور خاضعة لسيطرة مقدِّم الخدمات أو عندما يُطالَب بها في غضون فترة زمنية معيَّنة. وقد يكون بعض مقدِّمي الخدمات أيضاً على استعداد لعرض رد الرسوم المسدَّدة فعلاً أو تقديم حزمة خدمات محسَّنة في الفترة المقيسة التالية (مثل خدمات استشارية مجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات). أمَّا في حال وجود طائفة من الخيارات، فيمكن أن تنص الأحكام النمطية المعروضة من مقدِّمي الخدمات على أن يكون لمقدم الخدمات حق اختيار تدبير الانتصاف الممنوح لقاء عدم أداء التزاماته بمقتضى العقد.

ومن شأن جعل المبالغ المخصومة بسبب رداءة الخدمة هو تدبير الانتصاف الوحيد والحصري تجاه مقدِّم الخدمات بسبب عدم أدائه لالتزاماته التعاقدية أن يقيد حقوق الزبون في تدابير انتصافية أخرى، مثل رفع دعوى تعويض أو إنهاء العقد. وقد يكون خصم المبالغ بسبب رداءة الخدمة من خلال تخفيض الرسوم أو تقديم حزمة خدمات محسَّنة في الفترة المقيسة التالية عديمَ الفائدة في حال إنهاء العقد. وقد يكون الإفراط في المبالغ المخصومة غير قابل للإنفاذ إذا كانت قد اعتُبرت عند بداية العقد تقديرا تقريبيا غير معقول لحجم الضرر. وثمة تدابير أخرى، مثل العقوبات (حيثما يكون مسموحاً بها) أو التعويضات المصفاة، يمكن أن توفر حوافز أفضل لضمان الامتثال للأحكام التعاقدية.

الإجراءات الشكلية التي يتعين اتِّباعها في حال الإخلال بالعقد

يمكن أن يحدد العقد إجراءات يتعين اتِّباعها في حالات الإخلال بالعقد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُلزِم العقد أحد الطرفين بأن يبلغ الطرف الآخر عندما يرى أنَّ أيا من أحكام العقد قد انتُهكت وبأن يتيح له فرصة لمعالجة ذلك الانتهاك المزعوم. كما يمكن إرساء حدود زمنية للمطالبة بالانتصاف.