دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المنشآت المحدودة المسؤولية (2021)
الغرض
هدف دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المنشآت المحدودة المسؤولية (2021) إلى مساعدة المشرعين ومقرري السياسات على استحداث وتنظيم شكل قانوني مبسط للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قادر على تيسير عملية تكوين وتشغيل تلك المنشآت في الاقتصاد الرسمي.
وقد سعت الأونسيترال، لدى وضع الدليل التشريعي، إلى إرساء توافق في الآراء والنظر في الممارسات الجيدة والمبادئ المتعلقة بإرساء أشكال تجارية مبسطة، أو تحسين القائم منها، من مناطق جغرافية وتقاليد قانونية متنوعة، وجمَّعت في نهاية المطاف الأشكال والمبادئ الدولية الطابع في تطبيقها، بصرف النظر عن التقاليد القانونية.
ويسهم النص، بوصفه جزءا من سلسلة نصوص الأونسيترال بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في نصوص الأونسيترال الأخرى التي تتناول العقبات القانونية التي تواجهها تلك المنشآت طيلة دورة حياتها، ومنها دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري (2019) ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة (2021).
أهمية الدليل التشريعي
تشكل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غالبية المنشآت التجارية في معظم البلدان وتؤدي دورا اقتصاديا مهما. فهي تسهم في خلق فرص العمل والحفاظ عليها، وتطوير سلاسل التوريد، وريادة الأعمال، والابتكار، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. لكن رغم هذا الدور المهم، تواجه تلك المنشآت عدة تحديات تعيق أداءها وقدرتها على التطور. وعلى عكس المنشآت الأكبر، غالبا ما تفتقر المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى وفورات الحجم التي تتيح لها الاستفادة من أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالها. ونتيجة لذلك، فإنها قد تفوت فرص النمو التي تتيحها العولمة والتكامل الاقتصادي (مثل المنظمات الاقتصادية الإقليمية). وقد تعاني المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أيضا أكثر من غيرها من تأثير العقبات التنظيمية وغالبا ما تواجه صعوبات في الحصول على الائتمان من خلال النظم المالية الخاضعة للتنظيم، خاصة إذا كانت تعمل بشكل غير رسمي (أي أنها لا تمتثل لجميع المتطلبات الإلزامية للولاية القضائية التي تمارس أعمالها فيها). وبالنسبة للعديد من تلك المنشآت، قد تؤدي المتطلبات القانونية أو التنظيمية التقليدية وتكاليف اكتساب الطابع الرسمي إلى رفع الحواجز أمام الدخول إلى الأسواق على نحو يفوق مصلحة تلك المنشآت في اكتساب طابع رسمي. ويهدف الشكل القانوني المبسط للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى خفض الحواجز أمام دخول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق وتيسير اكتسابها الطابع الرسمي ومساعدتها على التطور والنمو باستمرار. ويمكن للشكل القانوني المبسط أيضا أن يعزز الإدماج الاقتصادي للنساء وغيرهن من منظمي المشاريع الذين قد يواجهون ظروفا اقتصادية وثقافية واجتماعية غير مؤاتية.
السمات الرئيسية للدليل التشريعي
يوصي الدليل التشريعي بوضع نظام قانوني مبسط ومكرس يركز على احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بدلا من تبسيط قانون الشركات القائم. ويمنح الشكل القانون المبسط تلك المنشآت شخصية اعتبارية مستقلة عن أعضائها. وهذا يسمح لتلك المنشآت باكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمها هي. ويترتب على امتلاك تلك المنشآت شخصية قانونية مستقلة محدودية مسؤولية أعضائها لأنها تضمن عدم مسؤوليتهم شخصيا عن أنشطة المنشأة لمجرد كونهم أعضاء فيها (حتى لو كانوا العضو الوحيد). ويوصي الدليل التشريعي أيضا بأن لا تفرض القوانين الداخلية أي حد أدنى لرأس المال الإلزامي لإنشاء المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك بغية تيسير تكوينها وأيضا لأن ذلك يتسق مع العديد من الإصلاحات التشريعية.
ويشدد الدليل التشريعي أيضا على أهمية منح الأعضاء حرية التعاقد في إرساء ترتيبات الحوكمة الداخلية لتلك المنشآت، مما يسمح لهم بتكييف الحقوق والالتزامات بطريقة تتسق مع احتياجات المنشآت التجارية الأصغر حجما. وفي المقابل، يتضمن الدليل التشريعي أحكاما معينة لا يجوز للأعضاء الخروج عنها، وذلك لضمان الشفافية وحماية الدائنين وغيرهم من الأطراف الثالثة التي تتعامل مع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأخيرا، في مسعى لمساعدة أصحاب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الأصغر أو الأقل خبرة، يتضمن الدليل عدة قواعد تكميلية يمكن أن تسد الثغرات في ترتيبات الحوكمة الداخلية لتلك المنشآت وتشغيلها (مثل القواعد المتعلقة بالهيكل الإداري، حقوق والتزامات الأعضاء، مساهمتهم في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، حل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة).
أثر الدليل التشريعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يسهم النظام التشريعي المقترح في الدليل التشريعي في تحقيق الهدف 8-3 من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف، في جملة أمور، إلى تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ونموها.