النقل الدولي للبضائع

تُرسي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)، المعروفة أيضا باسم قواعد هامبورغ، نظاما قانونيا موحدا ينظم ما للشاحنين والناقلين والمرسل إليهم من حقوق وما عليهم من التزامات بمقتضى عقود النقل البحري للبضائع. وتستند اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا (نيويورك، 2008)، المعروفة أيضا بقواعد روتردام، إلى جملة صكوك منها قواعد هامبورغ لكي تُرسي نظاما قانونيا موحدا وعصريا ينظم ما للشاحنين والناقلين والمرسل إليهم من حقوق وما عليهم من التزامات بمقتضى عقود النقل من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء بحري دولي. وتوفر قواعد روتردام إطارا قانونيا يراعي التطورات التكنولوجية والتجارية العديدة التي شهدها مجال النقل البحري منذ اعتماد اتفاقيات النقل البحري السابقة، بما في ذلك نمو النقل باستخدام الحاويات، والرغبة في النقل من الباب إلى الباب بموجب عقد واحد، واستحداث وثائق النقل الإلكترونية. وتكفل الاتفاقية للشاحنين والناقلين نظاما عالميا ملزما ومتوازنا يدعم تنفيذ عقود النقل البحري التي يمكن أن تشمل وسائط نقل أخرى.

واعتُمد الحكم المتعلق بوحدة الحساب العالمية والحكمان المتعلقان بتعديل حد المسؤولية في اتفاقيات النقل الدولية (1982) للنص على أن يكون حق السحب الخاص هو وحدة الحساب في الأحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية. وتضع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، 1991) نظاما قانونيا موحدا ينظم مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية، أي المنشآت التجارية التي تتولى تناول البضائع قبل عملية نقل البضائع أو أثناءها أو بعدها، عما يلحق بالبضائع من فقد أو تلف وعن التأخر في تسليم البضائع.