اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)

تاريخ الاعتماد: 11 نيسان/أبريل 1980

بدء السريان: 1 كانون الثاني/يناير 1988

الغرض

الغرض من اتفاقية البيع هو توفير نظام حديث وموحّد ومنصف بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع. وهكذا، تسهم الاتفاقية إسهاما كبيرا في إضفاء طابع اليقين على عمليات التبادل التجاري وخفض تكاليف المعاملات.

ما سبب أهمية الاتفاقية؟

عقد البيع هو الدعامة الأساسية للتجارة الدولية في جميع البلدان، مهما كان نظامها القانوني أو مستوى التنمية الاقتصادية فيها. لذا تعتبر اتفاقية البيع واحدة من الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بقانون التجارة والتي يستصوب أن يعتمدها الكل.

وهذه الاتفاقية هي ثمرة جهود تشريعية استهلت في بداية القرن العشرين. ويحقق النص توازنا دقيقا بين مصالح المشتري والبائع، وقد استُلهمت أحكامها أيضا في إصلاح قوانين العقود على الصعيد الوطني.

ويوفر اعتماد اتفاقية البيع تشريعات حديثة وموحّدة بشأن البيع الدولي للبضائع تنطبق على حالات إبرام عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دول متعاقدة. وفي هذه الحالات، فإن اتفاقية البيع تنطبق مباشرة، ممّا يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وإلى توثيق اليقين إلى حد كبير في عقود البيع الدولية وفي القدرة على التنبؤ بهذه العقود.

وعلاوة على ذلك، يجوز تطبيق اتفاقية البيع على عقد بيع دولي للبضائع في حال ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تشير إلى قانون دولة متعاقدة بوصفه القانون الواجب التطبيق، أو بحكم اختيار الطرفين المتعاقدين، بغض النظر عما إذا كان مقرا عملهما موجودين في إحدى الدول المتعاقدة. وتوفر الاتفاقية في الحالة الأخيرة مجموعة محايدة من القواعد يمكن قبولها بسهولة في ضوء طابعها العابر للحدود الوطنية وتوافر المواد التفسيرية الخاصة بها على نطاق واسع.

وأخيرا، عادةً ما لا تتوفر إمكانيات كبيرة للحصول على المشورة القانونية عند التفاوض على عقد ما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك التجار الموجودين في البلدان النامية ممّا يجعلهم أكثر عرضة لمواجهة مشاكل ناجمة عن عدم معالجة القضايا المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق في العقد معالجة كافية. ولعل تلك المؤسسات وهؤلاء التجار هم أيضاً أضعف الأطراف التعاقدية، ويمكن أن يواجهوا صعوبات في ضمان الحفاظ على التوازن التعاقدي. وبذلك يجني هؤلاء التجار فوائد محدّدة من الانطباق التلقائي لنظام الاتفاقية المنصف والموحّد على العقود التي تندرج ضمن نطاق الاتفاقية.

الأحكام الرئيسية

تنظم اتفاقية البيع عقود البيع الدولي للبضائع بين شركات القطاع الخاص، باستثناء عمليات البيع للمستهلكين وبيع الخدمات، فضلا عن عمليات بيع بعض الأنواع المحدّدة من البضائع. وتنطبق الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين طرفين يوجد مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين، أو عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وقد تنطبق الاتفاقية أيضا باختيار الطرفين. ولا تندرج ضمن نطاق الاتفاقية بعض المسائل المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع، من قبيل صحة العقد وأثره على حق الملكية في البضائع المبيعة. ويُعنى الجزء الثاني من اتفاقية البيع بصياغة العقد المُبرم بواسطة تبادل العرض وقبوله. أما الجزء الثالث من الاتفاقية فيتناول التزامات الطرفين في العقد. وتشمل التزامات البائع تسليم البضائع بالكمية والنوعية المنصوص عليهما في العقد، فضلا عمّا يتصل بذلك من مستندات، ونقل الملكية في البضائع. أما التزامات المشتري فتشمل دفع ثمن البضائع واستلامها. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجزء يورد قواعد مشتركة بشأن سبل الانتصاف المتعلقة بالإخلال بالعقد. ويجوز للطرف المتضرر أن يشترط الوفاء بالعقد أو يطالب بتعويضات أو يفسخ العقد في حال الإخلال بناحية جوهرية منه. وثمة قواعد إضافية تنظم موضوع انتقال التبعة، والإخلال المتوقع بالعقد، والتعويضات، والإعفاء من تنفيذ العقد. وأخيرا، ولئن كانت اتفاقية البيع تتيح حرية اختيار شكل العقد، فيجوز للدول أن تصدر إعلانا تشترط فيه إبرامه خطيّا.

علاقة الاتفاقية بالقانون الدولي الخاص والقانون الوطني القائم

لا تنطبق اتفاقية البيع إلا على المعاملات الدولية وهي تتحاشى اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص بشأن العقود التي تندرج ضمن نطاق تطبيقها. ولا تتأثر بالاتفاقية العقود الدولية التي لا تندرج ضمن نطاق تطبيقها، وكذلك العقود التي تخضع لقوانين أخرى وفق اختيار قانوني صحيح. ولا تؤثر الاتفاقية أيضا على عقود البيع الوطنية البحتة وتبقى خاضعة لتنظيم القانون الوطني.

معلومات إضافية

لا يترتب على انضمام الدول المتعاقدة إلى اتفاقية البيع كأطراف أية آثار مالية. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة الاتفاقية على المستوى الوطني لا تحتاج إلى هيئة متفرغة، ولا تنطوي على أية التزامات بالإبلاغ.

واتفاقية البيع هذه مشفوعة بمذكرة تفسيرية.

ويتضمن نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)قضايا عديدة تتعلق بتطبيق اتفاقية البيع.