الجزء الثاني- صياغة العقد

واو- أحكام الدفع

الدفع أوَّلاً بأَوَّل

يمثل السعر حكماً تعاقديا أساسيا، ومن شأن عدم إدراج السعر، أو عدم إرساء آلية لتحديد السعر في العقد، أن يجعل العقد غير قابل للإنفاذ. 

وعادة ما تتجسَّد خاصِّية خدمات الحوسبة السحابية المتمثلة في الخدمة الذاتية عند الطلب في نظام الفَوْتَرة القائم على الدفع أوَّلاً بأَوَّل. ومن الشائع أن يحدد العقد سعر كل وحدة من الحجم المتفق عليه لتوريد خدمات الحوسبة السحابية (مثلاً لعدد محدد من المستعملين، أو لعدد مرات الاستعمال، أو للوقت المستعمل). ويمكن أن تُصمَّم جداول الأسعار أو غيرها من التعديلات السعرية، بما فيها الحسومات المرتبطة بالحجم، لتكون بمثابة حوافز أو عقوبات لأيٍّ من الطرفين. والتجريب المجَّاني شائع، وكذلك الإعفاء من تكاليف بعض الخدمات. ومع أنه قد تكون هناك تنويعات كثيرة في طريقة حساب السعر، فقد يكون من شأن وجود بند واضح وشفاف بشأن السعر، مفهوم للطرفين، أن يحول دون نشوء حالات نزاع أو تقاضٍ.

رسوم الترخيص

قد يود الطرفان أن يوضحا في العقد ما إذا كان دفع تكاليف خدمات الحوسبة السحابية يشمل رسوم الترخيص المتعلقة بما يمنحه مقدِّم الخدمات للزبون من تراخيص في إطار الخدمات. فكثيراً ما ينطوي تقديم البرامجية كخدمة (SaaS)، بصفة خاصة، على استعمال الزبون لبرامجيات مرخَّصة من جانب مقدِّم الخدمات.

ويمكن أن تُحسَب رسوم الترخيص على أساس عدد المستعملين أو على أساس عدد الوصلات المنفردة، ويمكن أن تتباين الرسوم تبعاً لفئة المستعملين (فعلى سبيل المثال، قد تُفرض على المستعملين المحترفين رسوم أعلى مما يفرض على المستعملين غير المحترفين). وقد يكون لهياكل الدفع المختلفة آثار مختلفة. فعلى سبيل المثال، قد تزداد تكاليف رخصة الزبون ازدياداً حاداً إذا كانت رسوم البرامجية تُحسَب على أساس عدد الوصلات المنفردة في كل مرة يجري فيها توصيل جهاز جديد، حتى وإنْ كان الزبون يستعمل نفس عدد الأجهزة الموصولة على المدى الزمني نفسه. 

ويمكن أن يحدد العقد إجمالي عدد المستعملين المحتملين للبرامجية المشمولة باتفاق الترخيص، وعدد المستعملين في كل فئة (كالمستخدمين والمتعاقدين المستقلين والمورِّدين)، والحقوق التي ستمنح لكل فئة من فئات المستعملين. ويمكن أن يحدد العقد أيضاً حقوق الوصول والاستعمال التي ستُدرَج في نطاق الرخصة وحالات الوصول والاستعمال من جانب الزبون ومستعمليه النهائيين التي قد تفضي إلى توسيع نطاق الرخصة، ومن ثم إلى زيادة رسوم الترخيص.

التكاليف الإضافية

قد يشمل السعر أيضاً تكاليف تُدفع لمرَّة واحدة (مثل تكلفة تشكيل الأنساق وتكلفة النقل إلى السحابة ‏(اقرأ المزيد)). وقد يعرض مقدِّم الخدمات أيضاً خدمات إضافية مقابل رسوم منفصلة (مثل خدمات الدعم المقدم بعد ساعات الدوام، حيث تُدفَع الرسوم عن كل مرة تطلب فيها الخدمة أو توفَّر مقابل سعر محدد).

وقد تكون خدمات الحوسبة السحابية في بعض الولايات القضائية مندرجة ضمن فئة الخدمات أو السلع الخاضعة للضرائب. وربما يود الطرفان أن يتناول العقد أثر الضرائب على أحكام الدفع.

أحكام الدفع الأخرى

قد تتناول أحكام الدفع طرائق الفَوْتَرة (مثل الفَوْتَرة الإلكترونية) وشكل الفاتورة ومحتواها، وهو أمر قد يكون مهمًّا لأغراض الامتثال الضريب‍ي. فقد لا تقبل السلطات الضريبية في بعض الولايات القضائية الفواتير الإلكترونية (وإن كان هذا في سبيله إلى أن يصبح نادراً في بيئة أصبحت تتسم أكثر فأكثر بطابع غير ورقي)، أو قد تشترط نسقاً خاصًّا للفاتورة، بما في ذلك لزوم أن تُبيِّن الفاتورة على نحو منفصل قيمة أيِّ ضريبة سارية على خدمات الحوسبة السحابية. 

وقد يود الطرفان أن يدرجا، ضمن أحكام الدفع الأخرى، تاريخ استحقاق الدفع، وعُملة السداد، وسعر الصرف المنطبق، وطريقة الدفع، والجزاءات المرتبطة بالتأخر في الدفع، والإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات السداد.