اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن (نيويورك، 2022) ("اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن")

تاريخ الاعتماد: 7 كانون الأول/ديسمبر 2022

الهدف

اعتمدت الجمعية العامة، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2022، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة أيضا باسم "اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن". وتنشئ هذه الاتفاقية نظاما منسقا لجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على القانون الداخلي الذي ينظم إجراءات البيع القضائي والظروف التي تمنح فيها البيوع القضائية حق ملكية خالصاً. وتهدف الاتفاقية، بضمانها لليقين القانوني فيما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دوليا، إلى تعظيم السعر الذي يمكن أن تجتذبه السفينة في السوق والعائدات المتاحة للتوزيع على الدائنين، وإلى تعزيز التجارة الدولية.

الأحكام الرئيسية

تقوم الاتفاقية على قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي، الذي يجرى في دولة طرف ويُمنح بموجبه المشتري حق ملكية خالصا، الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف (المادة 6). والاستثناء الوحيد من تلك القاعدة يكون بموجب النظام العام (المادة 10). 

وينص نظام الاتفاقية على قواعد إضافية تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه. والقاعدة الأولى هي اشتراط أن يلغى من هيئة سجل السفن تسجيل السفينة أو أن يُنقل بناء على طلب المشتري (المادة 7). والثانية هي حظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح موجودة من قبل (أي حقوق أو مصالح أسقطها البيع) (المادة 8). أما الثالثة فهي منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصا حصريا بالنظر في الطعون في البيع القضائي (المادة 9).

ولدعم تشغيل النظام وحماية حقوق الأطراف التي لديها مصلحة في السفينة، تنص الاتفاقية على إصدار صكين: إشعار بالبيع القضائي (المادة 4) وشهادة بالبيع القضائي (المادة 5). وتنشئ الاتفاقية أيضاً جهة إيداع إلكترونية لتلك الصكوك يمكن لأي شخص أو كيان مهتم الوصول إليها بحرية (المادة 11).

ونظام الاتفاقية "مغلق"، بمعنى أنه لا ينطبق إلا فيما بين الدول الأطراف (المادة 3)، ولكنه "ليس حصريا"، بمعنى أنه لا يحل محل الأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية، مثلا في إطار نظم قانونية داخلية أكثر مؤاتاة (المادة 14).

معلومات إضافية

أعدت أمانة الأونسيترال مذكرة تفسيرية بشأن هذه الاتفاقية، تتضمن ملاحظات مفصلة حول كل مادة على حدة لمساعدة المعنيين بدراسة الاتفاقية أو تطبيقها.