دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري(2018)

الغرض

يوفر دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري أداة مرجعية لواضعي السياسات وأمناء السجلات والخبراء المشاركين في إصلاح سجلات المنشآت التجارية فيما يتعلق بسمات سجل المنشآت التجارية الفعال والكفؤ وبالحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتسجيل المنشأة التجارية. ويستند الدليل إلى الرأي الذي مفاده أن المنشآت التجارية بجميع أحجامها، وبخاصة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تنتفع من وجود إجراءات تسجيل مرشَّدة ومبسَّطة، لأنَّ هذه الإجراءات تخفِّف على المنشأة التجارية عبء التسجيل، وتخفِّف تكاليفه في كثير من الأحيان.

الأهمية للتجارة الدولية

كما هو مشدَّد عليه في الدليل، تتيح السجلات التجارية الكفؤة والفعالة وصول الجمهور بسهولة إلى المعلومات عن المنشآت التجارية، الأمر الذي ييسِّر البحث عن الشركاء التجاريين المحتملين أو الزبائن المحتملين أو مصادر التمويل المحتملة ويحد من المخاطر المقترنة بالدخول في شراكات تجارية جديدة. كما أن السجلات التي تضطلع بوظائفها بكفاءة تؤدي دوراً مهماً في السياق العابر للحدود، لأنها تتيح وصول المستخدمين الموجودين في الدول الأجنبية إلى المعلومات عن المنشآت التجارية بأبسط طريقة ممكنة وبأقصى سرعة ممكنة. ويتسم ذلك بأهمية خاصة في هذا الزمن الذي يتزايد فيه توسيع المنشآت التجارية، بما فيها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لأنشطتها إلى خارج الحدود الوطنية. وهو يسهم أيضاً في الشفافية واليقين القانوني في الاقتصاد ويخفض التكاليف على المنشآت التي تعمل خارج حدودها الوطنية تخفيضاً كبيراً.

الأحكام الرئيسية

يستند الدليل إلى حوالي 58 من التوصيات ومن التعليقات ذات الصلة، استُخلصت من الممارسات الدولية الفضلى، ويتناول جميع جوانب إنشاء سجل تجاري كفوء وتشغيله.

ويتبع الدليل نهجا يركِّز على المستخدم، ويوصي بأن يكون نظام تسجيل المنشآت التجارية مصمَّماً من منظور المنشأة التجارية ومكيَّفاً لتلبية احتياجاتها، أي أنه ينبغي أن يتاح الوصول إليه عن طريق نقطة دخول وحيدة، وينبغي أن يتاح التسجيل المتزامن في السجل التجاري ولدى السلطات العمومية الأخرى ذات الصلة (مثل الضرائب والضمان الاجتماعي)، وينبغي تقديم الخدمات في أقصر وقت ممكن وبإجراءات بسيطة يسهل اتباعها. واتساقاً مع هذا النهج، يؤيد الدليل استخدام السجلات الإلكترونية (وتعني عبارة "إلكترونية" أي تكنولوجيا حالية أو ناشئة) واستخدام محدِّدات الهوية الفريدة للمنشآت التجارية، التي تضمن الهوية الفريدة للمنشأة التجارية في تعاملها مع السلطات الحكومية والكيانات الخاصة، كما يؤيد إنشاء مجمَّعات الخدمات، التي هي مكاتب مادية أو افتراضية تتيح التسجيل المتزامن لدى جميع السلطات المعنية بالمنشآت التجارية الناشئة.

وينبغي أن يكون الوصول إلى نظام التسجيل الملائم للأعمال التجارية سهلاً لجميع المستخدمين المحتملين، سواء أكانوا يسعون إلى تسجيل منشأة تجارية أم يبحثون عن معلومات عن منشأة تجارية مسجَّلة. ولذلك يوصي الدليل بأن تكون خدمات التسجيل متاحة للجميع دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي آراء أخرى أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو أي حالة أخرى. ولا ينبغي أن يخضع حصول أصحاب التسجيل المحتملين إلى خدمات السجل التجاري إلاَّ لاستيفاء متطلبات العمر الأدنى وللمتطلبات الإجرائية المتعلقة باستخدام تلك الخدمات. وينبغي السماح لعامة الناس بالاطلاع على المعلومات المسجلة، باستثناء وحيد هو المعلومات السرية التي ينبغي حمايتها.

وأخيرا، يسلم الدليل بأنَّ رسوم التسجيل قد تمثل عقبة أمام المنشآت التجارية وقد تؤثر في قرارها بالتسجيل، لا سيما في حالة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ولذلك يوصي الدليل بأن يتاح التسجيل مجانا أو لقاء رسوم منخفضة جدا من شأنها تشجيع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الامتثال لمتطلبات التسجيل.