الجزء الثاني- صياغة العقد

لام- مدة العقد وإنهاؤه

التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد

قد يكون التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد مختلفاً عن تاريخ التوقيع أو تاريخ قبول العرض أو تاريخ قَبول النسق وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لانتقال الزبون إلى السحابة. وقد يُعتبَر التاريخ الذي يتيح فيه مقدِّم الخدمات للزبون خدمات الحوسبة السحابية، حتى وإن لم يستعملها الزبون فعليا، هو التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد. كما أنَّ تاريخ أول دفعة يسددها الزبون لقاء خدمات الحوسبة السحابية، حتى وإن لم يكن مقدِّم الخدمات قد أتاحها للزبون بعد، يمكن أن يعتبر هو التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد. ولهذه الأسباب، وتفادياً للتشكك، يمكن للطرفين أن يبيِّنا في العقد تاريخ بدء سريانه فعليًّا.

مدة العقد

قد تكون مدة العقد قصيرة أو متوسطة أو طويلة. ومن الشائع في حالة الحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين أن يُنَص على مدة أولية محددة (قصيرة أو متوسطة)، مع تجديدات تلقائية ما لم يُنْهِ العقد أيٌّ من الطرفين. وقد يوافق مقدِّم الخدمة على إبلاغ الزبون مسبقاً بقرب انقضاء مدة العقد. وثمة اعتبارات مختلفة، منها مخاطر الارتهان وإضاعة صفقات أفضل، يمكن أن يكون لها تأثير على القرار المتعلق بالتجديد.

الإنهاء المبكر

تتناول العقود عادة أسباباً لإنهاء العقد غير انقضاء مدته المحددة، لدواعي الملاءمة مثلاً أو بسبب الإخلال بالعقد أو لأسباب أخرى. ويمكن أن ينص العقد على طرائق للإنهاء المبكر، منها الاشتراطات المتعلقة بتوجيه إشعار مسبق قبل وقت كاف، وإمكانية النقل العكسي وسائر الالتزامات المتعلقة بنهاية الخدمة. (‏اقرأ المزيد)

الإنهاء لدواعي الملاءمة

عادة ما تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات، وخصوصاً الأحكام المتعلقة بتقديم الحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين، على أن يحتفظ مقدِّم الخدمات بالحق في إنهاء العقد في أيِّ وقت دون حدوث تقصير من جانب الزبون. ويمكن أن يتفق الطرفان على الحد من الحالات التي يمكن فيها ممارسة حق من هذا القبيل، وعلى إلزام مقدِّم الخدمات بأن يوجه إلى الزبون إشعاراً مسبقاً بالإنهاء قبل وقت كاف. 

 وحق الزبون في إنهاء العقد لدواعي الملاءمة (أي دون حدوث تقصير من جانب مقدِّم الخدمات) هو أمر شائع بوجه خاص في العقود العمومية. ويمكن لمقدم الخدمات في تلك الحالات أن يُطالِب بدفع رسوم إنهاء مبكر. غير أنَّ القانون يمكن أن يحد من إمكانية دفع الكيانات العمومية رسومَ إنهاء مبكر. أمَّا في حالة العقود غير المحددة المدة، فقد يكون مقدِّمو الخدمات أَكثر ميلاً إلى قبول إنهاء الزبون للعقد لدواعي الملاءمة فحسب، دون تقاضي أيِّ تعويض، ولكن هذا قد يفضي أيضاً إلى رفع سعر العقد. 

الإنهاء بسبب الإخلال

عادة ما يكون الإخلال الجوهري مسوغاً لإنهاء العقد. وتفادياً للبس، يمكن أن يحدد الطرفان في نص العقد الحالات التي تعتبر إخلالاً جوهريًّا بالعقد. وقد يشمل الإخلال الجوهري بالعقد من قبل مقدِّم الخدمة فقدان البيانات أو إساءة استعمالها، وانتهاك قواعد حماية البيانات الشخصية، وتكرُّر الحوادث الأمنية (مثلاً، أكثر من عدد معين من المرات في أيِّ فترة مقيسة)، وحدوثَ تسريبات لبيانات سرية، وعدمَ توافر الخدمات في أوقات معينة أو لمدة زمنية معينة. كما أنَّ عدم تسديد الزبون لرسوم الخدمات وانتهاك الزبون أو مستعمليه النهائيين لسياسة الاستعمال المقبول (AUP) هما من أشيع أسباب إنهاء العقد من جانب مقدِّم الخدمات. وقد يكون حق الطرف في إنهاء العقد مشروطاً بتوجيه إشعار مسبق وبإجراء مشاورات بِنِيَّة حسنة، وبإتاحة فرصة لمعالجة الحالة، وقد يكون الطرف ملزماً بمقتضى العقد بأن يعاود تنفيذ العقد في غضون عدد معين من الأيام بعد اتخاذ التدبير الانتصافي.

ويمكن أن يتناول العقد ما يقع على عاتق مقدِّم الخدمات من التزامات مرتبطة بنهاية الخدمة تظل قائمة بعد إخلال الزبون إخلالاً جوهريًّا بالعقد، منها إمكانية النقل العكسي لبيانات الزبون وسائر المحتويات الخاصة به. (اقرأ المزيد)

الإنهاء بسبب إدخال تعديلات غير مقبولة على العقد

قد لا تكون بعض التعديلات التي يدخلها أحد الطرفين على العقد مقبولة لدى الطرف الآخر، ويمكن أن تسوغ إنهاء العقد. وقد تشمل تلك التعديلات تعديلات في اشتراطات توطين البيانات أو في أحكام التعاقد من الباطن. ويمكن أن ينص العقد على أن يحتفظ الزبون بحقه في إنهاء العقد برمته إذا أفضت التعديلات المدخلة على العقد بسبب قيام مقدِّم الخدمات بإعادة هيكلة حافظة خدماته إلى إنهاء بعض الخدمات أو تبديلها. (‏اقرأ المزيد)

الإنهاء في حالة الإعسار

يمكن استبانة احتمالات الإعسار أثناء عملية تقييم المخاطر (اقرأ المزيد) وأثناء مدة العقد، على سبيل المثال، إذا كان العقد يقضي بتقديم تقارير دورية بشأن الوضع المالي للطرفين. ومن الشائع وجود بنود تسمح بإنهاء العقد في حال إعسار أحد الطرفين. وقد تكون لأحكام قانون الإعسار الإلزامية غَلَبة على تلك البنود.

وقد يتعين على الزبون المعسر مواصلة استعمال خدمات الحوسبة السحابية ريثما يجد حلا لمصاعبه المالية. ويمكن للطرفين أن يقيِّدا الحق في الاستظهار بالإعسار كسبب وحيد لإنهاء العقد في حال انتفاء تقصير الزبون في تسديد مدفوعاته بمقتضى العقد، مثلاً. 

ويمكن أن يحدد الطرفان في العقد، أو أن يوفِّر القانون، آليات لاستخراج بيانات الزبون في حال إعسار مقدِّم الخدمات (مثل الإفراج التلقائي عن الشيفرة المصدرية أو عُهْدة المفاتيح، مما يتيح الوصول إلى بيانات الزبون وسائر المحتويات الخاصة به). وبدون وجود آليات من هذا القبيل، قد يواجه الزبون صعوبات وتأخيرات في استخراج بياناته وسائر المحتويات الخاصة به من المرفق السحابي لمقدم الخدمات المعسر. وفي حال حدوث خروج جماعي أو سحب جماعي للمحتويات بسبب وجود أزمة ثقة في الوضع المالي لمقدم الخدمات، يمكن لمقدم الخدمات المعسر أو ممثل الإعسار أن يحد من حجم المحتوى (البيانات وشيفرة التطبيقات) الذي يمكن سحبه في فترة زمنية محددة أو أن يقرر الاستمرار في أداء الالتزامات المرتبطة بنهاية الخدمة على أساس "الأولوية بالأسبقية". 

الإنهاء في حالة حدوث تغيُّر في السيطرة

قد ينطوي التغيُّر في السيطرة، مثلاً، على تغيُّر في الملكية أو في القدرة على تقرير السياسات التشغيلية والمالية لمقدم الخدمات على نحو مباشر أو غير مباشر، مما قد يفضي إلى تغيرات في حافظة خدماته. وقد ينطوي التغيُّر في السيطرة أيضاً على إسناد العقد أو إحالته، مع نقل ما يتضمنه من حقوق والتزامات أو ما يتضمنه من حقوق فحسب، إلى طرف ثالث. ونتيجةً لذلك، قد يتغير الطرف الأصلي في العقد أو قد يَلزَم أن يقوم طرف ثالث بتنفيذ جوانب معينة من العقد، مثل تسديد المدفوعات.

وقد يقضي القانون المنطبق بإنهاء العقد إذا أفضى التغير في السيطرة إلى تَعذُّر الإيفاء باشتراطات قانونية إلزامية (مثل اشتراطات توطين البيانات، أو حظر التعامل مع كيانات معينة خاضعة لنظام جزاءات دولية، أو بسبب شواغل متعلقة بالأمن الوطني). وقد تتأثر العقود العمومية على نحو خاص بالقيود القانونية المفروضة على التغيُّر في السيطرة. وإلى جانب ذلك، يمكن أن يتفق الطرفان على إنهاء العقد في حال حدوث تغيُّر في السيطرة، وبخاصة إذا أفضى ذلك التغير إلى تولي منافسٍ للزبون دور مقدِّم الخدمات أو زمام العقد، أو إذا أفضى ذلك التولي إلى توقف الخدمات أو إلى تغييرات كبيرة في حافظة الخدمات. ومن الشائع اشتراط توجيه إشعار مسبق بالتغير الوشيك في السيطرة وما يُتوقَّع أن يترتب عليه من تأثير على العقد.

بند الحساب الخامل

قد يكون خمول الزبون لفترة زمنية معينة محدَّدة في العقد سبباً لقيام مقدِّم الخدمات بإنهاء العقد من جانب واحد. ومن غير المعتاد وجود بند بشأن الحساب الخامل في عقود الحوسبة السحابية المبرمة فيما بين المنشآت والموفَّرة مقابل أجر.