التجارة الالكترونية

لا تزال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وظهور تكنولوجيات جديدة تهيئ فرصا جديدة للتجارة، وتضيف أيضاً عناصر جديدة إلى مجالات التجارة.

وقد أعدت الأونسيترال مجموعة من النصوص التشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الإلكترونية في ممارسة الأنشطة التجارية وتيسير ذلك، وقد اعتُمدت تلك النصوص في أكثر من 100 دولة. وأكثر تلك النصوص اشتراعاً هو قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (قانون التجارة الإلكترونية) (1996)، الذي يضع قواعد تكفل المساواة في المعاملة بين المعلومات الإلكترونية والورقية، والاعتراف القانوني بالمعاملات والعمليات الإلكترونية، استنادا إلى المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية والتكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي. وينص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001) على قواعد إضافية بشأن استخدام التوقيعات الإلكترونية..

وتستند اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005) إلى نصوص الأونسيترال السابقة لتشكل أول معاهدة تكفل اليقين القانوني للتعاقد الإلكتروني في التجارة الدولية. ويطبق قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (2017) المبادئ نفسها لتمكين وتيسير استخدام الأشكال الإلكترونية من المستندات والصكوك القابلة للتحويل، مثل سندات الشحن والكمبيالات والشيكات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات.

وفي عام 2019، وافقت الأونسيترال على نشر ملحوظات بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية، واعتمدت في عام 2022 قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود، الذي يوفر أول إطار قانوني موحد متفق عليه عالميا لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عبر الإنترنت، وكذلك لتوفير ضمانات بشأن جودة البيانات في أشكالها الإلكترونية، بما في ذلك عبر الحدود.

وتماشيا مع دور اللجنة المركزي والتنسيقي داخل منظومة الأمم المتحدة في معالجة المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، تواصل الأونسيترال جهودها الرامية إلى التمكين القانوني للتكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها التجارية، بما في ذلك ما يتعلق بمجالات عملها الأخرى مثل تسوية المنازعات والمصالح الضمانية والإعسار والنقل الدولي للبضائع. وفي عام 2022، وافقت الأونسيترال على نشر تصنيف للمسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، تدون فيه الأعمال الاستكشافية التي قامت بها أمانة الأونسيترال بشأن مواضيع الذكاء الاصطناعي والبيانات والمنصات الإلكترونية والموجودات الرقمية والأنظمة اللامركزية، ويهدف إلى توجيه المقترحات المتعلقة بالعمل التشريعي المستقبلي بشأن التجارة الإلكترونية (التجارة الرقمية) وفي مجالات العمل الأخرى.

واضطلعت الأونسيترال أيضاً بأعمال مهمة بالتعاون مع منظمات أخرى فيما يتعلق بالجوانب القانونية لنظم النافذة الوحيدة وتيسير التجارة اللاورقية. وشملت نتائج العمل المشترك الذي اضطلعت به الأونسيترال مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال إصدار دليل تقييم لمدى الاستعداد للتجارة اللاورقية عبر الحدود.