الحالة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (2016)

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتُعدُّ أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تتضمن حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على صفحة الدورة المناظرة من دورات لجنة الأونسيترال.

اعتمدت تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي في 9 دولة في إجمالي :

الدولة

 

ملاحظات

أستراليا
2009
(a)
كولومبيا
2013
(a)
فيجي
2017
 
كينيا
2017
 
نيوزيلندا
1999
(a)
نيجيريا
2017
 
بابوا غينيا الجديدة
2011
(a)
الفلبين
2018
(d)
زمبابوي
2017
 

 

ملاحظات:

(a) النص التشريعي يسبق القانون النموذجي ولكنه يتبع نهجا مماثلا فيما يخص المعاملات المضمونة

(b) باستثناء الأحكام المتعلقة بالأولوية

(c) باستثناء الأحكام المتعلقة بالإنفاذ

(d) باستثناء الأحكام المتعلقة بتنازع القوانين

تنبيه: 

يُصاغُ أي قانون نموذجي باعتباره نمطا مقترحا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولما كانت الدول التي تسن تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقة طبيعة أي انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما أن سنة الاشتراع المبينة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أن الإجراءات المتبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، مما يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضي بعض الوقت على اشتراعه، مثلا بعد إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية.