ملحوظات بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية (أعدَّتها أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ٢٠١٩)
مقدِّمة
تتناول هذه الملحوظات المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية المبرمة بين كيانين تجاريين، حيث يقدم أحد الطرفين (مقدم الخدمات) إلى الطرف الآخر (الزبون) واحدة أو أكثر من خدمات الحوسبة السحابية لغرض الاستعمال النهائي. وتُستبعَد من نطاق الملحوظات عقود إعادة البيع أو غيرها من أشكال التوزيع الإضافي لخدمات الحوسبة السحابية. وتُستبعَد من نطاق هذه الملحوظات أيضاً العقودُ المبرمة مع شركاء خدمات الحوسبة السحابية وسائر الأطراف الثالثة التي قد تكون مشاركة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى الزبون (مثل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن ومقدمي خدمات الإنترنت).
ويمكن وصف عقد الحوسبة السحابية في إطار القانون المنطبق بأنه عقد خدمة أو تأجير أو استعانة بمصادر خارجية أو ترخيص أو توليفة من الخدمات أو غير ذلك من أنواع العقود. وقد تختلف الاشتراطات القانونية المتعلقة بشكل العقد ومحتواه تبعاً لذلك. ففي بعض الولايات القضائية، يجوز لطرفي العقد نفسيهما أن يصفا عقدهما بأنه عقد من نوع خاص إذا أغفل التشريع هذه المسألة أو تناولها على نحو مبهم؛ ويمكن للمحكمة أن تأخذ ذلك الوصف بعين الاعتبار لدى تفسير أحكام العقد، ما لم يكن هذا متعارضا مع القانون أو مع ممارسات المحاكم أو مع القصد الفعلي للطرفين أو مع الحالة الواقعية أو مع الأعراف والممارسات التجارية.
وتتناول هذه الملحوظات المسائل التي يمكن أن تنشأ عن عقود الحوسبة السحابية بصرف النظر عن نوع خدمات الحوسبة السحابية (مثل المرفق كخدمة (IaaS) أو المنصة كخدمة (PaaS) أو البرامجية كخدمة (SaaS)) ونموذج نشرها (مثل النموذج العمومي أو المجتمعي أو الفردي أو الهجين) وعن أحكام الدفع (مقابل أجر أم بدون أجر). وينصب تركيز الملحوظات في المقام الأول على عقود تقديم خدمات الحوسبة السحابية العمومية من نوع البرامجية كخدمة (SaaS) مقابل أجر.
وتتوقف القدرة على التفاوض بشأن بنود عقد الحوسبة السحابية على عوامل كثيرة، وخصوصاً على ما إذا كان العقد يتعلق بحلول سحابية منمَّطة ومسلَّعة متعددة المشتركين أم بحلٍّ فردي مصمم لغرض خاص، وعلى ما إذا كانت هناك مخايرة بين عروض متنافسة، وعلى مدى قدرة الطرفين المحتملين على المساومة. وقد تكون القدرة على التفاوض بشأن أحكام العقد، وخصوصاً البنود المتعلقة بقيام مقدِّم الخدمات بتعليق العقد أو إنهائه أو تعديله من جانب واحد وكذلك البنود المتعلقة بالمسؤولية، عاملاً مُهمًّا في اختيار مقدِّم الخدمات حيثما كان هناك مجال للاختيار. ومع أنَّ الملحوظات أُعدت في المقام الأول من أجل الأطراف التي تتفاوض على عقد حوسبة سحابية، فهي قد تكون مفيدة أيضاً للزبائن الذين يستعرضون الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّمو الخدمات لتقرير ما إذا كانت تلك الأحكام تلبي احتياجات أولئك الزبائن على نحو كاف.
وينبغي ألاَّ يُنظر إلى الملحوظات بصفتها مصدراً حصريًّا للمعلومات عن صياغة عقود الحوسبة السحابية أو كبديل للحصول على أيِّ مشورة أو خدمات قانونية وتقنية من مستشارين محترفين. فالملحوظات تقترح مسائل لينظر فيها الطرفان المحتملان قبل صياغة العقد أو أثناءها، بما في ذلك المسؤولية المشتركة عن التدابير الأمنية، دون أن تقصد الإيحاء بوجوب النظر في جميع تلك المسائل بصورة دائمة. وليس من شأن مختلف الحلول المطروحة للمسائل التي تناقشها الملحوظات أن تحكم العلاقة بين الطرفين ما لم يتفق الطرفان صراحة على تلك الحلول، أو ما لم تكن الحلول منبثقة من أحكام القانون المنطبق. ويجب ألاَّ ينظر إلى العناوين والعناوين الفرعية المستخدمة في الملحوظات وترتيبها التعاقبي على أنها إلزامية أو دالة على تفضيل أيِّ هيكل أو أسلوب معين لعقد الحوسبة السحابية. فقد تتباين عقود الحوسبة السحابية تبايناً شديداً من حيث الشكل والمحتوى والأسلوب والهيكل تبعاً لاختلاف التقاليد القانونية وأساليب الصياغة والاشتراطات القانونية واحتياجات الأطراف وأفضلياتهم.
وأخيراً، لا يقصد بالملحوظات أن تُعبِّر عن موقف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أو أمانتها بشأن استصواب إبرام عقود الحوسبة السحابية.
وتتألف الملحوظات من جزأين ومسرد للمصطلحات: فالجزء الأول يتناول الجوانب الرئيسية السابقة للتعاقد التي قد يود الطرفان المحتملان النظر فيها قبل إبرام عقد الحوسبة السحابية؛ ويتناول الجزء الثاني المسائل التعاقدية الرئيسية التي قد يواجهها الطرفان المتفاوضان أثناء صياغة عقد الحوسبة السحابية؛ أمَّا مسرد المصطلحات فيقدم عرضا لبعض التعابير التقنية المستخدمة في القائمة المرجعية، بغية تسهيل الفهم.