الحالة قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي (2011)

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتُعدُّ أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تتضمن حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على صفحة الدورة المناظرة من دورات لجنة الأونسيترال.

سُنَّت تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي أو متأثرة به في 26 دولة في إجمالي. وقد استعملت هذه الدول القانون النموذجي ودليل الاشتراع المرافق له في إصلاح قانونها ونظمها فيما يتعلق بالاشتراء العمومي، وإن كان هناك تباين في مدى إدراج أحكام القانون النموذجي في الإطار التنظيمي الناتج عن ذلك، حيث إنَّ ذلك الإطار يجسِّد أيضاً التقاليد القانونية والسياسة الداخلية وغير ذلك من الأهداف.

والمنظمات التالية تستعمل القانون النموذجي ودليل الاشتراع المرافق له كمَعْلم مرجعي فيما يتعلق بإصلاح قانون الاشتراء العمومي في البلدان التي تعمل فيها:

مصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، البنك الدولي.