الحالة قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات (1994)

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.

اعتُمدت تشريعات مستندة إلى المبادئ التي يقوم عليها القانون النموذجي أو متأثّرة بها في الولايات القضائية التالية: 

الدولة

 
أفغانستان
2005
ألبانيا
1995
أرمينيا
2004
أذربيجان
2001
بنغلاديش
2006
الصين
2002
كرواتيا
1997
إستونيا
1995
غامبيا
2001
جورجيا
1998
غانا
2003
غيانا
2003
كازاخستان
1997
كينيا
2001
قيرغيزستان
1997
مدغشقر
2004
ملاوي
2003
موريشيوس
1999
منغوليا
2000
نيبال
2007
نيجيريا
2007
بولندا
1994
 جمهورية مولدوفا
1997
رومانيا
2002
رواندا
2007
سلوفاكيا
2003
أوغندا
2003
جمهورية تنزانيا المتحدة
2001
أوزبكستان
2000
زامبيا
2008

 

تنبيه

يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.