توصيات األونسيت ارل التشريعية بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة (2021)

الغرض من النص

صُمِّمت التوصيات التشريعية بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة، التي أعدها الفريق العامل الخامس التابع للأونسيترال (المعني بقانون الإعسار) واعتمدتها الأونسيترال في دورتها الرابعة والخمسين في عام 2021، بحيث تراعي الخصائص الفريدة للمنشآت الصغرى والصغيرة، وتلبي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بضائقاتها المالية وتعالج الظروف المحددة التي تواجهها. وعلى وجه الخصوص، كثيرا ما تختلط في المنشآت الصغرى والصغيرة الديون التجارية بالشخصية، وتعمل تلك المنشآت ضمن نموذج حوكمة مركزي تتداخل فيه الملكية والسيطرة والإدارة. وخلافا للمنشآت الأكبر حجما، كثيرا ما تفتقر المنشآت الصغرى والصغيرة إلى الحنكة في المسائل المالية والقانونية والمتعلقة بإدارة الأعمال التجارية والإعسار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تكون لديهم شواغل بالغة بشأن الوصم الناشئ عن الإعسار، وقد يؤثر ذلك على سلوكهم في فترة الاقتراب من الإعسار. وقد تواجه المنشآت أيضا المزيد من العقبات في حل الصعوبات المالية، لا سيما إذا كان دائنوها لا يرغبون في المشاركة وغير مهتمين بالمساعدة، وهو ما ينطبق في العادة لأن دائني المنشآت الصغرى والصغيرة يعتبرون أن تكاليف جهودهم قد تفوق مردودها.

أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة للمنشآت الصغرى والصغيرة التي تمر بضائقة مالية ومعالجة الظروف المحددة التي تواجهها

تشكل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غالبية المنشآت التجارية في الاقتصادات على نطاق العالم، وتسهم في خلق فرص العمل والحفاظ عليها، وتطوير سلاسل الإمداد، وتنظيم المشاريع، والابتكار، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وتميل المنشآت الصغرى والصغيرة، نظرا لصغر حجمها، إلى أن تكون غير متنوعة نسبيا من حيث قاعدة الدائنين والعرض والزبائن، كما أنها تعتمد اعتمادا كبيرا على مدفوعات زبائنها. ولذلك، فهي كثيرا ما تواجه مشاكل في التدفقات النقدية واحتمالات أعلى بالتقصير نتيجة فقدان شريك تجاري كبير أو تأخر زبائنها عن السداد. وتواجه المنشآت الصغرى والصغيرة أيضا شحا في رأس المال المتداول وأسعار فائدة أعلى ومتطلبات ضمانية أكبر، الأمر الذي يجعل الحصول على التمويل صعبا، إن لم يكن مستحيلا، لا سيما في حالات الضائقة المالية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون عرضة للفشل التجاري أكثر من المنشآت الأكبر. وقد تكون المنشآت الصغرى والصغيرة التي تمر بضائقة مالية هي نفسها زبونا لمنشآت صغرى وصغيرة أخرى قد تشاطرها الخصائص نفسها، ومن ثم فقد يتسبب الفشل التجاري لإحدى المنشآت الصغرى والصغيرة في حالات فشل تجاري في سلسلة إمداد هذه المنشآت.

وقد لا تكون العمليات العادية لإعسار المنشآت متاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة. وفي حال كانت تلك العمليات متاحة، فإنها تكون مصممة في الأساس لحل الصعوبات المالية التي تواجهها المنشآت الأكبر حجما، وقد تكون مكلفة ومعقدة وطويلة وغير مرنة إجرائيا، ومن ثم تكون تعجيزية أو غير مناسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة. وعندما ترزح تلك المنشآت تحت وطأة صعوبات مالية لم تُحل وديون قديمة لم تسدد، فقد يثنيها ذلك عن المجازفة من جديد، أو قد يجعلها تعلق في حلقة من الدين، أو قد يضعها في وضع يدفعها نحو القطاع غير الرسمي من الاقتصاد.

كيف تلبي التوصيات التشريعية الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغرى والصغيرة التي تمر بضائقة مالية وتعالج الظروف المحددة التي تواجهها

تقر التوصيات التشريعية بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة بالخصائص الفريدة للمنشآت الصغرى والصغيرة واحتياجاتها وظروفها الخاصة خلال مرورها بضائقة مالية، لا سيما وأن تلك المنشآت تحتاج إلى إجراءات أسرع وأبسط تتسم بيسر الاستخدام والتكلفة، فضلا عن إرشادات ومساعدة بشأن كيفية استخدام تلك الإجراءات. وينبغي أن تقدم هذه الإرشادات والمساعدة قبل بدء إجراءات الإعسار وأن تستمر طوال سيرها. وتتضمن التوصيات التشريعية أحكاما تتناول تلك التدابير وغيرها، وكلها من شأنها أن تشجع المنشآت الصغرى والصغيرة على معالجة صعوباتها المالية في مرحلة مبكرة. والهدف من ذلك هو الإسراع في تصفية المنشآت الصغرى والصغيرة غير القابلة للاستمرار وإبراء ذمتها من الديون، ومساعدة تلك القابلة للاستمرار على التوصل إلى حل عملي مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة الديون وإعادة تنظيم المنشأة والإدارة. ويشير النص في مواضع مختلفة إلى توفير الحماية المناسبة للدائنين، بمن فيهم الموظفون، وإلى ضمانات من إساءة الاستخدام، بما في ذلك من خلال إشراف السلطة المختصة.

التوصيات التشريعية بوصفها الجزء الخامس من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، وجزءا من سلسلة نصوص الأونسيترال بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

قررت اللجنة نشر التوصيات التشريعية، لدى اعتمادها، إلى جانب الشرح المصاحب، بوصفها الجزء الخامس من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، وجزءا من سلسلة نصوص الأونسيترال بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويرجع ذلك إلى أهمية النص في مجالي عمل الأونسيترال المتعلقين بقانون الإعسار، والأعمال التي ترمي إلى الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة طيلة دورة حياتها، وخصوصا في الاقتصادات النامية. 

ويسهم النص، بوصفه جزءا من سلسلة نصوص الأونسيترال بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في نصوص الأونسيترال الأخرى التي تعالج العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة طيلة دورة حياتها، ومنها دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري (2019) ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المنشآت المحدودة المسؤولية (2021).

ويُقصَد من التوصيات التشريعية، بوصفها الجزء الخامس من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، أن تكمِّل المشورة المقدمة في التوصيات الأخرى الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، مع التركيز بوجه خاص على الكيفية التي ينبغي بها تناول الإعسار ودرؤه في حالة المنشآت الصغرى والصغيرة. وتبيَّن أوجه الصلة بين التوصيات التشريعية بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والتوصيات الأخرى الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار من خلال الإحالات المرجعية وجدولي التوافق المرفقين بالشرح. وعندما تحيد التوصيات التشريعية عن التوصيات الأخرى الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، فإن الشرح يوضح ذلك صراحة.

وجدول التوافق بين التوصيات التشريعية بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والتوصيات الأخرى الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار متاح على الإنترنت.