ملحوظات بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية (أعدَّتها أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ٢٠١٩)

الجزء الثاني- صياغة العقد

سين- البندان المتعلقان باختيار القانون واختيار محفل التقاضي

عادة ما يسمح مبدأ حرية التعاقد للطرفين بأن يختارا القانون الذي سينطبق على عقدهما والولاية القضائية أو محفل التقاضي الذي سيُنظر فيه في منازعاتهما. غير أنه، قد تكون للقانون الإلزامي (مثل قانون حماية البيانات) غَلَبة على البندين المتعلقين باختيار القانون المنطبق واختيار محفل التقاضي اللذين اتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، تبعاً لموضوع المنازعة. وإلى جانب ذلك، قد ينطبق على العقد، بصرف النظر عن بَنْدَي اختيار القانون واختيار محفل التقاضي، أكثر من قانون إلزامي واحد (مثل قانون حماية البيانات وقانون الإعسار)، بما في ذلك من ولايات قضائية مختلفة. 

الاعتبارات التي ينطوي عليها اختيار القانون المنطبق ومحفل التقاضي

ثمة ترابط بين البندين المتعلقين باختيار القانون المنطبق واختيار محفل التقاضي. ومسألة ما إذا كان القانون المختار والمتَّفق عليه سينطبق في نهاية المطاف تتوقف على محفل التقاضي الذي سيُعرَض فيه بند اختيار القانون على محكمة أو هيئة احتكامية أخرى، مثل هيئة تحكيم، إذ إنَّ قانون ذلك المحفل هو الذي سيقرر ما إذا كان ذلك البند صالحاً أم لا، وما إذا كان ذلك المحفل سيحترم اختيار الطرفين للقانون المنطبق. ونظراً لأهمية قانون محفل التقاضي في تقرير مصير بند اختيار القانون المنطبق، فإنَّ العقد الذي يحتوي على بند من هذا القبيل عادةً ما يتضمن أيضاً بنداً يتعلق باختيار محفل التقاضي. 

ولدى اختيار محفل التقاضي، عادة ما يأخذ الطرفان في اعتبارهما الأثر المترتب على القانون المنطبق المختار أو القانون المنطبق الآخر ومدى إمكانية أن يحظى القرار القضائي المتخذ في ذلك المحفل بالاعتراف بوجوبية إنفاذه في البلدان التي يرجَّح أن يُلتمسَ فيها الإنفاذ. وقد يكون الحفاظ على المرونة في خيارات الإنفاذ أحد الاعتبارات المهمة، خصوصاً في بيئات الحوسبة السحابية التي يَصعُب فيها التيقن من كثير من العوامل التي يأخذها الطرفان عادةً في الحسبان لدى صوغ البندين المتعلقين باختيار القانون المنطبق واختيار محفل التقاضي، بما فيها مكان الموجودات المستعملة في تقديم الخدمات ومكان مقدِّم الخدمات ومكان الزبون.

القانون الإلزامي ومحفل التقاضي الإلزامي

         قد يكون قانون ولاية قضائية معينة ومحفل التقاضي الموجود فيها إلزاميين لأسباب مختلفة، منها مثلاً:

(أ) أنَّ تيسُّر الحصول على خدمات الحوسبة السحابية في إقليم دولة معينة قد يكون كافياً لتطبيق قانون حماية البيانات الخاص بتلك الدولة؛

(ب) أنَّ جنسية الشخص المتضرر الذي هو موضوع البيانات أو مكان إقامته، أو جنسية أو مكان إقامة الطرفين المتعاقدين، وخصوصاً الشخص المسيطر على البيانات، قد تتسبب في تطبيق قانون بلد الشخص موضوع البيانات أو قانون بلد الطرف؛

(ج) أنَّ قانون المكان الذي نشأ فيه النشاط أصلاً (مكان وجود المعدات) أو المكان الذي يوجَّه إليه ذلك النشاط بغرض استخلاص المنافع، قد يتسبب في تطبيق قانون ذلك المكان. ومن العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار لدى اتخاذ قرارات من هذا القبيل استخدام نطاق أعلى خاص ببلد معيَّن ومرتبط بمكان معيَّن، ولغة محلية في الموقع الشبكي، وتسعير بالعملة المحلية، ونقاط اتصال محلية.

قانون ومحفل التقاضي الخاص ببلد مقدِّم الخدمات أَم بلد الزبون

كثيرا ما تنص العقود المتعلقة بالحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين على أنها محكومة بقانون البلد الذي يقع فيه مكان العمل الرئيسي لمقدم الخدمات أو مكان تأسيس منشأته. وعادةً ما تمنح تلك العقود محاكم ذلك البلد ولاية حصرية على أيِّ منازعات تنشأ عن العقد. وقد يفضِّل الزبون قانونَ وولايةَ بلده هو. وتواجه المؤسسات العمومية قيوداً شديدة على قدرتها على قبول قانون وولاية بلدان أجنبية. وقد يكون مقدِّمو الخدمات العاملون في ولايات قضائية متعددة متَّسمين بالمرونة فيما يتعلق بقبول اختيار قانون ومحفل التقاضي الخاصين بالبلد الذي يوجد فيه الزبون.

تعدُّد الخيارات

قد يحدد الطرفان أيضاً خيارات مختلفة لاختيار القانون ومحفل التقاضي بشأن جوانب مختلفة من العقد. كما قد يختاران الولاية القضائية لبلد المدَّعى عليه بغية تجريد المدَّعي من مزيَّة محفل التقاضي المحلي، ومن ثم تشجيع تسوية المنازعات بطريقة غير رسمية.

عدم اختيار القانون أو محفل التقاضي

قد يفضِّل الطرفان عدم وجود بند يتعلق باختيار القانون أو محفل التقاضي في العقد، وترك المسألة مفتوحة لمناقشتها لاحقاً متى دعت الحاجة لذلك. وقد يُرى أنَّ هذا هو الحل الصالح الوحيد في بعض الحالات. كما قد تكون التسوية الحاسوبية جزءا من الحل فيما يتعلق بمسألتي الولاية القضائية والقانون المنطبق. (اقرأ المزيد)

المفردات ذات الصلة في مسرد المصطلحات

الشخص المسيطر على البيانات (Data controller): هو الشخص الذي يقرر أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية.

الشخص موضوع البيانات (Data subject): هو شخص طبيعي يمكن تحديد هويته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال البيانات، بما في ذلك بالرجوع إلى محددات الهوية مثل الاسم ورقم التعريف والمكان وأي عوامل تتعلق بالهوية البدنية أو الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لذلك الشخص. وفي عدد من الولايات القضائية، يتمتع الشخص موضوع البيانات، بمقتضى لوائح حماية البيانات وحماية الخصوصية، بحقوق معيَّنة تتعلق بالبيانات التي يمكنها تحديد هويته. وقد تفضي تلك اللوائح إلى إدراج بارامترات أداء خاصة بحماية البيانات في اتفاق مستوى الخدمة (SLA)، مثل أن يقوم مدقِّق مستقل، مرة واحدة على الأقل كل سنة، بالمصادقة على الخدمات المقدمة بمقتضى العقد، استناداً إلى المعايير الخاصة بحماية البيانات ومراعاة الخصوصية المبيَّنة في العقد. (انظر أيضاً حقوق الأشخاص مواضيع البيانات، والبيانات الشخصية).

حقوق الأشخاص مواضيع البيانات (Data subjects’ rights): هي الحقوق المرتبطة بالبيانات الشخصية للأشخاص مواضيع البيانات. فبمقتضى القانون، يجوز للأشخاص مواضيع البيانات أن يتمتعوا بالحق في أن يُبلَّغوا عن جميع الوقائع المهمة المتعلقة ببياناتهم الشخصية، بما فيها مكان البيانات واستعمالها من جانب أطراف ثالثة وتسريبها أو غير ذلك من أشكال انتهاك سرية البيانات. وقد يكون لهم أيضاً الحق في الوصول إلى بياناتهم الشخصية في أيِّ وقت، والحق في محو بياناتهم الشخصية (عملا بحق المرء في أن يُنسى)، والحق في تقييد معالجة بياناتهم الشخصية، والحق في أن تكون بياناتهم الشخصية قابلة للنقل.

البيانات الشخصية (Personal data): هي البيانات الحساسة وغير الحساسة التي يمكن استعمالها لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي تتعلق به تلك البيانات. وقد يشمل تعريف البيانات الشخصية في بعض الولايات القضائية أيَّ بيانات أو معلومات ذات صلة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بفرد ذي هوية محددة أو قابلة للتحديد (انظر الشخص موضوع البيانات).

اتفاق مستوى الخدمة ((Service level agreement (SLA): هو جزء من عقد الحوسبة السحابية المبرم بين مقدِّم الخدمات والزبون يحدد خدمات الحوسبة السحابية المشمولة بالعقد ومستوى الخدمة المتوقع أو المراد تحقيقه بمقتضى العقد (انظر بارامترات الأداء).

الحلول السحابية المنمَّطة والمسلَّعة المتعددة المشتركين (Standardized commoditized multi-subscriber cloud solutions):هي خدمات حوسبة سحابية مقدمة لعدد غير محدود من الزبائن في صورة منتجات أو سلع بالجملة وبشروط نمطية غير قابلة للتفاوض يقررها مقدِّم الخدمات. وفي هذا النوع من الحلول، يشيع وجود إعلانات فضفاضة بإخلاء مسؤولية مقدِّم الخدمات وتنصله منها. ويكون بمقدور الزبون أن يقارن بين مقدِّمي الخدمات المختلفين وعقودهم، وأن يختار من بين الحلول المتاحة في السوق أكثرها ملاءمة لاحتياجاته، ولكن لا يكون بمقدوره أن يتفاوض بشأن العقد.