قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (تاريخ النفاذ: 1 نيسان/أبريل 2014)

تتضمَّن قواعدُ الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (قواعد الشفافية)، التي يبدأ نفاذها في 1 نيسان/أبريل 2014، مجموعةً من القواعد الإجرائية التي تنصُّ على الشفافية وإمكانية وصول عامَّة الجمهور إلى التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

وتنطبق قواعدُ الشفافية فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن المعاهدات التي أُبْرِمَت قبل 1 نيسان/أبريل 2014، عندما تتَّفق الأطراف في المعاهدة ذات الصلة، أو الأطراف المتنازعة، على تطبيقها. وتنطبق قواعد الشفافية فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن المعاهدات المُبرَمة في 1 نيسان/أبريل 2014 أو بعد هذا التاريخ ("المعاهدات اللاحقة")، عندما يستُهَلُّ التحكيم بين المستثمرين والدول بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، ما لم تتَّفق الأطراف على خلاف ذلك. ويمكن أيضاً استخدام قواعد الشفافية في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تُستَهَلّ بمقتضى قواعد أخرى غير قواعد الأونسيترال للتحكيم وفي إجراءات مخصَّصة.

ونظراً للصلة بين قواعد الأونسيترال للتحكيم وتطبيق قواعد الشفافية، فإنَّ صيغةً جديدةً من قواعد الأونسيترال للتحكيم (تتضمَّنُ الفقرة 4 الجديدة من المادة 1، بصيغتها المُعتمدَة في عام 2013) ("قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2013")، سوف تصبح نافذةً أيضاً في 1 نيسان/أبريل 2014. وهذا التنقيح (أيْ، إدراج فقرة جديدة، هي الفقرة 4، في المادة 1) يَكْفُلُ إدماج قواعد الشفافية بوضوح في أحدث صيغة من قواعد الأونسيترال للتحكيم، من أجل توفير أقصى قدر من الوضوح فيما يتعلق بتطبيق قواعد الشفافية في المنازعات التي تنشأ في إطار المعاهدات اللاحقة وتُستَهَلُّ بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم. أمَّا فيما يتعلق بجميع الجوانب الأخرى فتظلُّ قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2013 من دون تغيير مقارنةً بقواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010).

وتتولَّى جهةُ الإيداع المركزية، وهي مهمَّة يضطلع بها الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال أمانة الأونسيترال، بنشر المعلومات التي يُراد إتاحتها لعامَّة الناس بمقتضى قواعد الشفافية. وتُنشر تلك المعلومات عن طريق موقع الأونسيترال الشبكي.