الحالة - قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.

اعتمدت تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي أو متأثّرة به في 88 دولة في إجمالي171 ولاية قضائية:

الحواشي

(a) باستثناء الأحكام المتعلفة بالتصديق والتوقيعات الإلكترونية.

(b) يسنّ المشرّع تشريعا موحّدا متأثّر بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

(c) يسنّ المشرّع تشريعا موحّدا متأثّر بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

(d) تأثّر التشريع بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

(e) يضم التشريع أيضا أحكاما موضوعية عن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، التي يمكن الاطلاع على حالتها في هذا الموضع.

(f) البلد التابع لتاج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

(g) إقليم وراء البحار تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

(h) يعدّل هذا التشريع القانون التشريعي السابق المستند إلى القانون النموذجي.

تنبيه:

يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.