الإعسار

أُعد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997) بقصد مساعدة الدول على وضع إطار حديث ومتسق ومنصف للإعسار، بهدف زيادة الفعالية في معالجة إجراءات الإعسار عبر الحدود المتعلقة بمدينين يعانون من ضائقة مالية شديدة أو من الإعسار. وفي عام 2013، نُقح دليل الاشتراع المصاحب للقانون النموذجي، والذي يوفر معلومات أساسية وتوضيحية بهدف جعل القانون أداة أكثر فعالية. ويساعد دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (2004)، الذي ينقسم إلى أربعة أجزاء، على وضع إطار قانوني يتسم بالفعالية والكفاءة، ويمكن استعماله كمرجع تستعين به السلطات الوطنية والهيئات التشريعية عند إعداد قوانين جديدة أو استعراض مدى ملاءمة القوانين القائمة. ويحيل دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود إلى قضايا واقعية ليقدم معلومات لفائدة الأخصائيين الممارسين والقضاة بشأن الجوانب العملية للتعاون والاتصالات في قضايا الإعسار عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر المنشور المعنون "قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي"، والذي اعتُمد في عام 2011 وحُدث في عام 2013، إرشادات عامة بشأن المسائل التي قد يتعين على القضاة النظر فيها، استنادا إلى نوايا القائمين على صياغة القانون النموذجي وتجارب مستعمليه في الممارسة العملية.

واعتمدت اللجنة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (2018) لمساعدة الدول على وضع إطار من الأحكام القانونية للاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، واعتمدت دليل الاشتراع لتوفير معلومات أساسية وتوضيحية عن القانون النموذجي.

وفي عام 2019، اعتمدت اللجنة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت الذي يهدف إلى تزويد الدول بتشريعات حديثة تعالج قضايا إعسار مجموعات المنشآت محليا وعبر الحدود، ويكمل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار. وما يميز القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت عن القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، أنه في حين يتناول الأخير إجراءات الإعسار المتعلقة بمدين واحد، فإن الأول يركز على إجراءات الإعسار المتعلقة بمدينين متعددين أعضاء في مجموعة المنشآت نفسها وقد يكونون موجودين في ولاية قضائية واحدة أو في ولايات قضائية مختلفة. ومصطلح "مجموعة المنشآت" معرف في القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت بأنه يُقصد به منشأتان أو أكثر ترتبطان معا برباط السيطرة أو بحصة كبيرة من الملكية، ويتناوله دليل الاشتراع المصاحب للقانون النموذجي بمزيد من التوضيح. ورغم أن التدابير المنصوص عليها في القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت تستند إلى التدابير المكفولة بموجب القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود وتشبهها في عدة جوانب، فهي مصممة لمعالجة الاحتياجات التي تختصُّ بها إجراءات الإعسار التي تؤثر في أعضاء متعددين في مجموعة منشآت، ولا سيما الحاجة إلى إضفاء قدر من المركزية على تلك الإجراءات وإلى التنسيق والتعاون فيما بينها.