النقل الدولي للبضائع

أعدت الأونسيترال عدة اتفاقيات لمواءمة القواعد المتعلقة بالنقل الدولي، مع التركيز بوجه خاص على الملاحة البحرية.

وتُرسي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)، المعروفة أيضاً باسم قواعد هامبورغ، نظاما قانونيا موحدا ينظم ما للشاحنين والناقلين والمرسَل إليهم من حقوق وما عليهم من التزامات بمقتضى عقود النقل البحري للبضائع. واستكمالا لقواعد هامبورغ، تنشئ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، 1991) نظاما قانونيا موحدا ينظم مسؤولية مشغلي محطات النقل الطرفية، أي المنشآت التجارية التي تتولى مناولة البضائع قبل عملية نقلها أو أثناءها أو بعدها، عما يلحق بالبضائع من فقد أو تلف وعن التأخر في تسليمها.

وتستند اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا (نيويورك، 2008)، المعروفة أيضا بقواعد روتردام، إلى جملة صكوك، منها قواعد هامبورغ، في إرساء نظام قانوني موحد وعصري ينظم ما للشاحنين والناقلين والمرسل إليهم من حقوق وما عليهم من التزامات بمقتضى عقود النقل من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء بحري دولي. وتوفر قواعد روتردام إطاراً قانونياً يأخذ في الاعتبار العديد من التطورات التكنولوجية والتجارية التي حصلت في مجال النقل البحري منذ اعتماد الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك الزيادة التي شهدها النقل بالحاويات، والرغبة في التعاقد على خدمات النقل من الباب إلى الباب بموجب عقد واحد، واستحداث مستندات النقل الإلكترونية. وتوفر الاتفاقية للشاحنين والناقلين نظاماً عالمياً ملزماً ومتوازناً يدعم تنفيذ عقود النقل البحري التي قد تشمل وسائل نقل أخرى.

وتنشئ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن (نيويورك، 2022)، والمعروفة أيضا باسم "اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن"، نظاما منسقا لجعل حق الملكية الخالص المكتسب في السفن المباعة عن طريق البيع القضائي نافذاً دولياً.

وإضافة إلى تلك الاتفاقيات، صاغت الأونسيترال أحكاما نموذجية للتعبير عن المبالغ النقدية أو تعديلها في اتفاقية النقل الدولي واتفاقية المسؤولية. وفي عام 1982، اعتمدت الأونسيترال حكما نموذجيا ينشئ وحدة عالمية للحساب ذات قيمة ثابتة للتعبير عن المبالغ نقدا، كما اعتمدت أحكاما نموذجية بديلة لتعديل مبلغ مدرج في اتفاقية ما: شرط الرقم القياسي النموذجي للأسعار، وإجراء نموذجي لتعديل حد المسؤولية.