قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (٢٠١٨)
تاريخ الاعتماد: ٢ تموز/يوليه ٢٠١٨
الغرض من هذا القانون
يتناول عدد قليل من الصكوك الدولية القائمة مسألة الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها عموما، والصكوك الموجودة منها تستبعد من نطاقها المسائل المتعلقة بالإعسار، ومن ثم الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البعض يشكك في صحة تفسير المادتين 7 و21 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ("قانون الإعسار عبر الحدود") باعتبارهما تمنحان الصلاحيات اللازمة لهذا الاعتراف والإنفاذ كشكل من أشكال التدابير الانتصافية المتاحة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية. لذا صُمِّم قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ("القانون النموذجي") لمعالجة تلك الحالات ولتزويد الدول بإجراءات بسيطة وواضحة ومتسقة للاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، وهو بذلك يستكمل قانون الإعسار عبر الحدود بهدف توفير المزيد من المساعدة في تسيير إجراءات الإعسار عبر الحدود.
ما أهميته للتجارة الدولية؟
في عالم أصبح يَسْهُل فيه أكثر فأكثر على المنشآت والأفراد تملُّك موجودات في أكثر من دولة واحدة ونقلها عبر الحدود، يتيح القانون النموذجي نظاماً بسيطاً للاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإعسار وإنفاذها يمكن أن يساعد المنشآت التجارية المتعثرة ماليًّا على أن تسترد عافيتها، مما يزيد من احتمال نجاح عمليات إعادة التنظيم أو التصفية لصالح جميع الأطراف المعنية، بما يشمل الدائنين والموظفين وسائر أصحاب المصلحة.
الأحكام الرئيسية
يُعرِّف القانون النموذجي "الحكم القضائي المتعلِّق بالإعسار" بأنه حكم قضائي "ناتج عن إجراءات إعسار أو مرتبط بها ارتباطاً جوهريًّا، سواء أكانت إجراءات الإعسار المعنية اختُتِمت أم لم تختتم"؛ وقد يصدر عند استهلال إجراءات الإعسار تلك أو بعد استهلالها. وهو لا يشمل الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار. ويتناول القانون النموذجي العلاقة بين أحكامه والمعاهدات التي قد تعالج نفس الموضوع؛ وإجراءات طلب الاعتراف والإنفاذ، بما يشمل توفير تدابير انتصاف مؤقتة؛ وأسباب رفض الاعتراف والإنفاذ؛ ومفعول الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه؛ وأثر دعاوى الطعن لدى الدولة المُصدرة على الاعتراف والإنفاذ؛ والمفعول المكافئ للحكم القضائي في الدولة المعترفة؛ وقابلية الحكم القضائي للاجتزاء لأغراض الاعتراف والإنفاذ. ويمكن التماس الاعتراف بحكم قضائي مباشرةً بتقديم طلب بموجب المادة 11 أو كوسيلة للدفاع ضد مطالبة ما أو كجانب عرضي لمسألة أخرى منظورة بالفعل أمام المحكمة. كما يتناول قانون الأونسيترال النموذجي جوانب علاقته بقانون الإعسار عبر الحدود.
معلومات إضافية
يُشفع القانون النموذجي بدليل اشتراع يقدِّم معلومات تساعد الدول على اشتراع أحكامه وإرشادات لمستعملي النص.