أهداف التنمية المستدامة

تدعم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أهداف التنمية المستدامة (ODS). وقد أعربت الدول في خطة عمل أديس أبابا عن تأييدها "للجهود والمبادرات التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان."

وتتواصل مساهمة الأونسيترال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على عدة جبهات وتتطرق لعدد من المجالات المختلفة والمترابطة. ولا تضم هذه الصفحة إلا الأهداف والغايات الأكثر صلة بعملها مع توضيح الكيفية التي تسهم بها في تحقيق تلك الأهداف والغايات. اختر هدفاً للحصول على المزيد من المعلومات حول دور الأونسيترال في تعزيز ذلك الهدف والغايات المختارة.

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزَّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموًّا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده

تأتي موارد التنمية من مصادر متنوعة، منها الميزانيات العمومية أو الجهات المانحة (مثل القروض أو المنح المقدمة من المؤسسات الدولية) أو القطاع الخاص (مثل الاستثمار المحلي أو الأجنبي، الأنشطة الخيرية) أو مزيج من هذه المصادر. ومن العوامل الهامة لتعبئة تلك الموارد تهيئة بيئة مواتية تجتذب المانحين والمستثمرين المحتملين وتوفر سبلاً لتأسيس المنشآت التجارية بكافة أحجامها وازدهارها. وتساعد معايير الأونسيترال في توفير هذه البيئة، ولا سيما عن طريق إزالة التي تعوق تدفق التجارة الدولية، مما يساعد في توفير الموارد لدى القطاعين العام والخاص من مصادر متعددة، منها التمويل المقدم من الجهات المانحة. انظر أيضاً الغايات 10-ب و 17-1 و 17-3 و 17-5 للاطلاع على مناقشة للقضايا ذات الصلة.

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

لغاية 4.4 الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030

يجب أن تتضمن مهارات ريادة الأعمال التجارية المهارات اللازمة لإجرا ء المعاملات التجارية الأساسية و تأسيس المنشآت التجارية وتسوية المنازعات التجارية (سواءً بالاتصال الشخصي أو الحاسوبي)، ومساعدة المنشآت التجارية على التنافس في الأسواق المحلية والدولية وتنفيذ استراتيجيات لمواجهة الضوائق المالية والإعسار. كما يمكن تحقيق ميزة تجارية تنافسية عن طريق فهم سوق المشتريات العمومية والتجارة الإلكترونية وتحديد سبل الاحتيال التجاري ومنعها. و معايير الأونسيترال متصلة اتصالاً مباشراً بهذه المسائل.

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

لغاية 5-ج اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات

تسم معايير الأونسيترال بالحيدة الجنسانية، غير أن بعضها قد يكون ذا أهمية خاصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، مثل المعايير التي تهدف إلى الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة أثناء دورة حياتها حيث إن العديد من تلك المنشآت تديرها نساء. كما يسهم عمل الأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية في التنويع الاقتصادي وإتاحة الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتعليمية وغيرها من الفرص للجميع دون إقصاء، مما يؤدي بدوره إلى تقليص أو إزالة العقبات التي تواجهها النساء والفتيات في كثير من الأحيان في الحصول على التعليم والاستفادة من الفرص التجارية وخدمات الائتمان والعدالة.

تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

الغاية 8-3 تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية

من العناصر المهمة في هذه السياسة وجود إطار قضائي وقانوني سليم. ويهدف عمل الأونسيترال بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص إلى تسهيل إضفاء الطابع الرسمي على هذه المشاريع وتيسير تشغيلها، فيما يهدف عملها بشأن المصالح الضمانية إلى زيادة إمكانية حصول تلك المنشآت على الخدمات الائتمانية بتكلفة ميسورة. ويُستكمل هذا العمل بمعايير الأونسيترال وعملها الدائم في مجالات أخرى تهدف إلى مساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على توسيع دائرة أعمالها واجتياز الضوائق المالية. وعن طريق وضع المعايير القانونية التي تشجع على تأسيس ونمو المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تسهم الأونسيترال في خلق فرص العمل و الحفاظ على العمالة ، وتوليد الدخل للأسر المعيشية. انظر أيضاً الغايتين 8-10 و 9-3 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 8-10 تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها

إن السعي إلى توفير خدمات مالية منصفة وشاملة للجميع هو من صميم عمل الأونسيترال في مجال المصالح الضمانية. وقد باتت قوانين التمويل المضمون في العديد من البلدان عتيقة أو غير متسقة مع القوانين الأخرى، مثل قوانين الإجراءات المدنية والإعسار والملكية الفكرية. ولذا، فإن الائتمان المضمون قد لا يكون متاحاً على الإطلاق أو متاحاً على نطاق محدود فحسب وبتكلفة ليست في متناول العديد (على سبيل المثال، مقابل ضمان عقاري). وتسعى الأونسيترال إلى حل هذه المشكلات عن طريق وضع معايير لتحقيق تكافؤ الفرص من خلال تشجيع المنافسة بين مقدمي خدمات الائتمان وتنويع الموجودات التي يمكن استخدامها كضمان، وهو الأمر الذي ينبغي بدوره أن يكون له أثر مفيد على تكلفة الائتمان وتوفره للجميع وبخاصة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. انظر الغايتين 8-3 و 9-3 للاطلاع على مناقشة للقضايا ذات الصلة.

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار

الغاية 9-3 زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات الميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق

مما يرتبط بشدة بهذا السياق الأعمال التي تنهض بها الأونسيترال في مجالات تسوية المنازعات التجارية والمصالح الضمانية وقانون الإعسار والتجارة الإلكترونية والاشتراء العمومي ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وقانون العقود والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فهذه الأعمال تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة الحجم وتيسير تشغيلها بسبل عدة، منها تسهيل الحصول على الائتمان المضمون والاستفادة من آليات تسوية المنازعات، وتوفير أطر قانونية لتنظيم صفقات البيع الدولية، وتبسيط الإجراءات المتاحة لمواجهة الضوائق المالية والإعسار. انظر الغايتين 8-3 و 8-10 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 9-أ تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموًّا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية

تمثل البنية التحتية حجر الزاوية للاقتصاد في أي مجتمع، ووجودها شرط أساسي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. وكثيراً ما يتطلب تمويل مشاريع البنى التحتية مزيجاً من الموارد المحلية والاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية. وصكوك الأونسيترال المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص - التي يسلم الكثيرون بأنها مجموعة المعايير القانونية الدولية الشاملة الوحيدة في هذا المجال - قد تساعد على تهيئة بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين في مجال تطوير البنية التحتية. وتمثل أحكامها المتعلقة بهياكل استرداد التكاليف أهمية خاصة للبلدان منخفضة الدخل التي قد يتعذر فيها استرداد التكاليف من خلال التعريفات ورسوم الاستعمال. وقد أرست أحدث اتفاقية للأونسيترال في مجال النقل القواعد اللازمة لوضع نهج عالمي للنقل العصري من الباب للباب بالحاويات ومن ثم تسهيل إدارة سلاسل التوريد في جميع الدول، بما فيها الدول غير الساحلية والأقل نموًّا. وتساعد الأونسيترال، من خلال أمانتها، الدول على فهم هذه المعايير وسن تشريعات بناءً عليها من أجل وضع إطار قانوني عصري شفاف يمكن أن يحظى بالقبول لدى البلدان ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة والجهات المانحة الدولية المحتملة والمستثمرين من القطاع الخاص.

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

الغاية 10-3 ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد

تعمل المعايير المعترف بها دوليًّا التي بلورتها الأونسيترال على تعزيز تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج ومعالجة قضايا التمييز. ويهدف عمل الأونسيترال بشأن المصالح الضمانية إلى أمور، منها على سبيل المثال، تحقيق التكافؤ في الفرص للجميع فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الائتمانية وتكلفتها. وقد شددت الجمعية العامة على أهمية معايير الأونسيترال في "تحقيق التنمية الشاملة للجميع والمستدامة والمنصفة والنمو الاقتصادي والتوظيف وجلب الاستثمارات وتيسير مباشرة الأعمال الحرة" و"السلام والاستقرار والرفاهة لجميع الشعوب" و"التعاون الاقتصادي العالمي بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون" و"النهوض بالحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع". وتشجع الجمعية العامة الدول على استخدام معايير الأونسيترال في إصلاح القانون التجاري. وتساعد الأونسيترال، من خلال أمانتها، الدول على فهم معاييرها واستخدامها واشتراعها وتفسيرها وتطبيقها. انظر أيضاً الغاية 16-ب للاطلاع على مناقشة للقضايا ذات الصلة.

الغاية 10-6 ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات

شددت الجمعية العامة والأونسيترال على أهمية العمل الذي تقوم به الأونسيترال من أجل البلدان النامية، وأعربتا عن رغبتهما في دعم البلدان النامية لزيادة تمثيلها من خلال "أشخاص مرموقين في مجال القانون التجاري الدولي"، بغية مساهمة هذه الدول بصورة أكثر فاعلية في وضع القانون التجاري الموحد. ولا تقتصر أهمية توسيع نطاق التمثيل وزيادة مشاركة الخبراء فيه على إعداد معايير مقبولة دوليًّا للقانون التجاري فحسب، بل تشمل أيضاً بناء الخبرات والقدرات المحلية اللازمة "لتهيئة بيئة تنظيمية مواتية للأعمال والتجارة والاستثمار". انظر أيضاً الغاية 16-8 للاطلاع على مناقشة للقضايا ذات الصلة وبيانات الصندوق الاستئماني الذي تأسس لتقديم المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في الأونسيترال.

الغاية 10-ب تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموًّا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقاً لخططها وبرامجها الوطنية

من بين مصادر التمويل الإنمائي المعونات المتعددة الأطراف والمعونات الدولية. وسوف تُحجم الجهات المانحة عن تقديم تلك المعونات متى شعرت بالقلق إزاء انعدام الشفافية والمساءلة وتعقد ممارسات الاشتراء وارتفاع تكلفتها وسوء إدارة الأموال العامة. وعند تحديد الإطار الخاص بفعالية المعونة، تعهدت البلدان المستفيدة بأن تطبق إصلاحات في هذه القطاعات في إطار أنشطتها الاقتصادية. وفي المقابل، تعهدت الجهات المانحة بالاعتماد تدريجيًّا على نظم أي بلد شريك متى طبق المعايير المتفق عليها بينهما. انظر أيضاً الغايات 1-أ و17-1 و17-3 و17-5 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

الغاية 12-7 تعزيز ممارسات الشراء العمومي المستدامة وفقاً للسياسات والأولويات الوطنية

يوفر قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي آليات قانونية للبلدان من أجل ترويج أفضل الممارسات في سياق الاشتراء العمومي، مما يضمن استدامة ممارسات الاشتراء، كما يسمح القانون بالعمل على تحقيق أهداف سياساتية مستدامة من خلال ممارسات الاشتراء العمومي. ويناقش دليل اشتراع القانون النموذجي الاعتبارات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عندما يقرر بلد ما انتهاج أهداف سياساتية مثل توفير الدعم للفئات المحرومة وتدعيم السياسات البيئية من خلال ممارسات الاشتراء العمومي، ومنها الالتزام باللوائح الدولية الواجبة التطبيق والتدابير الممكنة لتحقيق التوازن مع الأهداف الرئيسية لنظم الاشتراء العمومي (الوفر والفعالية والمنافسة والشفافية والعدالة والموضوعية).

قانون الأونسيترال النموذجي للاشتر

دليل اشتراع القانون النموذجي الاعتبا

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

لغاية 16-3 تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

أقرت الجمعية العامة بأن سيادة القانون لا تقتصر على القانون الجنائي والعدالة الانتقالية فحسب، بل إنها تتعلق كذلك بممارسة ضروب ناضجة من التجارة القائمة على القواعد، وهو ما تسعى الأونسيترال إلى تيسيره، ومن المسلَّم به منذ فترة طويلة أن ممارسة هذه الضروب من التجارة عامل مهم من عوامل الاستقرار وتعبئة الموارد من أجل التنمية، بما يشمل إرساء الأسس اللازمة لسيادة القانون مثل مراعاة الأصول القانونية ووجود بنية تحتية قضائية وقانونية قوية، إضافة إلى تيسير إمكانية الاستعانة بالمحامين والقضاة المدربين تدريباً جيداً. كما يتصل عمل الأونسيترال بتيسير سبل الوصول إلى العدالة بكافة أبعادها (الحماية المعيارية، والقدرة على التماس سبل الانتصاف، والقدرة على توفير سبل الانتصاف الفعالة) وتحقيق الشفافية القانونية والإجرائية.

الغاية 16-5 الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

لطالما احتلت تدابير مكافحة الفساد والرشوة مكانة بارزة في المعايير القانونية للأونسيترال، بما في ذلك معيارها في مجال الاشتراء العمومي. وتعمل الأونسيترال أيضاً منذ منتصف الثمانينيات في مجال التجارة الإلكترونية الذي يتسم بالمزيد من الشفافية، ويتيح إمكانية تعقب الإجراءات والأفعال والاستغناء عن التدخلات البشرية/الاتصالات الشخصية أو الحد منها، وهما عاملان رئيسيان في مكافحة الفساد/الرشوة تسعى إلى تحقيقهما المبادرات المنفذة في هذا المجال. والسعي إلى زيادة الشفافية في تعاملات الحكومات مع المستثمرين من التطلعات التي تسترشد بها الأونسيترال في عملها في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وثمة وسائل تجارية متنوعة للحد من الرشوة والفساد موضحة في أعمالها بشأن مكافحة الاحتيال التجاري، وتهدف معاييرها الخاصة بسجلات المصالح الضمانية إلى تقليل احتمالات تورط موظفي مكاتب التسجيل في الفساد إلى أدنى حد ممكن

الغاية 16-6 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

يبرز عمل الأونسيترال بوجه عام أهمية وجود قواعد ومؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، كما أن المجالات التي تركز عليها في عملها، ومنها التجارة الإلكترونية، والشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، والاشتراء العمومي (وبخاصة الاشتراء الإلكتروني)، والمصالح الضمانية، والنقل، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. وبالإضافة لذلك، فإن أنشطة التدريب القضائي الموجهة إلى تعزيز التفسير والتطبيق الموحدين لمعايير الأونسيترال من التدابير المهمة في بناء المؤسسات الفعالة، حيث تساعد على زيادة قدرة القضاة على حسن فهم الأطر القانونية المستندة إلى معايير الأونسيترال وإنفاذها بشكل صحيح.

الغاية 16-8 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية

إنَّ مشاركة الجهات المعنية المحلية، الحكومية وغير الحكومية، في عمل الأونسيترال بدور فعال من شأنها أن تساعد إلى حد بعيد على فهم الفوائد التي يمكن أن تعود من استخدام الصكوك القانونية الدولية لتيسير إصلاح القانون التجاري. فمن خلال هذه المساهمة، يمكن لهذه الجهات صاحبة المصلحة أن تتعرف على كيفية صوغ أحكام القانون التجاري الدولي ومختلف الطرائق التي يمكن استخدامها في هذا الشأن لاحقاً على الصعيد المحلي. كما يمكن أن توفر منبراً لتبادل أفضل الممارسات مع النظراء من خلفيات مهنية وجغرافية متنوعة. ولذا، ينبغي أن تظل التدابير الخاصة بتيسير تمثيل الخبراء من البلدان النامية في أعمال الأونسيترال أحد الشواغل الدائمة. انظر أيضاً الغاية 10-6 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 16-10 كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية

إنَّ وصول الجمهور إلى المعلومات من الأمور التي تشجعها وتنظمها على وجه الخصوص نصوص الأونسيترال في المجالات المتعلقة بسجلات المصالح الضمانية والاشتراء العمومي والشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. كما أن العمل على إرساء أفضل الممارسات في مجال تسجيل المنشآت التجارية يساعد على تحقيق هذه الغاية، كما هو شأن تعزيز مراعاة الأصول القانونية، وهي سمة في العديد من نصوص الأونسيترال.

لغاية 16-ب تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة وإنفاذها

عمل المعايير المعترف بها دوليًّا، من قبيل المعايير التي بلورتها الأونسيترال، على تعزيز تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج ومعالجة قضايا التمييز. ولذا، ينبغي تعزيز التزام الإطار المحلي بتلك المعايير الدولية في مراحل التشريع والتطبيق والإنفاذ. انظر أيضاً الغاية 10-3 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

الشؤون المالية

الغاية 17-1 تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات

تأتي موارد التنمية من مجموعة متنوعة من المصادر، منها الاستثمارات الخاصة والتجارة الدولية. ولتحفيز الوصول إلى هذه الموارد، ينبغي بناء الإطار السياسي/القانوني/التنظيمي/التنفيذي المحلي على معايير القانون التجاري المعترف بها دوليًّا. ويساعد استخدام معايير الأونسيترال على ضمان الاعتراف بحقوق الملكية والتعهدات الملزمة وإنفاذها، وإرساء اليقين القانوني، وخفض مستوى المخاطر وتكاليف المعاملات، وبناء الثقة في ممارسة الأعمال على الصعيد المحلي وعبر الحدود، مما يحفز بدوره التجارة وتدفق الاستثمارات (المحلية وعبر الحدود). كما تيسر معايير الأونسيترال التكامل والتعاون الاقتصادي على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والدولي وتسعى لإيجاد فرص تجارية جديدة، على سبيل المثال من خلال التجارة الإلكترونية أو تنسيق القواعد لتلبية احتياجات النقل الحديثة. انظر أيضاً الغايات 1-أ و10-ب و17-3 و17-5 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 17-3 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية

إنَّ وجود إطار حديث ومتناسق للقانون التجاري الدولي هو أساس العلاقات التجارية القائمة على القواعد وعنصر لا غنى عنه في التجارة الدولية. وتمثل معايير الأونسيترال ما يعتبره المجتمع الدولي في أي وقت معين أفضل الممارسات الدولية لتنظيم معاملات تجارية معينة، إذ تزود الدول بنماذج وإرشادات تساعدها على إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري بتكلفة أقل. ومن شأن الاعتماد على هذه المعايير تحسين نوعية التشريعات المسنونة على المدى البعيد وبناء الثقة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أي بلد يلتزم بهذه المعايير. وبالتالي، تساعد الأونسيترال الدول على تطبيق إطار قانوني ييسر حشد الموارد المالية من مختلف المصادر، بما في ذلك المستثمرين الأجانب والجهات المانحة والقطاع الخاص المحلي. انظر أيضاً الغايات 1-أ و10-ب و17-1 و17-5 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 17-5 اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نموًّا وتنفيذها

من العوامل المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية إرساء قواعد سليمة تعزز العلاقات التجارية، ذلك أنَّ القرارات التجارية لا تُتخذ في فراغ بل في سياق من العوامل ذات الصلة، بما في ذلك الإطار القانوني المعمول به. وحتى تكون نظم تشجيع الاستثمار مواتية للاستثمار، ينبغي إقرارها وتطبيقها على أساس معايير القانون التجاري المعترف بها دوليًّا. ومن شأن تناغم الأطر القانونية المحلية مع تلك المعايير أن يحقق ما يلي: (أ) تيسير الاعتراف بالعقود وغيرها من صور العلاقات القانونية التجارية وحمايتها وكذا إنفاذ العقود وممارسة تلك العلاقات؛ (ب) تيسير فهم أحكام القانون التجاري على أطراف المعاملات التجارية؛ (ج) تعزيز التفسير والتطبيق الموحدين لأطر القانون التجاري الدولي؛ (د) توفير اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ لمساعدة الأطراف في المعاملات التجارية على اتخاذ قرارات معقولة من الناحية التجارية. انظر أيضاً الغايات 1-أ و10-ب و-17-1 و17-3 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

بناء القدرات

الغاية 17-9 تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

لم تواكب السياسات والتشريعات الموضوعة في العديد من الدول التطورات الدولية في مجالي التمويل والتجارة. وقد تمتلك بعض الدول قوانين فعالة لتنظيم التجارة، غير أن تأثيرها الاقتصادي قد يكون محدوداً إذا لم تتوفر لدى الدولة القدرات اللازمة لتفسيرها وتطبيقها على النحو الصحيح. وبغية التغلب على أوجه القصور هذه واغتنام الفوائد المتوقعة من التجارة الدولية والعلاقات التجارية القائمة على القواعد، ينبغي ألا يقتصر الأمر على بناء القدرات المحلية اللازمة لوضع نظام إصلاح القانون التجاري وتطبيقه، بل ينبغي كذلك مراجعة هذه القدرات بانتظام للتجاوب مع تطور الممارسات التجارية. وخير سبيل لبناء هذه القدرات المحلية هو برامج التعاون التقني والتدريب والمساعدة على بناء القدرات التي ترمي إلى تعزيز الخبرات الفنية المحلية للاستفادة من المعايير والأدوات والخبرات الفنية الدولية المتاحة بيسر من أجل إصلاح القانون التجاري على الصعيد القُطْري. كما أن المشاركة المنسقة للخبراء المحليين في أنشطة وضع السياسات وصياغة القواعد التي تقوم بها الهيئات الإقليمية والدولية عامل مهم في بناء هذه القدرات المحلية. انظر الغايتين 10-6 و16-8 والمذكرة التوجيه التي أقرها الأونسيترال التي تهدف إلى التصدي لتلك التحديات للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصل.

المذكرة التوجيه

المسائل العامة اتساق السياسات والمؤسسات

الغاية 17-14 تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة

تبين الخبرة المكتسبة من أنشطة المساعدة التقنية والتعاون التي تنفذها الأونسيترال أن هذه الاحتياجات المحلية المطلوبة لإصلاح القانون التجاري تُغفل بانتظام في خضم الضغوط الممارسة لتلبية الأولويات الأخرى، مما يترتب عليه تخصيص الموارد لمجالات أخرى وإضعاف القدرة المحلية للبلدان على المشاركة في عملية إصلاح القانون التجاري. وكثيراً ما لا يتوفر لدى الحكومات خبراء متمرسون على مهام إصلاح القانون التجاري تستطيع الأونسيترال إقامة حوار مستدام معهم. وبغية ضمان اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ينبغي تجنب التركيز المفرط أو الحصري على بعض المجالات على حساب المجالات الأخرى الأقل وضوحاً؛ وينبغي أن تكون الإصلاحات ذات طبيعة شاملة وغير إقصائية؛ وينبغي عدم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية على حساب الإصلاحات التشريعية أو بدون الدعم التشريعي الضروري. انظر أيضاً الغاية 17-9 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

الغاية 17-16 تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية

أقامت الأونسيترال شراكات قوية مع العديد من المنظمات العاملة في مجال القانون التجاري الدولي والمجالات ذات الصلة. وهي تواصل استكشاف نهج مختلفة لاستخدام شراكاتها مع مختلف أصحاب المصلحة في تنفيذ الولاية المسندة إليها، وبخاصة في مجال التدريب والمساعدة التقنية. والتواصل مع الأفرقة القُطْرية للأمم المتحدة بهدف توعيتها بعمل الأونسيترال وأهميته بالنسبة لعمل تلك الأفرقة أمر ضروري، شأنه شأن أنشطة جمع الأموال المتعلقة بصناديق الأونسيترال الاستئمانية والتواجد على الساحات الإقليمية. انظر الغايات 10-6 و16-8 و17-9 و17-17 والمذكرة التوجيه التي أقرها الأونسيترال التي تهدف إلى التصدي لتلك التحديات للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة

المذكرة التوجيه

الغاية 17-17 تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد

ترحِّب الأونسيترال بسماع الاقتراحات الرامية لبناء شراكات فعالة مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة وسائر المؤسسات والشخصيات المعنية بولايتها المتعلقة بتحديث قانون التجارة الدولية وتنسيقه وتوحيده. وهي تهتم بصفة خاصة بما يلي: (أ) توثيق التعاون مع الأفرقة القُطْرية والإقليمية التابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام معاييرها وتوفير الاحتياجات المطلوبة لإصلاح القانون التجاري بصفة عامة) أفحص المذكرة التوجيه التي أقرها الأونسيترال التي تهدف إلى التصدي لتلك التحديات( ؛ (ب) بناء الشراكات مع ممثلي المجتمع المدني لرصد فعالية معاييرها؛ (ج) بناء الشراكات مع الأوساط الأكاديمية للاضطلاع ببحوث حول عملها، بما يشمل المواضيع المحتمل معالجتها في المستقبل؛ (د) جمع الأموال لصناديقها الاستئمانية وزيادة تواجدها على الساحات الإقليمية والقُطْرية.