قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (2017)

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشترع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترالالمناظرة.

اعتُمدت تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي أو متأثرة به في10 دولة في إجمالي10 ولاية قضائية:

الدولة

 

الحواشي

البحرين
2018
 
بليز
2021
 
فرنسا
2024
 
كيريباس
2021
 
بابوا غينيا الجديدة
2022
 
باراغواي
2021
 
سنغافورة
2021
 
الإمارات العربية المتحدة
 
 

ســــــوق أبوظبي العالمي

2021
 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
2023
(a)
تيمور- ليشتي
2024
 

الحواشي

(a) يسنّ المشرّع تشريعا موحّدا متأثّر بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

 

تنبيه

تنبيه: يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.